وجهة نظر في وسائل التصدي لثقافة الارهاب: الفصل بين الدين و الدولة

بقلم منصورالسويبقي

بعد ما عاشته البلاد من تقلبات خطيرة على اثر ثورة الياسمين و عودة ” المجندين الأفغان ” من ابناء هذا الوطن للانقلاب عليه بمعايير و لسانيات جديدة استخرجوها من مقابر التاريخ البعيد كان لزاما على مجتمع المثقفين – ان صح التعبير – ان يتساءلوا لماذا هذا الرجوع الى الوراء بعد ألاف السنين على امبراطورية قرطاج الى خيمات دعوية و اخرى تكفيرية و ثالثة تهدد رقاب المواطنين و تغتال في وضح النهار رجال من السياسة و النقابة و الاعلام و تهدم الاثار و تحرق اروقة الفنون و تهدد بتصفية الفنانين و المبدعين و المثقفين لتصحير البلاد بالتمام و الكمال قبل ان ترتد على المنظمة الامنية و العسكرية فتخترق صفوفها و تبدأ بتصفيتها لأنها بالنسبة لهؤلاء ” طواغيت” وجبت ابادتهم و الحال ان الثورة قد جاءت من اجل الحق في العمل و من اجل العدالة الاجتماعية و الفكرية و الصناعية و المرفقية و الاقتصادية و المؤسساتية بين جميع الجهات ؟

لقد قام هؤلاء عمدا بإفشال المشروع الثوري الشبابي السلمي في التوق الى حياة افضل و وضعوا امامه عديد الاكراهات و اعتى الصعوبات فخلقوا بذلك فجوة بين الشباب ووطنه قبل ان يقع تجنيده الى جانب مرتزقة الارهاب و التجارة بالدين كما جندوا ابناءنا و بناتنا الى سوريا و الى بؤر التوتر و الحرب الظالمة باسم ما اسموه بالجهاد و بالنكاح الجهادي – لقد قاموا بأفعال لم يقم بها فرعون حين هدد بقتل محاوريه و استحياء نسائهم و كل ذلك باسم الدين و هو براء منهم و حيث و طالما اصبح الدين السبب الرئيسي في اندلاع هذه الحروب في المنطقة العربية بعد ان طوعه الاخوان لان يكون سبب تشرذم الدول بعدما كان اسمنت الوحدة فلماذا لا نفكر بعقولنا و نترك جانبا ميولاتنا العاطفية و ما اعتدنا عليه في زمن يتغير كل لحظة و في كل لحظة تغيير نخسر معركة مع الحرية و البناء او مع الاقتصاد و الرفاه الاجتماعي و نرى حولنا لماذا تقدموا في جميع العلوم و لماذا تأخرنا حتى عن صناعة الخبز ؟ و لماذا يعيشون البذخ و نعيش الخصاصة ؟ و لماذا هم ينتجون ما يأكلون و نحن قاعدون نستهلك ما لا تنتجه او تصنعه ايدينا ؟ و لماذا معاملهم و مخابرهم و سفنهم و طائراتهم تعمل على مدار الساعة و معاملنا و مخابرنا و طائراتنا و سفننا متوقفة في حركات احتجاجية تهدف بالأساس الى محاولة اسقاط الدولة ؟ و لماذا موظفيهم يتفانون في العمل المرفقي و يسهلون الخدمات على المواطن في التربية و الصحة و الادارة دون ان تجد مئات المواطنين في الانتظار و لماذا مصالحنا المرفقية و العدلية و الاستشـفائية يحتشد امامها في طوابير الكابوس آلاف المواطنين و لا تسمع إلا ” ارجع غدوة – الريزو طايح – ما عادش عندنا ورق – اللي يصحح موش موجود ” الى اخر ذلك من الاجوبة الخشبية التي تعود عليها المواطن كل يوم – لكل هذا : لماذا لا نقوم بعملية قيصرية لفك الجنين من الام المهددة بالموت مع جنينها و بالتالي يقع انقاذهما معا في الوقت نفسه ؟

