اتّصل موقع نواة بردّ مرسل من قبل الأستاذ بوثلجة ننشره كاملا و نضيف عليه تعقيب هيئة تحرير الموقع :
نشر موقعكم مقالا تعرض فيه لشخصي رابطا بين تعييني في ديوان رئيس الحكومة وإمكانية حصول تمرد شعبي في الفترة القادمة وذلك نظرا لتمتعي حسب كاتب المقال بـ”نفوذ قوي وشبكة علاقات واسعة صلب وزارة الداخلية” وفق ما أفادته به “مصادره المطلعة” مضيفا أن بعض المصادر تؤكد أني أصبحت بمثابة “وزير داخلية الظل” الذي تراهن عليه النهضة من خلال تقريبي إلى رئيس الحكومة.
وتعقيبا على ذلك فإنني أفند قطعيا هذه التخمينات والافتراءات وأقدم لكم التوضيح التالي طالبا منكم نشره إنفاذا لحقي في الرد:1/إنّ تعييني بديوان السيد رئيس الحكومة وبديوانه كوزير داخلية من قبل كان بطلب منه وبناء على ثقته في شخصي المتواضع وفي قدرتي على تقديم الإضافة لفريق العمل المحيط به ولا علاقة لحركة النهضة بذلك وبناء على تقديره الإيجابي لمؤهلاتي العلمية إذ تحصلت على شهادة الباكلوريا عن سن 17 عاما ثم وتحصلت على الاستاذية في العلوم القانونية بتفوق في سن 21 سنة وكنت الاول في دفعتي في السنة الأولى من الدراسات المعمقة في قانون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية المغاربية كما تحصلت على الماجستير في قانون الاعمال بملاحظة حسن جدا، هذا بالإضافة إلى حصولي على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة في سن 22 عاما وأنني أصغر محامي سجّل بجدول المحاماة التي تشرفت بمباشرتها قبل بلوغ سن 23 عاما لمدة ناهزت العشر سنوات وذلك منذ فيفري 2001 إلى تاريخ التحاقي بديوان وزير الداخلية.
2/ تتمثل مهمتي بديوان السيد رئيس الحكومة في تقديم الاستشارة القانونية من جهة، و بالإشراف على البروتوكول والبرمجة والترتيب المادي لنشاط السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى.
3/ إن قبولي بتحمل المسؤولية انبنى على إيماني العميق بواجب المساهمة في إنجاح الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي وقد ترتب عليه في خصوص شخصي التضحية بوضع مادي ومعنوي وعائلي مريح.
4/ إن الشأن الأمني هو من اختصاص وزير الداخلية وهياكل وزارة الداخلية والمجالس الأمنية التي يشرف عليها رئيس الحكومة والتي لا صلة لي بها مطلقا.
5/ إنّ عملي بوزارة الداخلية لم يكن في علاقة بالملف الأمني وذلك باتفاق مسبق مع وزير الداخلية (رئيس الحكومة الحالي) إذ كنت مكلفا بتقديم الاستشارة القانونية لوزير الداخلية وبمتابعة الملف النقابي وبالعلاقة بالمجلس الوطني التأسيسي وبمتابعة الشؤون الجهوية والنيابات الخصوصية فضلا عن إجراء الحوارات مع مختلف مكونات المجتمع المدني حول مقترحات الإصلاح في الوزارة بمعية السيد كاتب الدولة للإصلاح.
6/ أترك للقرّاء تقييم الاستنتاج العجيب والربط البهلواني الذي جاء بالمقال بين تعييني وبين “مجابهة النسخة التونسية من تمرّد” التي لم تكن حتى مجرّد فكرة في تونس ولم يشرع في تنفيذها بعد في مصر في تاريخ التحاقي بديوان رئيس الحكومة.
تعقيب هيئة التحرير :
نُحيّي الأستاذ أسامة بوثلجة على سرعة تفاعله مع مقالنا و نلفت نظره الى أنّ رسالة ردّه وردت مجانبة تماما لمضامين مقالنا محور الجدل حيث خصّص بوثلجة نصيب الأسد من نصّ الردّ لاستعراض سيرته الذاتية ومساره الدراسي المظفّر بالنجاحات غافلا عن دحض ما ذهبنا اليه من وجود علاقة وثيقة بينه وبين حركة النّهضة ما يجعل هذه الاخيرة تعوّل عليه لمعاضدة وزيرها في الداخلية (علي العريّض آنذاك) ومنحه الثّقة مجددا لمعاضدة ذات الوزير بعد تقلّده منصب رئاسة الحكومة.
