أجريت اليوم في المجلس الوطني التأسيسي جلسة إحاطة إعلامية تم فيها تقديم مشروع قانون يمنح لجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد الحق في النفاذ إلى جميع وثائق الإدارة و المؤسسات و المنشآت العمومية من عقود و كشوفات بنكية و قرارات و رخص تتعلق بالعمليات المالية و غيرها التي تمت خلال الفترة المتراوحة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011.
و تم التركيز في هذا المشروع على عدد من الملفات المتعلقة بجملة من المسائل لعل أهمها ملف خوصصة المؤسسات العمومية و الديون البنكية الميؤوس من استخلاصها المقدرة حسب تصريح النائب عبد الرؤوف العيادي، نائب لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، بحوالي 10 مليار دينار و التي رفض البنك المركزي إعطاء أي معلومة حولها.
كما تم التطرق خلال هده الجلسة إلى ملف الفساد في قطاع الطاقة نظرًا و أن مشروع القانون الذي تم ايداعه بمكتب المجلس ينص أيضا على النفاذ إلى ملف نسب استحقاق الدولة من الثروة البترولية. حيث أن النائب عن حركة النهضة و مقرر لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد صرح أن الخسائر اليومية في هذا القطاع تقدر بـ5000 دينارا يوميا.
[…] L’International Budget Partnership, organisation internationale qui prône la transparence financière et budgétaire pour soutenir la démocratie et le développement, annonce que la transparence financière de l’état n’est pas assurée par la constitution et s’inquiète de la disparition du Conseil Economique et Social. On ne peut alors s’étonner de l’opacité de la BCT concernant les revenus de la confiscation, comme l’a signalé le député Abderaouf Al Ayedi, lors du débat concernant le projet de loi permettant à l’instance de la réforme administrative et la lu…… […]
[…] L’International Budget Partnership, organisation internationale qui prône la transparence financière et budgétaire pour soutenir la démocratie et le développement, annonce que la transparence financière de l’État n’est pas assurée par la constitution et s’inquiète de la disparition du Conseil économique et social. On ne peut alors s’étonner de l’opacité de la BCT concernant les revenus de la confiscation, comme l’a signalé le député Abderaouf Al Ayedi lors du débat concernant le projet de loi permettant à l’instance de la réforme administrative et de la…… […]