election-minicipalites

بعد تكتم وتستر عن مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية وبسرعة كبيرة تقرر انطلاق الاستشارات الجهوية وحدد مواعيدها المتتالية و أماكن انعقادها الإقليمية البعيدة عن المواطنين وعن المجتمع المدني مما يُعرقل حضورهم فيها وابداء ارائهم نظرا لكثرة المشاركين من الولايات في ندوة واحدة وزعت كالآتي :

● يوم 2 نوفمبر بسيدي بوزيد وتشمل ولايات قفصة، توزر، قبلي وسيدي بوزيد.

● يوم 5 نوفمبر بجندوبة وتشمل ولايات باجة، الكاف، سليانة و جندوبة.

● يوم 11 نوفمبر بقابس وتشمل ولايات صفاقس، مدنين، تطاوين و قابس

● يوم 14 نوفمبر بتونس وتشمل ولايات تونس الكبرى، بنزرت، زغوان ونابل.

ونظرا لأهمية تشريك المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والمواطنيين في الإستشارة الجهوية للتعبير عن رفضهم وتقديم مقترحاتهم لمشروع القانون، إلا أن توقيت الإعلان المفاجئ عن المشروع و التعجيل في انطلاق الإستشارة الجهوية وتقديم المشروع باقتضاب ودون تحليل أو تفسير من الفريق المُشرف لهو مؤشر على وجود نية مبيتة تهدف إلى تمرير المشروع بصيغته الكارثية الحالية في هذا التوقيت بالذات وبالتزامن مع الاحداث المتسارعة التي تعيشها البلاد وانشغال الاحزاب المعارضة والمجتمع المدني بمشاريع قوانين اخرى تحت قبة مجلس النواب دون الخوض في قراءة مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية.

و بناءا على كل هذا إجتمع اعضاء شبكة دستورنا بمقر الشبكة بمونبليزير يوم الأحد 1 نوفمبر 2015 لتدارس المشروع المقترح حيث تمت صياغة هذه الوثيقة بطريقة تشاركية “قراءة شبكة دستورنا في مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلية : ملاحظات واقتراحات“.

وتتضمن هذه الوثيقة ملاحظات دقيقة حول بعض الفصول تليها مقترحات تعديل. كما تمت الإشارة إلى الجوانب الإيجابية في بعض الفصول الأخرى.

⬇︎ PDF