لقد أنكر الأستاذ بوثلجة جملة وتفصيلا اشرافه على ملفّات امنية في وزارة الداخلية والحال أنّه كان الرّجل المكلّف بادارة ملف قضيّة فتحي دمّق التي كانت من أكبر الملفات الامنية على الاطلاق قبل اغتيال الشهيد شكري بلعيد (الوزارة و جّهت السيد زهير مخلوف الى الاستاذ بوثلجة لتلقي الفيديوات المسربة و هو من قام بتوجيهه الى ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني كما أن الاستاذ بوثلجة هو من تولّى الرد عن الوزارة اعلاميا) و هذا دليل كاف على زيف ما ذهب اليه في نصّ ردّه.
الأستاذ أسامة بوثالجة نفى كذلك أن يكون لتعيينه في رئاسة الحكومة أي علاقة بحركة تمرّد معلّلا ذلك بأن التعيين جاء قبل انطلاق حركة تمرّد في مصر. الأستاذ يلمّح لتاريخ 30 جوان المصري و الحال أن حركة تمرّد انطلق التحضير و التعبئة لها في مصر أشهر قبل مظاهرات 30 جوان و أن التعيين حصل يوم 29 جوان (19 جوان) و أعلن عنه رسميا في الرائد الرسمي يوم 9 جويلية.
الأستاذ بوثلجة تفادى الحديث عن علاقته بحركة النهضة واكتفى بالايهام على مدى سطور ردّه بأنّه “محايد” سياسيا و بان لا دخل للحركة في تعيينه. في حقيقة الأمر, علاقة بوثلجة بحركة النهضة ليست فقط علاقة تقارب أو تعاطف بل علاقة انتماء هيكلي حيث نجده مرشّحا في قائمة النهضة عن دائرة نابل 2 لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي رفقة عدد آخر من أبناء الحركة ما يقيم الحجّة والبرهان على صحّة ودقّة ما ذهبنا اليه في مقالنا السّابق.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594261253934313&set=a.208004605893315.63623.207997995893976&type=3&theater
هذا بوثلجة بوليس سياسي
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594261253934313&set=a.208004605893315.63623.207997995893976&type=3&theater
Aprés ce qui s’est passé en Egypte ,et le dévoilement de la véritable nature sanguinaire des laiques arabes …. j’encourage les islamistes à s’accaparer de tout les rouages de l’état afin de nous protéger de la violence des laicards .
هذا فحوى حوار دار بيني و بين الاستاذ أسامة بوثلجة (على فايسبوك) حول حق الرد و التعقيب :
Oussama Bouthelja إلى القائمين على موقع نواة
1/ شكرا على التجاوب وتمكيني من حق الرد
2/ لا اريد أن أدخل في جدال لا طائل من ورائه ولكم حرية التعليق والتحليل وأنا احترم ذلك فقط أصحح بعض التفاصيل الحاسمة والخاطئة الواردة في المقال والتعقيب
– تاريخ تعييني والذي ينبني عليه كامل تحليلكم هو 19 جوان وليس 29 جوان (كما ورد في التعقيب) وليس 19 جويلية (كما ورد في المقال) وهو يسبق بداية الاحتجاجات في الشارع في مصر..
