نظام طائرات بدون طيار لسفارة الولايات المتحدة في تونس

وفقا للموقع الالكتروني لفرص الأعمال الفيدرالية الذي يوفر معلومات عن المناقصات و الصفقات العمومية الحكومية الأمريكية، أطلق المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية بسفارة الولايات المتحدة في تونس مناقصة قصد التزود بنظام للطائرات بدون طيار.

ووفقا لنفس الموقع، فقد فازت الشركة الأمريكية أيروفيرونمينت، ومقرها في ولاية كاليفورنيا، بهذه الصفقة التي تبلغ 815،447 دولارا أمريكيا. شركة أيروفيرونمينت مختصة في اختراع وتصميم و تصنيع الطائرات بدون طيار، و خصوصًا تلك الطائرات ذات الإستخدامات العسكرية، وغالبا ما تتعامل هذه الشركة مع الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء (ناسا) و وزارة الدفاع الأمريكية. و تعتبر أيروفيرونمينت واحدة من أهم الشركات الفاعلة صلب المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. ويتم تمويل الشركة بشكل كبير من قبل وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داربا)، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية و مسؤولة عن البحث و تطوير التكنولوجيات الجديدة ذات الإستخدامات العسكرية.

⬇︎ PDF

و قصد الحصول على مزيد من المعلومات حول طبييعة هذا النظام للطائرات بدون طيار الذي تعتزم السفارة الأمريكية بتونس التزود به حاولنا الإتصال بفرع المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون بالسفارة الأميركية في تونس، ولكن دون جدوى. و إلى حد هذه الساعة نحن لا ندري إن كان نظام الطائرات بدون طيار هذا ستستلمه الدولة التونسية أم أنه سيُستخدم من قبل الولايات المتحدة في تونس؟ و هل أن الحكومة التونسية ستكون لها السيطرة الكاملة و الحصرية على هذا النظام الذي سيُحلق في سمائنا؟

و في الوقت الذي نشجب فيه الجرائم التي ارتكبتها مثل هذه الطائرات بدون طيار في أماكن أخرى من العالم، مثل اليمن و باكستان و أفغانستان، و انتهاكاتها للقانون الدولي واعتدائها على سيادة الدول و الحكم بالإعدام و القتل المستهدف خارج أي رقابة قضائية أو تشريعية و ما سببته الغارات التي تشنها هذه الطائرات من مجازر وحشية ذهب ضحيتها غالبية من المدنيين الأبرياء، فنحن لا نتجاهل في الوقت ذاته السياق الجديد الذي أفرزته التغييرات السياسية في المنطقة و الذي يتطلب و بشكل جدي سيطرة أكثر فعالية على حدود الوطن من قبل الدولة التونسية. و بما أننا لا نمتلك الموارد المالية و اللوجستية التي تسمح لنا بامتلاك و صيانة أسطول كبير من طائرات الهليكوبتر فإن نظام الطائرات بدون طيار بات يمثل خيارا بديلا لا مفر منه من أجل مراقبة المناطق الحدودية.

وعلى افتراض أن هذه الطائرات بدون طيار معدة للإستخدام الحصري من قبل الدولة التونسية، فإننا غير متأكدين أن تونس ستنفرد أيضا و لوحدها بمعالجة حصرية للبيانات المرسلة من قبل هذه الطائرات بدون طيار. وباعتبار أن مصمّم هذا النظام للطائرات أمريكي فكيف يمكن للدولة التونسية أن تضمن عدم وجود “باب خلفي” صلب هذا النظام يُمكّن الشركة المصنعة أو أجهزة الإستخبارات الأمريكية أو غيرها من اختراق البيانات التي تبثها مثل هذه الأنظمة.

و يثير هذا الموضوع الحساس الأزمة التي يعاني منها ميدان البحوث العلمية في جامعاتنا التي لا تزال حتى يومنا هذا غير قادرة على المساهمة في الإبتكارات التكنولوجية التي من شأنها تعزيز الأمن الوطني. ومثال هذه الطائرات بدون طيار ليس سوى مثالا عرضيا لغياب الإرادة السياسية الساعية لحماية الوطن إستنادا إلى سواعد و عقول و قدرات تونسية.