اولا في كيفية الفصل بين الدين و الدولة

لان كانت الدولة و لا تزال كائنا افتراضيا معنويا حيا تحظى بالشخصية القانونية و هي اساس العلاقات الدولية فان الدين عقيدة فردية لا علاقة لها بالعلاقات الدولية لأنها شكل من اشكال الحريات العامة يؤمن بها الافراد مهما كانت جنسياتهم و مهما كانت مرتكزاتهم الجغرافية خارج او داخل خارطة الدولة بما يجعلها بمناى عن الحدود و القيود الجغرافية على عكس المواطن الذي يحمل جنسية الدولة التي ينتمي اليها فانه يتضح جليا ان علاقة الدين بالدولة ليست علاقة تفرضها طبيعة الانسان كانسان يتمتع بالكونية لأنه اينما ذهبت و اينما التفت و مهما تغيرت بك الامكنة و الازمنة فانك تجد الانسان يبقى كائنا فريدا بطبعه و بإنسانيته و هو محل كوكبة من الحقوق و الحريات لا يستمدها من انتمائه لعقيدة دينية ما يستمدها من طبيعته كانسان – بل هي مجرد علاقة تاريخية فرضتها الكنيسة التي كانت منذ العصور الاولى ” تتقاسم السلطة ” مع الملوك و الامراء و تسيطر بشكل مباشر على حياة الناس و حرياتهم و على اموالهم و عقولهم حتى انه اتضح بالكاشف على اثر الثورة الفرنسية عام 1789 ان الكنيسة كانت اغنى حتى من الملك الفرنسي انذاك و هي تعيش حالة بذخ فاحش في حين ان عموم الشعب الفرنسي يموت جوعا . هذا فضلا عن الحروب الدينية التي اجتاحت فرنسا ثم اوروبا و انتشرت في العالم انذاك متسببة في كوارث و اضرار اخطر من السلاح النووي لازالت الانسانية تعاني منها حتى الان –

و مع ذلك نرى و نقرا في اغلب الدساتير التي تعرفها الدول العربية انتماء الدولة جمهورية كانت او مملكة او سلطنة او امارة للإسلام دينا رسميا أي ” دين الدولة ” و كان هذا الكائن الافتراضي الذي هو الدولة يقوم كل يوم ” فيتوضى ثم يذهب الى الجامع ليصلي خمسة مرات في اليوم مع عموم المؤمنين ” انها بلا شك مفارقة غريبة و الاغرب منها ان هذا الانتماء الالي يحتم على الدولة تخصيص وزارة للشؤون الدينية اي شرطي روحي مثل “دولة الفاتكان Vatican” و جحافل من الايمة و الوعاظ و المرشدين و الشرطة السرية و تأهيل و اعادة بناء اماكن جديدة للعبادة بما يثقل ميزانية الدولة و كان الامر يتعلق بمرفق عمومي (Service public de l’Etat) و هو غير ذلك لان العقيدة حرية و ليست امرا مفروضا على الدولة ككيان مستقل يخضع للقانون الدولي بل هي مجرد حرية تحرسها الدولة و تحميها – هذا فضلا عن انقلاب هذه الامكنة الى اوكار للجريمة و الرذيلة و التكفير و تهديد الدولة لان هؤلاء و بالرغم من انتماء الدولة للدين فإن المتزمتين المتشددين في الدين تعصبا و غلوا يذهبون الى حد تكفير السواد الاعظم من بني جلدتهم ممن يقاسمونهم العقيدة و العبادة و يعتبرون المشرفين على مؤسسات الدولة و على جيوشها و امنها “طواغيت وجب القضاء عليهم باسم الدين ” ؟ و الدين براء منهم

لذلك علينا ان نتساءل لماذا كل هذا العناء خاصة اذا ما اقتنعنا وان السواد الاعظم من الدول العربية التي اعلنت في دساتيرها هذا الانتماء الالي كانت و لازالت تعيش على وقع الحروب و النزاعات القبلية و العشائرية و يسقط مواطنوها تحت رصاص الغدر و الارهاب باسم الدين تماما مثلما كانت عليه اوروبا القديمة عند ما كانت تحترق تحت نيران الحروب الدينية ؟ و ما هي ” المضرة ” التي يمكن ان تحصل للدولة او للمواطن بسبب الفصل بين الدين و الدولة ؟ و ماذا تعني كلمة ” الفصل بين الدين و ألدولة ؟ هل يعني ذلك ان الدولة سترفع يديها عن حماية ممارسة الشعائر الدينية او ان المؤمن سيقل ايمانه بحكم الفصل بين الدين و الدولة ؟

