رد نواة على اتهامات وزير العدل السيد نور الدين البحيري

في تصريح مصور مثير للإستغراب لوكالة بناء للأنباء، صرح وزير العدل السيد نور الدين البحيري أن موقع نواة إدعى أن السيد نور الدين البحيري كان أكثر الناس اتصالا بالسيد كمال لطيف بين 2010 و جانفي 2011 و طلب من نواة إثبات هذا “الإدعاء” ثم واصل السيد نور الدين البحيري تعداد اتهاماته لنواة إرتأينا من الضروري الرد عليها : أولا، موقع نواة لم يدّعي يوما حصول مكالمات خلال سنة 2010 حيث كنا قد أكدنا مرارا خلال الدراسة التي نشرناها تحت عنوان ” تفكيك إحصائي لشبكة كمال لطيف” بتاريخ 12 نوفمبر 2012 أن سجل مكالمات كمال لطيف الذي بحوزتنا و الذي على أساسه قمنا بدراسته الإحصائية يمتد ما بين 02 جانفي 2011 و 31 ماي 2012. و إذ نستغرب من وزير عدل أن يختلق إتهامات لتوريط موقع نواة و التشكيك في مصداقيته باختلاق هذا الإفتراء فإننا نستغرب أكثر عندما يدعونا وزير العدل السيد نور الدين البحيري إلى إثبات ما لم نقله حوله أصلا وهو حدوث اتصالات بينه و بين كمال لطيف حصلت قبل الثورة. المتثبّت في الدراسة المنشورة على موقع نواة و كذا في الرسوم البيانية المرافقة له و التي تداولتها وسائل الإعلام و المواقع الإجتماعية و التي نضعها مجددا هنا بين أيد قرائنا الأعزاء لن يجد أي إشارة لا من بعيد و لا من قريب إلى مكالمات حصلت خلال سنة 2010 بعلاقة بوزير العدل نور الدين البحيري و لا بغيره من الشخصيات التي تناولتها دراستنا لسجل مكالمات كمال لطيف. المهم في تصريحات السيد نور الدين البحيري أنه يعترف بحصول “عدد” من المكالمات الهاتفية بينه و بين كمال لطيف و هذا ما جاء في دراستنا الإحصائية. ثانيا: في ما يتعلق باتهامنا بإشاعة “خبر” إطلاق سراح محمد الغرياني فإننا نستغرب و نرد هذا الإدعاء من وزير العدل السيد نور الدين البحيري و نطالبه بتقديم حججه التي تديننا و التي تثبت أن موقع نواة أو صفحاته على المواقع الإجتماعية هي من يقف وراء بث هذه الإشاعة و نرجوه أن يتثبت في الأمر قبل الإدلاء بتصريحات تديننا و تشوه سمعتنا. ثالثا: أما في ما يتعلق باتهام وزير العدل لموقعنا بتدليس الوثائق و تزويرها فيما يتعلق بتحقيقاتنا الصحفية حول مسألة شرعية المجلس الأعلى للقضاء فإننا نذكر السيد الوزير بأننا أولا قد قمنا بنشر حق رد وزارته على موقعنا بتاريخ 16 أكتوبر 2012 ثم بالتعقيب على رد الوزارة و اتهاماتها مبينين هذا اللبس و معتذرين عن الخطأ الذي طرء خلال عملية نسخ الوثائق المتعلقة بالقضية. و نذكره أيضا أن التدليس هو اختلاق وثائق غير موجودة، الشيء الذي لم نقم به، و أن ما حصل هو ضم ورقة، على وجه الخطأ، متعلقة بملف القضية ذاته إلى وثيقة المحكمة الادارية بتونس و قرارها بعدم قانونية المجلس الأعلى للقضاء. هذا و لم ترد وزارة العدل عن لبّ الموضوع و المتمثل في الطابع الغير قانوني للمجلس الأعلى للقضاء الذي تعرض له تحقيقنا. ختاما فإننا نذكر بأن فريق نواة ليس فوق القانون، حالنا كحال وزير العدل ذاته السيد نور الدين البحيري، و أننا مستعدون لمواجهة إدعاءاته أمام القضاء و الرد على حملاته الإعلامية الأخيرة الساعية لتشويه سمعة موقعنا الذي يتهمه ببث الإشاعات و أننا نحتفظ بحق رفع دعوى قضائية ضد السيد وزير العدل بتهمة الثلب و محاولة تضليل الرأي العام. نواة