بقلم احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
يبدو ان ازمة العلاقات بين القضاة و المحامين التي تفجرت منذ 21 فيفري الجاري قد شهدت بداية من 27 فيفري من نفس الشهر منعرجا جديدا بعد احالة عدد من المحامين على التحقيق على خلفية الوقائع التي ادت الى التهجم على احد القضاة وتزامن ذلك مع دعوة وزير العدل لهياكل القضاة والمحامين للجلوس الى طاولة الوزارة والامضاء على بيان مشترك. ورغم ان الاجتماع قد تواصل الى الساعة الحادية عشرة ليلا الا ان محاولات الوزير لم تفلح لأسباب لم يقع الاعلان عنها رسميا مع ان بعض المحامين ومنهم من ينتسب الى الهياكل قد حمل جمعية القضاة التونسيين مسؤولية افشال التوصل الى حل وذلك بامتناعها عن امضاء البيان المشترك .وقد ردت الجمعية على ذلك بالقول أن البيان لم يتضمن الحد الأدنى من رد الاعتبار للقضاة واضافت لائحة المجلس الوطني للجمعية ان اعضاء الهيئة الادارية يصادقون على رفض المكتب التنفيذي لمشروع البيان المشترك بجلسة التفاوض بمقر وزارة العدل لعدم ارتقائه للادنى المطلوب من رد الاعتبار للزميل المعتدى عليه ولهيبة القضاء ومؤسسات الدولة .
ومهما كان السبب وراء ذلك الفشل فان المثير في هذا الشأن هو استجابة الهياكل دون اي تردد لدعوة الوزير التي تتضمن تحويل مسالة مهنية واخلاقية لا تخرج بداهة عن الاطار الطبيعي للعلاقات البينية الى مسالة سياسية تقتضي تدخلا مباشرا من وزير العدل .وبقطع النظر عن الدوافع الحقيقية التي دفعت الهياكل المعنية بالأزمة وبحلها الى تفويض الوزير للوساطة بينهم فان ذلك قد يبدو مؤشرا على تخبط الهياكل وعجزها عن ايجاد الاطار المشترك لبحث ازمة العلاقات بصفة مباشرة ومستقلة .وقد ظهر جليا ان ممثلي الهياكل قد استعاضوا عن غياب الاليات المشتركة لفض النزاعات بنفوذ الوزير وحضوره دون ان يستند ذلك بالتأكيد الى تقليد مشهود به للوزارة في هذا الشأن وهي التي عرفت سابقا بتأجيج الخلافات لا بحلها .
ويتبين ان اخراج ازمة العلاقات عن اطارها الطبيعي منذ انعقاد ما اطلقت عليه جمعية القضاة “بجلسة التفاوض” بوزارة العدل قد شجع قرابة 31 نائبا من المجلس التأسيسي للقيام “بوساطة بين القضاة والمحامين لفض الخلاف الذي تصاعد بينهما والوصول الى صيغة توافقية ترضي كافة الأطراف” حسبما نقل عن السيد محمد قحبيش النائب بنفس المجلس عن حزب التحالف الديمقراطي.
ويمكن لأي ملاحظ ان يرى في هذه المبادرة تخطيا لفشل الحكومة وتأهيلا للسلطة الاصلية لحل “اعوص الازمات “ولو كانت تهم العلاقات الاخلاقية الخاصة بأكثر الوظائف استقلالا اي القضاء والمحاماة .
ودون الدخول في تفاصيل هذه المبادرة التي لم تعلن عن اقتراحاتها ولا عن الاحزاب المشكلة لها فمن الواضح انها ترتبط بالمبادرة التي صدرت في 4 مارس 2014 عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتعلقة حسب بيان من جمعية القضاة في نفس التاريخ “بفهم اسباب الازمة الكبيرة و المستفحلة في الآونة الاخيرة داخل المؤسسة القضائية ومرفق العدالة وسبل تطويقها بالاستماع الى جميع الاطراف المعنية “.
ويبدو ان مبادرة السلطة التأسيسية – التي اصبحت منشغلة الان بأخلاقيات المهن القضائية وفض النزاعات بينها -قد اختارت ان تتوحد وراء رئيس المجلس الذي شرع بجدية في التمهيد لتلك المهمة .
ومن الثابت ان رئيس المجلس التأسيسي وكذلك النواب المنتسبين اليه بمختلف احزابهم لم يعلموا ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي – بصفتها ممثلة للسلطة القضائية -قد اعلنت في نفس اليوم بدء مساعيها لحل الازمة بين المحامين و القضاة طبق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء نقلا عن بيان صادر عن الهيئة.
ويلاحظ ان مساعي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد اعقبت صدور لائحة الجلسة العامة للمحامين بتاريخ 2 مارس 2014 التي دعت هذه الهيئة “باعتبارها المخاطب الوحيد لتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الهيئة الوطنية للمحامين لحل الازمة الراهنة.
ويشار الى ان الدعوة الاخيرة تعتبر من جانب المحامين تباعدا عن حل الازمة داخل الاطار المشترك للهياكل الممثلة للطرفين والاستعاضة عن ذلك بعلاقات مقطوعة مع هيئة دستورية تختلف في طبيعتها عن تمثيلية هيئة المحامين لمهنة حرة مستقلة .ويتضح من البيان الاخير الصادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في 4 مارس 2014 ان سبب تحفظها على مبادرة رئيس المجلس التأسيسي لا يرجع الى الطبيعة السياسية لهذه المبادرة بقدر ما يرتبط بعدم التزام الهيئة الوطنية للمحامين باحترام الجهة الممثلة للقضاة .
وازاء كل ما نلاحظه من تجاذبات بين مختلف السلطات -التنفيذية و التأسيسية (التشريعية ) و القضائية -وتسابق اطرافها لاحتواء ازمة ذات طبيعة “علائقية ” لا تحتمل “التسييس” من المشروع ان نتساءل هل يبقى للآليات المهنية والاخلاقيات المشتركة بين الطرفين حظ لتطويق الخلافات الطارئة وبناء الثقة المتبادلة بمعزل عن سلطات الدولة ؟!
ربما اذا رفع الساسة ايديهم وادركت الهياكل طريقها للخلاص!؟!
تونس في 5 مارس 2014
من الضروري ان يكون وزير العدل هو أول من يتدخل لفض النزاع ومن الجيد انه تدخل
وحتى الهيئة المستقلة للقضاء قد لايتم اعتبارها محايدة اذا كانت هناك خصومة بين محامين وقضاة
بالنسبة للنواب ماعندهم حتى دخل
الحل الوحيد يتمثل في نقطتين
العودة الى نقطة بداية المشكلة اي المحامية التي تحيلت على الموكلة , واصلاح الخلل في تلك القضية واعادة الامور الى مجراها والنقطة الثانية تتمثل في احداث لجنة مصغرة بين المحامين والقضاة للنظر في بعض المشاكل الاخرى العالقة
[…] كما يحد هذا المشروع حسب محدثنا من اختصاصات المجلس حيث لا ينص على ضرورة إشرافه على المحاكم رغم تأكيد الدستور على أن للمجلس اختصاصات مطلقة من أجل ضمان حسن سير القضاء. كما حمّل الرحموني مسؤولية اللغط الحاصل حول تركيبة المجلس لوزير العدل الذي قام بتغيير التركيبة في مشروع القانون بطريقة انفرادية دون استشارة الهيئات المعنية ليخلق أزمة بين مختلف هياكل القطاع […]