الإئتلاف التونسي من أجل العدالة المناخية والبيئية والإجتماعية ضد سياسات التهميش والتلوث

أعلنت اليوم، الجمعة 21 أفريل 2017، مجموعة من الجمعيات عن تكوين الإئتلاف التونسي من أجل العدالة المناخية والبيئية والإجتماعية. ويضم الإئتلاف 52 ناشطا وجمعية بيئية من كافة أنحاء البلاد يهدفون إلى تكثيف مجهوداتهم والتنسيق فيما بينهم من أجل فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة. وقد أكد طارق بن الهيبة، منسق الائتلاف أنه لا يمكن مواصلة التمشي القديم للدولة الملوث للبيئة والمكرس لإهدار الثروات الطبيعية، معتمدة بطرق غير مقننة على الصناعات الملوثة و الأنشطة الاستخراجية المجحفة والإستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية والثروة المائية.
إثر إجتماع دام يومي الجمعة والسبت 14 و15 أفريل 2017 في قابس، إتفق أطراف الائتلاف حول ميثاق عمل يهدف إلى إرساء وتطوير ميزان قوى جديد يمكن الجمعيات البئية من إقامة سياسات محلية ووطنية وحتى دولية تحمي الطبيعة وتوفر الغذاء والعيش السليمين لكافة المواطنين بالإعتماد على الطاقات المتجددة النظيفة والإقتصاد الاجتماعي التضامني. وسيستند هذا الائتلاف إلى التضامن الوطني والدولي في إطار العمل على إحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في العيش في بيئة سليمة ونظيفة.
وقد كانت للجمعيات والنشطاء المشاركين في ملتقى قابس فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق فيما بينهم. إذ حضر ممثلون عن حركة يزي بصفاقس التي تطالب بغلق معمل السياب الملوث وممثلون عن جمعيات تناظل ضد الشركات البترولية والغاز الصخري بتطاوين وكذلك جمعيات من أريانة وبنزرت وقابس والرديف والعديد ممن تعبوا من المنادات بإحترام حق المواطنين في هواء نظيف وأرض غير ملوثة وماء صالح للشراب.