لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011. وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض.
الفصل الأول
تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 2
في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي. بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه”.
الفصل 3
يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 4
وفي تصريح لنواة أكدت الأستاذة ليلى حدّاد محامية عدد من شبان الثورة أن هذا القانون في مجمله إيجابي رغم أنه ” متأخر” لاستصداره إثر قضاء عدد من المشاركين في الثورة مدة طويلة في السجن وما ترتب عنه من اعتداء على حقهم في الحياة الطبيعية والحرية. كما قالت أن هذا الأمر برمته رغم أهميته لا يعتبر قضية أساسية نظرا لأن القوانين الناجعة يجب أن تشمل كل ما يتعلق بقضايا شهداء وجرحى الثورة والمشاركين فيها.
من جهة أخرى قال النائب بالمجلس التأسيسي مراد العمدوني في تصريح لنواة أن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في التأسيسي سيمكن من العفو عن كل من تمت محاكمتهم وتتم مقاضاتهم بسبب مشاركتهم في الثورة. أما بخصوص الفترة التي تمّ تحديدها في هذا القانون أي بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011 فأكد العمدوني أن هذا التاريخ تم تحديده سابقا في إطار قانون العدالة الإنتقالية وأن حركة النهضة هي التي أصرت على تحديد هذه الفترة ضمن قانون العدالة الإنتقالية.
ما هي الاعمال من اجل تحقيق الثورة = حرق مراكز الامن _ حرق القباضات المالية _ حرق البلديات والمعتمديات والولايات _ حرق مراكز البريد _حرق المؤسسات العمومية _ الاعتداء على الموظفين و المديرين و الاطارات _ البراكاجات و النهب والسلب _ العتداء على اعوان الامن وعدم الامتثال لاوامرهم هذه هي الاعمال الثورية اعتقد ان الحق حق والباطل باطل اثناء الثورة او قبلها او بعدها وكل من اقترف جرما يجب ان يحاسب عليه اما قلب الحقائق حتى يصبح الفعل الاجرامي فعلا ثوريا فسلملي على الثورة لانه سنضل نغير القوانين حسب اهواء المشرع و ليس حسب الحق الذي لا يتغير