– لم أشرف لا على قضية دمق ولا على أية قضية أخرى ولم أعلم بهذه القضية إلا عندما اتصل الصحفي زهير مخلوف لإعلام الوزير بمعطيات لم يذكر فحواها مسبقا وقد كان الوزير مشغولا فكلفني بتلقي تلك المعطيات (باعتبار أن زهير مخلوف يريد أن يبلغ المعلومات للوزير إما مباشرة أو عن طريق أحد مستشاريه) وعند تبين فحواها أشرت عليه بتقديمها للشرطة العدلية وفقا لما يمليه القانون. (يمكنكم الرجوع للسيد زهير مخلوف ليؤكد لكم ذلك)
– حضوري في قناة التونسية كان لتقديم الموقف القانوني للوزارة والذي ملخصه أن القضية متعهد بها القضاء وأن كل معطى يجب تقديمه حصرا لقاضي التحقيق
– أنا أنتمي فعلا لحركة النهضة وعضو في مجلس الشورى وقد كنت مصنفا قبل الثورة في قوائم المحامين التي وجدت في القصر على أنني “اخوانجي” وهذا الانتماء هو حقي الطبيعي ولا أظن الانتماء للنهضة أو لغيرها من الأحزاب سببا يشرّع إقصائي في العمل في الدولة
والسلام
27 minutes ago · Like · 1
Houssem Hajlaoui شكرا للاجابة استاذ أسامة :
– بالنسبة للتواريخ حصل بالفعل خطأ رقن سنقوم فورا بتصحيحه و هو لا يغير شيئا من الفكرة(مع وضعنا لنشرية الرائد الرسمي التي توضّح التواريخ بصفة رسمية).
– لم نقل أنك أشرفت بمعنى أنّك وراء الملف بل قلنا أنك كلفت في مناسبتين بالتعامل معه على عكس ما صرّحت به من عدم تولّيك لأي ملفات أمنية. صفتك كانت “مكلف بمهمة” و ليس “مستشارا” و على كل حال المستشار يقدّم النصح القانوني و لا يتكلّم باسم المؤسسة (وهو دور الناطق الرسمي).
– لم نقدّم أبدا انتمائك لحركة النهضة على أنه مثارة للشبهة لا قدّر الله, تعرف جيدا موقفنا المبدئي من الحركة و دفاعنا عليها طيلة سنوات الجمر. تطرقنا لانتمائك في سياق الحديث عن حيادك من عدمه و في سياق علاقة الحركة بالتعيين. أبناء الحركة لهم كل الحقوق مثلهم مثل كل أبناء هذا الوطن.
مع السلام
11 minutes ago · Like · 1
Houssem Hajlaoui تم التصحيح.
6 minutes ago · Like · 1
Oussama Bouthelja شكرا على التفاعل الإيجابي
شاهية طيبة
5 minutes ago · Like
Houssem Hajlaoui و انت بالأمثل
a few seconds ago · Like
أولا- من الناحية المهنية ليس من حق كاتب المقال التعريض بردّ أسامة بوثلجة، وإنما عرضه كما هو، والإحالة للنقطة الوحيدة التي ذكرها والمتعلقة بالربط الذي قام به الكاتب بين تعيين أسامة وبين “علاقاته في الداخلية” وحركة تمرد.. وهو قراءة للنوايا لا يمكن القيام بها إلا على أساس أدلة واضحة.
ثانيا- كلام أسامة كان واضحا، واستعراضه لسيرته الذاتية إنما جاء فقط لبيان الكفاءة التي خولته أن يطلبه رئيس الحكومة علي العريض لمنصب خاص، بعد أن تعرف على كفاءته وتعود على التعامل معه حين كان وزيرا للداخلية..
ثالثا- ما هو الأقرب للمنطق حين نحلل الأمور ونريد قراءتها خفاياها؟ الإشارة إلى نفوذ وهمي لأسامة في الداخلية أم الإشارة إلى عمل الرجلين معا؟ ولو كان هذا النفوذ صحيحا، فما هو الأولى: أن يثبّته العريض في وزارة الداخلية كعين له وكمساعد بنفوذجه هناك، أم بلجلبه لرئاسة الحكومة؟
رابعا- ألم يكن من الأولى لكاتب المقال أن يتصل بأسامة أو برئاسة الحكومة من أجل التأكد من طبيعة الوظيفة الجديدة لأسامة في رئاسة الحكومة؟ ألا تقتضي الحرفية والمهنية مثل هذا الاتصال الذي لا يكلف كثيرا من الجهد والوقت حتى يتبين الكاتب إن كان أسامة منصبا في وظيفة لها صلة بملفات أمنية أو بالداخلية أو ما شابهها؟
إلى متى سنظل نعاني من تحاليل فارغة تؤدي إلى المزيد من سوء الظن ونشر الإشاعات والتضليل عوض نشر الحقائق والواقع كما هو؟
الى السيّد محمد بن جماعة
أثبتت سيرورة التاريخ بأنّ كلّ ما دأبت على نشره أقلام هيئة تحرير نواة
انّما هو عصارة بحث وتدقيق وتمحيص اذ لا مجال لنشر أيّ مقال دون أن
يكون مستندا الى عمل جماعي يستند بدوره الى الاستقصاء والبحث المعمّق وكمّ
كبير من الشهادات الموثوقة والموثّقة والمتنوّعة.
