وجاء هذا الإضراب كخطوة أخيرة من قبل الطالبين بعد انسداد آفاق التفاوض والتفاهم مع سلطة الإشراف، كما جاء على لسان محمد مين البارودي الذّي تمّ طرده وزميله من جميع الكليّات في الجمهوريّة التونسيّة بقرار اتّخذه مجلس التأديب في كليّة الاقتصاد والتصرّف في المهديّة في شهر جويليّة الفارط. وإعتبر الطالبان أنّ هذا القرار التعسفيّ جاء على خلفيّة نشاطهما النقابيّ في الجامعة وأنّ التهمّ التي تمّ تلفيقها كيديّة ولا أساس لها من الصحّة. ورغم سعي الطالبان إلى حلّ المشكلة بالحوار، عبر الاتصال بسلطة الإشراف في اكثر من مناسبة، إلاّ أنّ هذه الأخيرة قابلتهما بالمماطلة والتعنّت بدعوى تطبيق القانون.
وعلى هذا الاساس، كان إعلان الدخول في إضراب جوع الحلّ الوحيد المتاح لتسوية وضعيّة الطالبين وتمكينهما من العودة إلى مقاعد الدراسة واستكمال إجراءات الترسيم. وقد حمّل المضربان وزير التعليم العالي المسئوليّة الكاملة عن اي سوء قد يطالهما خصوصا وأنّ الإضراب لن يعلّق إلاّ بتحقيق مطالبهما.
جمهورية موز أم جمهورية فوشيك؟ لايمكن منطقيا لمجلس تأديب تابع لكلية أن يطرد طالب من كل الكليات, فقرارته لايمكن أن تتجاوز حدود الكلية الواحدة, وأكثر من ذلك لايمكنه أن يتخذ قرار بالطرد حتى من كلية واحدة , المؤسسات التربوية ملك العموم وتشرف عليها الدولة, ولذلك تسمى عمومية, كما أن التعليم حق دستوري لجميع المواطنين والعلم ملك الانسانية. عقوبة الطرد لايمكن أن تأتي من داخل المؤسسة, لانها أولا ليست ملك خاص لمجلس التأديب, وثانيا لان مجلس التأديب يتعامل مع طالب داخل مؤسسة والعقوبات (عقوبات من نوع خاص) تسلط على طالب داخل المؤسسة, ودون الذهاب الى اكثر تفاصيل فإن اخراج الطالب من المؤسسة في اطار عقوبة (اذا اعتبرنا انها عقوبة) هو تجاوز للصلاحيات, ولذلك يستوجب ان تقوم المؤسسة بتقديم ملف شكوى للقضاء (أو ماشابهه) ويتم التقاضي بكل مراحله وتفاصيله,…والقضية أولا ترفع لطرد طالب من مؤسسة واحدة وليس من كل المؤسسات لأن مجلس التأديب لايهتم سوى بكلية واحدة اضافة إلى ان المشكل يمكن ان يزول اذا انتقل الطالب الى كلية اخرى, …المشرف على كل المؤسسات هو الطرف الوحيد الذي يحق له المطالبة بطرد طالب من كل المؤسسات, ومن ناحية اخرى لاأعتقد أنها ستكون شكوى عادية (ربما لاتصح التسمية) اذا كانت ستتضمن اقتراح أو مطالبة بتسليط عقوبة على الطرف المقابل بدل اتهامه (أو مع اتهامه) بالقيام بمخالفة أوجريمة…ولاأعرف كيف يعمل القضاء بالضبط… كما لاأعتقد أيضا انه من المنطقي أن يقوم القضاء بحرمان مواطن بشكل كلي من حق دستوري, بل حتى ان حدث ذلك فيجب أن يكون بشكل جزئي, ويجب ايضا الوقوف على تفاصيل القضية للتعرف عن كل الاطراف المساهمة في المشكل أو التي قامت بالمخالفات لكي يكون هناك توزيع عادل للعقوبات, وربما قد يتوصلون لمصالحة قبل ذلك. كما أن عبارة تأديب لاتعني بالضرورة العقاب, بل تعني التربية والتوعية والحث على اتباع منهج أو سلوك معين , وحتى ان كانت هناك عقوبات فهي وسيلة من اجل التأديب, هل عقوبة الطرد تؤدي الى التربية والتأديب ؟ لاأعتقد ذلك… وهنا نسأل ماهو مستوى المخالفات والجرائم التي ارتكبت لكي يتم منع مواطن من حق دستوري وطرده من جميع الكليات
عليهم بإلغاء النقابات المسيسة داخل المؤسسات التربوية لانها مصدر مشاكل وتفرقة خاصة اذا اقيمت على اسس حزبية سياسية وذلك لأن الاحزاب السياسية وايديولوجياتها مبنية بدورها على اسس تفرق بين الناس, حيث يمنع الدستور السابق (ربما الدستور الجديد ايضا) اقامة حزب على اساس ديني أوجهوي أو…(فصل 8) كما أن هذه الاحزاب لا تقوم بالتأطير اللازم للمواطن في مجال العمل السياسي (فصل 8) ,القيادات نفسها تحتاج الى تأطير وفاقد الشي لايعطيه…كل من طرد أو منع قبل الثورة او بعدها من الدراسة ويريد الدراسة يمكنه المطالبة بالعودة, اذن لاحاجة الى اضراب جوع بل يستوجب الامر رفع قضية ضدّ الكلية وضد “السّنافر” الذين يعششون فيها
Vous n’avez rien à foutre avec les diplômes des universités publiques.
Les universités privées Tunisiennes offrent une meilleure formation qui répond aux vrais besoins du marché du travail que ce soit en Tunisie ou bien à l’étranger.