في ندوة صحفية انتظمت صباح أمس بالعاصمة، كشف أعضاء جمعية حماية واحات جمنة عن تفاصيل ملف هنشير ”ستيل“ الذي تشرف الجمعية على تسييره منذ جانفي 2011. وفي هذا السياق بينت الجمعية الجوانب التاريخية المتعلقة بملكية الهنشير منذ الحقبة الاستعمارية إلى اليوم. إضافة إلى الجوانب المالية المتعلقة بالتسيير، إذ طالب رئيس الجمعية، طاهر الطاهري، السلطات بإجراء تدقيق لمصاريف الجمعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الانجازات التنموية التي راكمتها المنطقة في السنوات الأخيرة تدل على ريادية التجربة، بوصفها منوال اجتماعي جديد.
صحفي
جمنة منوال تنموي جديد ، من المفروض الاحاطة به و ترشيده .
التجربة جميلة وهي تأتي أكلها للجميع … الاقتصاد التضامني، التشاركي ، الاجتماعي هو بديل .. تخيل لو أنه معمم على المئات من المشاريع ، الفلاحية و غيرها ، أعتقد أن المدن ستنتعش ، خاصة المدو الفلاحية .. عبر المشروع الكثير من القطاعات داخل المدينة تستفيد (بنية تحتية ، الحياة الثقافية ، …)… دور الدولة هو تحقيق انتعاشة المدن ، القرى ، الأرياف ، التشجيع على المساهمة المواطنية . ثم الدولة إذا ارادت توفير المالية للقيام بمشاريع اعمار ، خلق فرص عمل
(تنمية ، عدالة إجتماعية ، التركيز
لديمقراطية محلية ، …)، يمكن أن تعتبر أن هكذا مشاريع هو تمويل غير مباشر للتنمية المحلية، إذ مساهمة الدولة هي الأرض . في الأخير الدولة سيصلها قدرها من الضرائب ، بطريقة أو بأخرى .. ثم يجب أن يطور هذا النوع من الانتاج (الاقتصاد التشاركي الاجتماعي لتصل ثماره للمحلية المسؤولية.
شخصيا انخرط في هذا النوع من العمل التنموي ، الفلاحي /الاقتصادي /الصناعي/التحويلي -مأزق منتجي الحليب الصغار في بوسالم مثال له وقع -، و دور الدولة ترشيده … ثم يجب حل الاشكالات القانونية .. في كل ولاية يجب تكوين فريق حكومي/مجتمع مدني/اخصائيين/متطوعين ، يهتم بهكذا مبادرات و تجارب … ماذا سنخسر في الأخير ؟ لا شيء ؛ بل سنربح :
– خلق فرص عمل جديدة ،
– تطوير العمل و المساهمة التطوعية (bénévolat )،
– المواطن سيقترب أكثر من السياسة ، و هكذا تجارب ، هي مدرسة في الديمقراطية و التصرف الشفاف ،
– الكثير سيتعلم و يكتشف طرق تسيير جديدة .
أين المشكل في كل هذا ؟ الإستفادة أليست عامة و لكل الشعب ؟
اللوجسيال الذي يفكر عن طريق أن الأمر يبدأ من الفوق ثم ينزل ، يجب أن نتجاوزه ، لأنه عقيم، فشل ، و قامت عليه ثورة … يجب أن نبتكر ، ليس فقط في الفن التشكليلي و غيره ، لكن أيضا في التسيير …
على كل حال التونسي دائما يخاف من الجديد … لكنه مطالب أن يتعلم تجاوز المتعود عليه منذ عقود ، منذ الاستقلال و ما قبله ، تجاوز نمط وضع كل شيء في يد الدولة مباشرة ، التسيير من الفوق إلى الاسفل . هذا يجب تجاوزه … و هذا هو روح دستور 26 جانفي 2014 ، الذي كلل مسار 17 ديسمبر ، مسار الكرامة ، و ليس مسار إنهاء الدولة . بعد هروب بن علي ، الشعب هو الذي حمى مؤسسات الدولة و حافض على السلم الأهلي .
السائس يجب أن يفهم .