تعيينات مُسقطة على رأس بعض الإذاعات العموميّة

تونس في 17/08/2013

تعيينات مُسقطة على رأس بعض الإذاعات العموميّة

أعلنت مؤسسة الإذاعة التونسيّة في وقت متأخرّ من يوم الجمعة 16 أوت 2013 عن تسميات جديدة عل رأس بعض الإذاعات العموميّة.
بعض التعيينات شملت إذاعتي تطاوين وقفصة الجهويتين، بعد أن طالت في وقت سابق إذاعة الكاف.

وقد نتج عن هذه الإجراءات إقالة السيد ثامر الزغلامي من على رأس إذاعة تطاوين في الوقت الذي يُثمّن فيه متابعون وخبراء تونسيون وأجانب الدور الهامّ الذي تقوم به هذه الإذاعة في تكريس المهنيّة والاستقلالية ومضامين صحافة القرب والنأي بالمؤسسة عن التجاذبات السياسيّة والحزبيّة.

وتعرّضت إذاعة تطاوين في الأسابيع الأخيرة إلى سلسلة من الضغوطات من قبل والي الجهة لم تخلُ من التدخّل الفجّ في بعض البرامج والتشكيك في أداء العاملين فيها.

وأعتبر ثامر الزغلامي في تصريح لوحدة الرصد بمركز تونس لحريّة الصحافة أنّ هذا الإجراء “هو حلقة أخيرة من حلقات محاولة إدخال الإذاعة لبيت الطاعة”.

وأعتبر السيد محمد المدبّ الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة أنّ هذه التسميات هي “إجراءات إداريّة بحتة يأتي بعضها لسدّ الفراغ الإداري كما هو الحال في الكاف وقفصة، أو لضخّ دماء جديدة بالنسبة لإذاعة تطاوين”.

إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة الذي فجيء بهذه التعيينات الأحادية الجانب، وإذ يجدد رفضه المبدئي كغيره من الهيئات المعنيّة بالإعلام لمنطق التعيينات الفوقيّة والمسقطة على رأس المؤسسات الإعلاميّة العمومية، فإنه يؤكد على ما يلي:

1/ منطق التوافق في المرحلة الانتقالية ضروري، والأمر ينسحب بالضرورة على المؤسسات الإعلاميّة العموميّة التي تعتبر قاطرة لإنجاح الانتقال الديمقراطي، كما تخبرنا تجارب ناجحة عبر العالم.

2/ اعتباره أنّ رئاسة المؤسسات الإعلاميّة العموميّة ليست خطّة إداريّة صرفة تخضع لنواميس الروتين الخُططي وحده نظرا لمحايثة القطاع لكلّ ما هو فكري وسياسي بتشعباتهما وتعقيداتهما، وتغييب هذا الفهم يفسح المجال أمام توجيه المضامين الإعلاميّة خاصّة في ظلّ موروث قانوني وسياسي يربط الإدارة بالتحرير
3/ المعطيات التي حفّت بهذه التعيينات تثير شبهات حول طابعها السياسيّ من ذلك أنّ الإجراء جاء في وقت عصيب تعرفه تونس، وتُوجّه فيه أصابع الاتهام للحكومة بمحاولة استعمال المرفق العمومي في إدارة الخلاف السياسي مع خصومها.
كما أنّ البلاغ الذي تضمن التسميات الجديدة قد صدر بعد الثامنة ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع في سابقة خطيرة للإدارة التونسيّة، وهو ما نعتبره محاولة الغرض منها تمييع الحدث وتجنيبه ردود الفعل الفوريّة.
التسميات الجديدة تعلّقت إمّا بشخصيات ليست لها أيّ علاقة بالإعلام وبالممارسة الصحافية، أو بمن لم يُعرف عنهم سابقا أيّ انتصار لحريّة الصحافة والصحافيين.

استهداف إذاعة تطاوين يُغذّي الشكوك في محاولة السيطرة على الإعلام الجهوي وتوظيفه لخدمة السلطة السياسيّة وأجندتها الانتخابية.
الإجراء لم يراع روح المرسوم 116 الذي يجعل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري طرفا أساسيا في مناقشة محتوى التعيينات وآليات تنفيذها، ويُكرّس عقليّة الاستفراد بالرّأي وفرض الأمر الواقع.

وبناء على ما تقدّم، فإنّ مركز تونس لحريّة الصحافة يرفض مطلقا هذه التسميات ويراها خطوة في اتجاه تسميم الأجواء في مؤسّسة الإذاعة التونسيّة، وتُدعّم الشكوك التي تحوم حول عدم استقلاليتها عن القرار السياسي وحياديتها تجاه جميع الاطراف.
كما يدعو المركز رئاسة المؤسّسة إلى سحب هذه التسميات فورا والمُباشرة في التنسيق مع هيئة السمعي البصري لمعالجة هذا الملف على قاعدة الاستقلالية والمهنيّة والتوافق.

وحدة رصد وتوثيق الإنتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي بمركز تونس لحرية الصحافة