اليوم إنطلق الفصل الأول من المهزلة العسكرية بمحكمة الإستئناف بتونس في قضية شهداء و جرحى الثورة بكل من تونس الكبرى و زعوان و نابل و سوسة و المنستير و بنزرت
– مهزلة الإستئناف اليوم إنطلقت بقيادة القاضي المنصف الذويب و الذي حكم مؤخر في قضية شهداء الوردانين في الطور الإبتدائي حيث أصدر حكم على المخلوع ب 20 سنة رغم أن احداث الوردانين جرت يوم 16 جانفي 2011 بعد هروب المخلوع في حين حكم ب 10 سنوات سجن على متهمين بالقتل العمد– المحكمة العسكرية تلمع في صورتها بعدما فضح خنارها جايبة التلفزة تونس 7 تختار في المشاهد لكي يقع بثها حتى يتم مغالطة الراي العام العالمي
– كالعادة إدارة القضاء العسكري تستفز عائلات الشهداء و تريد منعهم من حمل صور أبنائهم و عندما إستفسروا سبب منعهم من ذلك قالوا حتى لا يتم إستفزاز المتهمين ( مساكين خايفين على مشاعر المجرمين )
كان ذلك إقتباسا من تقييم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق و شهداء الجرحى “لن ننساكم” لبداية تعهّد محكمة الإستئناف العسكرية بقضيّة شهداء “تونس الكبرى” البارحة، كنّا حاضرين و عاينّا إحساس عائلات الشهداء و الجرحى بمرارة المرحلة و أنّ المسؤولين عن قتل أبنائهم يتمتّعون بالإفلات من العقاب و بحصانة إستغرب منها الحضور، حيث أكّد لطفي بن محمود شقيق الشهيد منتصر بن محمود أصيل منطقة الكرم الغربي بالضاحية الشمالية للعاصمة أنّ زعم القضاء العسكري بداية جمع الأدلّة عبر زيارة لمقرّات وحدات التدخّل ببوشوشة ضحك على الذقون و إمتداد لمسرحية بدأها القضاء العسكري في المرحلة الإبتدائية و من قبل ذلك القضاء العدلي.
علما أنّ القاضي العسكري قرّر تأجيل النظّر في قضية شهداء تونس الكبرى وولايات بنزرت وسوسة ونابل والمنستير وزغوان الى 19 ديسمبر القادم.
Le tribunal pénal international est le seul capable par les moyens qu’il dispose notamment des experts en balistique d’identifier les assassins ( ceux qui ont donné l’ordre d’exécuter les manifestants et ceux qui ont appuyé sur la détente ).