سيّدي الكريم
بودّي أن أعلمك بأنّ التعقيب الذّي نشرناه على أعقاب الردّ الذي تفضّل به الاستاذ
بوثلجة أنّما هو في جوهر الصحافة المحترفة والمحترمة اذ لا ردّ دون تعقيب المحرّر.
كان بودّنا لو تأمّلت جيّدا في جوهر ما نشرناه وفي تفاعلات الاستاذ بوثلجة التي أكّدت ما ذهبنا اليه حرفيا
بدل أن تضيع وقتك في مهاجمة مقالنا وتعقيبنا والدّفاع “الأعمى” على فكرة تمّ دحضها بالحجّة والبرهان.
من حقّك أن تعبّر عن رأيك في ما ننشره دون أيّ سنسرة (بدليل نشرنا لتعليقك فور وصوله) .. ومن واجبنا
مواصلة العمل بنفس الدرجة من الثبات والاصرار والحماس والحرفية والصمود ، فولا هذه المعاني لما صمد
موقع نواة على مدى السنوات العجاف ولما كان له جمهور من القرّاء من كلّ أصقاع الدّنيا.
أردت بهذه الكلمات أن أقول لك بأنّ محاولة التشكيك في
مهنية بعض كتّاب نواة لن ينال من حماسنا لأنّنا ندرك جيّدا
بأنّ طريق النّجاح محفوف ب”الطّفيليات” التي ألفناها وبتنا ندرك كيفية التعامل معها.
تحياتي / وسنواصل
يا أخ وليد: أليس من الأفضل التخلي عن مثل هذه اللغة الخشبية التي سئمنا منها في المشهد الإعلامي؟
أنا لم اعمم، وإنما قلت: “بعض الكتاب نواة”.. وأنت عممت وصف المهنية والحرفية لشباب لا أشك في حيويته، ولكن أشكك في وصوله لدرجة متقدمة من المهنية والحرفية، وهذا لا ينتقص من قدركم المحفوظ.. وما تهورات الأخ رمزي بالطيبي ببعيدة
مع خالص التحية
merci de m’avoir censuré .. yél mizyén mil barra cha7wélik mil dé5il.
من الواضح ان لا وجود لدلائل موضوعية أو قرائن مادية تثبت ما ذهبت اليه هيئة التحرير و اسقاط تهم او تخمينات لم تعودنا به هيئة تحرير الموقع و اما علاقة الاستاذ بوثلجة بالنهضة فهي عادية ومنطقية و المبدا في كل النظم الديمقراطية ان يقع تسمية مستشارين او مكلفين بمهمة من ذات الاحزاب التي ينتمي اليها الوزير المعني و لا يتصور ان يعين مستشار او مكلف بمهمة من حزب معارض وان كان ذلك ممكنا كما ان الوزير نفسه من نفس الحزب فلماذا يعول ذلك الحزب على الاستاذ بوثلجة و لا يعول على الوزير او رئيس الوزراء و عليه فعدم تعرض الاستاذ بوثلجة الى علاقته بالنهضة لا يمكن ان يكون نفيا لها كما يوحي بذلك تعقيب هيئة التحرير التي تفر الى الامام حسب رايي بتمسكها بتخمين بما جعلها تدعي وتنسب مفاهيم فضفافضة لم يحتويها حتى رد الاستاذ بوثلجة فهو لم يذكر انه محايد سياسيا كما نسب له تعقيب عيئة التحرير الذي اراه اقرب منه الى اقرار بانعدام الحجة منه الى رد منطقي تقوم فيه علاقة سببية متضافرة بينما ما ادعته هيئة التحرير وما بررت به فرجائنا ان تتجاوز هيئة التحرير التعنت و تقر بعدم حوزها على الاقل بما ثببت موضوعيا موقفها