ندوة حول الحوكمة المفتوحة ببنزرت

جدت يوم أمس الأربعاء 19 ديسمبر 2012 ندوة حول الحوكمة المفتوحة ببنزرت قام بتنظيمها كل من إيمان عامر وواين بورك. أفتتح الملتقى بكلمة كل من إيمان عامر وواين بورك كمنظمين له، تلتها مجموعة من المداخلات لعديد الوجوه المتداخلة في منظومة الحوكمة المفتوحة.

الندوة أخذت طابع الملتقى، إذ حاول المنظمون تقسيم عملهم ليشمل بالأساس 3 محاور كبرى هم على التوالي :

– المجتمع المدني
– ممثلين عن الحكومة
– ممثلين عن القطاع الخاص

في حوار مع واين بورك، كأحد المنظمين وكممثل عن Open forum foundation، وضح لنا أن هذا التنوع في الحضور مهم ومقصود نظرا لم ارتآه من ضرورة في إجتماع كل الجهات الفاعلة والمهتمة بمنظومة الحوكمة المفتوحة حول نفس الطاولة لتبادل الخبرات والمشاريع.

وقد تم خلال الملتقى، تنظيم ورشات عمل أصر خلالها المنظمون على أن لا يجتمع في نفس الورشة شخصان ذوي معرفة مسبقة، وذلك سعيا منهم لجمع العدد الأكبر من الآراء والأفكار المختلفة بإختلاف وجهات نظر اصحابها.

وكان لذلك ردة فعل إيجابية من قبل الحاضرين الذين تجاوزوا إختلافتهم ونجح جلهم، كل منهم في ورشته، على الخروج بفكرة مشروع يندرج ضمن الحوكمة المفتوحة وتقديمها لبعضهم البعض ومناقشتها. كما تم إختيار أحسنها بالتصويت لتبنيه وإنجازه بمساعدة المشرفين من الخبراء في المجال، حسب ما افادت به إيمان عامر خلال تقديمها للورشات.

وفي ما يخص الجانب الحكومي التونسي الذي كان حاضرا في شخص كل من السيد عبد الرحمان الأدغم الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالحوكمة ومقاومة الفساد والسيد خالد سلامي عن الوزارة الأولى، فقد أكد كلاهما أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة المفتوحة مشيرين إلى البوابات الالكترونية والصفحات الإجتماعية الحكومية التي صارت موجودة على ذمة المواطنين.

وفي نفس الإطار ركز كلاهما على مرسومي سنة 2011 وسنة 2012 المتعلقين بالحق في الولوج إلى المعلومة واعتبراه مكسبا مهما، في حين أشار السيد رياض القرفالي كممثل عن المجتمع المدني في جمعية نواة إلى المشاكل التي يعيشها المواطن رغم وجود هذه المراسيم وعدم تفعيلها بالكامل ربما، ذاكرا سجل حضور نواب التأسيسي كمثال لا حصرا.

في ما يلي روبرتاج مصور لتغطية الندوة يتخلله بعض المداخلات للحضور وحوار مع الآنسة إيمان عامر.