ان المقصود بالفصل بين الدين و الدولة هي عملية شكلية ليس الا – يراد منها اعطاء الدين استقلالية عن دواليب الدولة في التصرف في الاموال و انتداب من ترى المؤسسة الدينية انتدابهم دون تدخل للدولة و التصرف في خطابها دون ان تكون مقيدة بغير القانون و هي التي تمول بناء اماكن العبادة و تأهيلها و هي التي تدفع رواتب ” موظفيها” من مالها الخاص المتأتي من الهبات الخاصة و مبيعاتها من انتاجها الفكري و الديني و التدريسي الجامعي و استغلال العقارات التي ستحولها الدولة لها ليس على وجه الملكية باعتبارها ملكا من املاك الدولة الخاص بل على وجه الاستغلال و حق الانتفاع بغلالها دون ان تتدخل الدولة و لو بمليم واحد من مال عموم الشعب في ادارة الشؤون الدينية

و لكن الفصل بين الدين و الدولة لا يعفي هذه الاخيرة اي الدولة من واجب حماية حق التعبد و حق القيام بالشعائر الدينية و كل مخالفة للنظام العام و المقصود به احترام المنظومة القانونية و الدستورية و بالتالي يجب معاقبة كل مخالف حسب قوانين البلد و وفق ما لا يتعارض مع التعهدات الدولية و المحاكمة العادلة لان سلطة القانون تبقي القاسم المشترك الذي يمكن المجموعة الوطنية من العيش معا – و عليه فان الفصل بين الدولة و الدين لا يعني عدم دسترة الحقوق المدنية و السياسية و منها حرية الضمير و واعتناق الدين و القيام بالشعائر الدينية – التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة و منها على وجه الذكر لا الحصر الفصل 18 منه الذي جاء فيه صراحة ” لكل شخص الحق في حرية التفكير و الضمير و الدين…” كما له ” الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية ” و بالتالي فلن يتضرر لا المواطن و لا الدولة من عملية رفع الدولة ليدها على اماكن العبادة و على التصرف فيها باعتبار و ان ذلك سوف يوكل الى هيئة تخضع لقانون الجمعيات و تدير شؤون الدين بكل استقلالية في كنف القانون العام السائد في البلد

ثانيا في تنظم الشؤون الدينية

ان اشكال التنظيم على تعدد انواعها يجب ان تخضع لحكم القانون المدني المنظم للجمعيات و المؤسسات الخيرية او افرادها بنص قانوني اساسي خاص يعطي للمشرفين على تنظيم و تسيير الشؤون الدينية مساحة اكبر لتحقيق اهدافهم و هي ادارة حرية العبادة و القيام بالشعائر الدينية على ارض الواقع و ليس تحت المعطف كما هو الحال الان لبعض الاديان غير الاسلامية و بالتالي يقع احداث هيئة عليا او مجلس اعلى منتخب وفق قانون الانتخاب المتداول لدينا في كنف الحرية و السرية و بشكل مباشر و ذلك لمدة معينة يقع بعدها التجديد الكامل لأعضائه على ان لا يتقدم هؤلاء لأكثر من مرتين و ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيسا له و تكون له ادارة شاملة لتسيير شؤون المؤمنين الدينية و هذا المجلس يخضع وجوبا للمحاسبة العمومية و لقوانين الجمهورية في كل ما يتعلق بجميع النزاعات التي يمكن ان تنشا بين المؤمنين (Les fidèles) و سلطات الاشراف على تسيير الشؤون الدينية مهما كان نوعها و اعتبار حق حرية العبادة من بين الحقوق التي تهم النظام العام و يجب ان يتضمن هذا القانون الاساسي الخاص بالمجلس الاعلى للشؤون الدينية الفصل القطعي بين الوظيفة العمومية و الوظائف داخل ذلك المجلس كما انه لا يجوز للمترشحين للمجلس الاعلى للشؤون الدينية ان يكونوا من بين رؤساء الاحزاب او اطاراتها و لا ينتمون لمجلس الشعب كما لا ينتمون الى اي سلطة من سلطات الجمهورية المدنية و العسكرية و لا يحق لهؤلاء الترشح للمجالس البلدية و الجهوية دون ان تسلب منهم صفة الناخب و الاستقالة من المجلس او انتهاء المدة التي وقع فيها انتخابهم لا ترفع عنهم هذا المنع و تقع في هذا الشأن مراجعة قانون الاحزاب ذات المرجعيات الدينية و حذفها كليا من المشهد السياسي حتى لا يكون هناك تضارب بين تنظم الاحزاب السياسية الدينية و المجلس الاعلى للشؤون الدينية عملا بقانون الفصل بين الدين و الدولة (Séparation entre l’Etat et la religion ) و اعتبارها منحلة بحكم اصدار هذا القانون (و إلا فان هذا الفصل يصبح عديم الجدوى

