حملة ”مانيش مسامح“ تعلن حالة الطوارئ الشعبية

تحت شعار ”إعلان حالة الطوارئ الشعبية“ نظمت الحملة الشبابية مانيش مسامح مساء أمس الاثنين مسيرة مناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. انطلقت المسيرة من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، رُفعت فيها العديد من الشعارات المنددة بالقانون ”الشعب يريد إسقاط الفساد“ ”المحاسبة استحقاق يا عصابة السراق“ ”شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر“.

في نفس السياق شهد شارع الحبيب بورقيبة مسيرات مماثلة شاركت فيها أحزاب من المعارضة على غرار الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي وحزب التكتل، وقد عبّرت هذه الأحزاب عن رفضها لمشروع القانون ودعت إلى سحبه.

ويُذكر أن القانون مازال تحت أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ومن المنتظر أن يحال على الجلسة العامة في المدة القادمة، إذ تشير مصادر برلمانية إلى أن ذلك سيكون بداية شهر أوت المقبل. ويتواصل الجدل حول هذا القانون وسط معارضة حقوقية ومدنية واسعة، وبالمقابل عبرت رئاسة الجمهورية عن تمسكها به، معّولة على تمريره بالأغلبية البرلمانية الحاكمة.