بقلم أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
تابعت كغيري – و في سياق التداعيات المترتبة عن ازمة الارشيف الرئاسي- البرنامج المثير في” قناة الحوار التونسي” -لمن يجرؤ فقط – واعتقد ان الكثير من المتابعين كان مشدودا لموضوع البرنامج و ضيفته الرئيسية السيدة سهام بن سدرين. ولا ادري ان كان ضروريا و ملائما لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة ان تشارك في هذا الوقت بالذات وعلى اثر العاصفة – التي استهدفتها شخصيا – في برنامج خفيف يعتمد المناظرة و السجال والمعارك الكلامية ولا يتسع للاقناع او مناقشة المسائل العميقة او المصيرية.
ربما كان الدافع هو رغبة الهيئة -امام الهجوم العنيف الذي تعرضت له- هو عرض الوقائع الحقيقية التي لم تبرز بما فيه الكفاية والرد على المغالطات الكثيرة والالتباسات المتعددة المتعلقة بممارسة الهيئة لصلاحياتها واهمها النفاذ الى الارشيف وامكانية نقله.
ومهما كانت الدوافع فان برنامجا من هذا القبيل لن يكون خاليا بالتاكيد من مفاجات وهو ماحصل في اخر الحصة وكان سببا لانسحاب رئيسة الهيئة واحد اعضائها.
اقول ذلك لان المادة المعروضة في البرنامج لم تستهدف الوقوف على الوقائع المؤسفة التي حصلت امام قصر قرطاج وادت بالقوة الى منع هيئة دستورية – خارج اي اعتبار للقانون – من ممارسة صلاحياتها واتخاذ موقف موضوعي يتناسب مع تلك الوقائع. وقد ظهر ذلك سواء في التقرير الصحفي او في اختيار الضيوف او في الجدال العقيم الذي شمل بالاساس تفاصيل ثانوية تتعلق بالشاحنات و غيرها.
ولذلك فاني اتوقع ان يكون النقاش والردود وخروج الضيفين منطلقا جديدا للحديث عن الهيئة و اشخاصها و تفاصيل عديدة لا تمت لجوهر الموضوع بصلة .وربما يتطور الامر لتصبح القضية هي التلاسن الذي حصل بين الهيئة و العضو السابق لمجلس المستشارين.
كنا نتندّر بـ “الجنديّ/الشاعر” ونراها مفارقة غريبة، وها نحن نرى الشرطي/القاضي/المشرّع يفتي ويقرّر وينفّذ ما يراه على هيئة وطنية
والحق أن الأمر ليس غريبا ولا طارئا فثقافتنا السلطويّة وأنظمتنا البوليسية هما كلّ ما تعرفه مجتمعاتنا وينتهجه حكامنا
لا أدلّ على ذلك من أنّ الشرطيّ يدعى في لغتنا اليومية “حاكما”جمع فظيع يتيم، لا نعلمه في اللغات قاطبة
ستموّه هذه القضية بالطبع وتُلحق، على أهميّتها في إرساء الديمقراطية ببلدنا، بمهمل الأحداث، أمّا ملفات الأرشيف فحليمة وعادتها القديمة
فلقد انبرى مسؤول سابق/دائم، يدعي أنه “مؤسّس الأرشيف الوطني”، على صفحات هذا الموقع، يشرّع هو الآخر بين سبتين وثلاث شتائم
مناديا بعد صمت يزيد على ربع القرن بأحقية الأرشيف الوطني وأولويّته في ملفات الرئاسة، مثال من جملة أمثلة
وشكرا على التذكير والتعقّب
Le timing ainsi que la façon d’agir laissent planer des inquiétudes et des doutes quant aux véritables intentions des instigateurs.
Ces archives sont d’une grande importance pour la Tunisie. Il faut certainement ouvrir les dossiers, il faut publiez les archives et dire tous au pays tout entier dans la plus totale transparence et la plus grande rigueur d’éthique. La transparence doit être totale, c’est comme ça qu’on avance dans la vie. Ennahda et Marzouki ont échoué lamentablement sur ce sujet. Ils ont voulu faire de ce sujet de la politique politicienne avec l’opposition.
Ces archives ont été déjà manipulées par Marzouki à des fins purement partisanes et pour des règlements de comptes transgressant ainsi le droit au peuple de connaitre la vérité.
Ces archives doivent être remises à un juge indépendant pour les préserver des tentatives de manipulations, ils ne doivent en aucun cas être remises à une journaliste aussi intègre soit elle, l’Instance Vérité et Dignité peut consulter ses archives en concertation avec le juge. Cette tentative de briser la Tunisie, de la mépriser devrait interpeller le Tunisien et demander à notre justice de prendre ses dispositions. C’est un signe d’absence et d’effondrement de l’état.
عزيزي القاضي المحترم، لقد انتهت الفسحة. ها قد تسلّم الباجي قايد الطبابلية السلطة وعاد الحكم إلى “أصحابه” وكلّه بفضل شعبنا “العظيم” الذي يرى في إرجاع “هيبة دولة الاستبداد والفساد” أولوية ويرى في الحقيقة والحقوق والمحاسبة أمرا هامشيا. وعليه فقد فات الآوان، ومن لا يزال يعتقد أن التجمّع سيسمح بأية محاسبة أو كشف للحقيقة أو تحقيق للكرامة فإمّا أبله أو متواطىء. بقي أنّ الدكتاتورية قد نُصّبت هذه المرة ليس عبر الانقلاب على الباي أو الانقلاب الطبي وإنما عبر الصناديق. وباعتباري أحترم خيار هذا الشعب الأحمق فلن أجادل أبدا في حق التجمّعيين في الحكم بالحديد والنار أو شرعية قمعهم وفسادهم وفجورهم اللاحق. كما تكونون يُولّى عليكم! وهضاكهو