ثالثا في الرجوع الى استشارة الشعب

ان الفصل بين الدين و الدولة لا يجب ان يكون احادي الجانب مثلما ذهبت اليه بعض التشريعات في العالم بهذا الخصوص بل يجب ان يكون عن روية و تمعن و تمحيص و عن قناعة تامة – لذلك نعتقد جزما ان العودة الى الشعب امر اساسي لاستشارته في هذا الغرض و الاخذ برأيه في كل الاحوال و ذلك عن طريق الاستفتاء المباشر

بعد حملة واسعة لإنارة الرأي العام عبر الندوات الفكرية المعدة لهذا الغرض و وسائل الاعلام المسموعة و المكتوبة و المرئية نظرا لأهمية الموضوع و تعلقه بتكريس حرية من الحريات الاساسية و هي حرية المعتقد و الضميرو يكون الجواب بــ ” نــعــم ” او بـــ ” لا ” و تكون المصادقة على نتائج الاستفتاء بالأغلبية النسبية

و حيث و لمزيد النجاعة في هذا السياق يتحتم على السلطة المشرفة على قطاعات التربية و التعليم و الشباب و المرأة اعادة النظر في المنظومات المتعلقة بهذه القطاعات الاساسية و خاصة في اعادة النظر في البرامج التربوية المتعلقة بالتربية الدينية التي ستكون من مسؤوليات الهيئة او المجلس الذي سيقع انتخابه ليحل محل وزارة الشؤون الدينية و غلق جميع المحا ضن (Les garderies) ” و ألمدارس القرءانية التي تعمل خارج سلطة الدولة في ظروف خطيرة على تكوين النشا و غلقها نهائيا و ذلك بانتهاء الموجب و لكن على وزارت المرأة و الشباب و التربية فتح فضاءات عمومية لتعميم المحا ضن (Les jardins pour enfants) كتعميم مناهج و برامج التربية المدنية و الايقاظ العلمي و تدرس التاريخ بما يقوي حب الانتماء لهذا الوطن و لتجربته الفريدة في سياق و تلاقح الحضارات الانسانية

انه يجب ان ننظر الى المؤسسة التعليمية و التربوية على اساس و انها تقوم بتكوين جنود الغد الذين سيتسلمون المشعل لقيادة البلاد و ليس على اساس تكوين جحافل من العاطلين عن العمل مع اهدار المال العام دون ان يستفيدوا و دون ان تستفيد الدولة منهم و هذا يتطلب من الدولة القيام بمراجعة شاملة (Un audit international) للبرامج التربوية عل جميع الاصعدة بداية من المحضنة الى الجامعة و يمكنها ان تستفيد من خبراء الامم المتحدة

و منظمة اليونسكو و المنظمة العالمية للشغل للقيام بتشخيص الوضع التربوي بتونس منذ بدية الاستقلال حتى هذه الساعة لكشف مواطن الضعف و اسباب الاخفاق و بيان اسباب هذه الفجوة الثلاثية الابعاد بين المجهود التربوي الذي راهنت عليه تونس بجدارة و التخلف العلمي و الصناعي والتعثر الاقتصادي و تكاثر جحافل العاطلين عن العمل و هكذا يمكننا الخروج من ثقافة الشيوخ الذين ينظرون الى بلادنا بعيون الموتى و هم ملتفتين الى الوراء حتى اننا اصبحنا شعبا يابى الصعود و يتوق الى البقاء في قاع البئر و هي ثقافة الجمود التي نتجت عنها ثقافة الموت

و صار هؤلاء يريدون اقتيادنا الى الانتحار الجماعي عن طريق الارهاب… هذا الارهاب الذي اصبح يشكل اليوم قوة متقلبة و متحركة و هو يتلون بالوان الوعاء الذي يوجد فيه بما يصبح معه من الصعب حصره في مكان ما او في زمن ما كما يصعب توحيد اللسانيات في مفهومه لأنه بات متعدد المفاهيم لذلك تعددت الطرق في محاولة التصدي له بما يحتم على المثقفين مهما اختلفت بهم الاختصاصات ان يوحدوا المفاهيم اللغوية حوله و يكثفوا من البحوث و الدراسات الجامعية و الثقافية حول الظاهرة بعيون ثاقية و متأنية لإعادة بناء ثقافة الحياة و الخلق و الابداع الفني و الفكري و العلمي و الصناعي على حد السواء

منصورالسويبقي
متخرج من الجامعات الفرنسية
دكتور في القانون العام و التحليل السياسي
محام لدى التعقيب