الإعلامي سَلام مليك وراء القضبان بسبب الاحتجاج على مداهمة أمنية

( أرشيف نواة) تونس، 5 مايو 2017، مناقشة-لقاء حول حرية الصحافة في تونس (UNESCO / مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تونس)

يقضي سلام مليك، مدير إذاعة “الجريد أف أم”، عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر إثر حكم أصدرته ضده المحكمة الإبتدائية بتوزر الأربعاء 10 ماي 2017 بتهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية. وقد رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به لسان الدفاع اليوم الجمعة.

تعود أطوار القضية إلى شهر فيفري 2017 عندما داهمت قوات الأمن منزل عائلة سلام مليك الكائن بحي المطار بتوزر بحثا عن شقيقه الذي اعتُقِل سنة 2015 بشبهة التورط في جريمة إرهابية لينال بعدها حكما بعدم سماع الدعوى. في هذا السياق أفادت سلوى مليك لموقع نواة “لقد عبر شقيقي سَلام عن رفضه للطريقة التي تمت بها المداهمة الأمنية إذ عمد أحد الأمنيين إلى رفع السلاح في وجه ابن أخي الذي يبلغ من العمر 10 سنوات وهدده بكسر اللوحة الرقمية التي كان يحملها في يده”. وأضافت محدثتنا أن “منزل العائلة شهد مداهمات أمنية متكررة منذ فيفري 2016 بحجة البحث عن شقيقي المشتبه في قضية إرهابية رغم أنه في حالة سراح وبرّأه القضاء بعدم سماع الدعوى”. ويُذكر أن سلوى مليك التي تدير برمجة إذاعة “الجريد آفم” نالت هي الأخرى حكما بالسجن 6 أشهر مع السراح المؤقت.

من جهتها نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالحكم الصادر ضد سلام مليك، مشيرة في بيان لها إلى أنها :

لا تخفي مخاوفها من شبهة تهمة كيدية تستهدف سلام مليك على خلفية مواقفه الحقوقية كرئيس للاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وعلى خلفية انفتاح إذاعة “الجريد أف أم” التي يديرها على جميع وجهات النظر بما تلك الناقدة للسياسات العامة للسلطة التنفيذية وأجهزتها.

وفي الوقت الذي شككت فيه سلوى مليك في عدم حيادية باحث البداية باعتبار أن عملية المداهمة تضمنت أعوانا من الفرقة العدلية نبهت أيضا النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانها المذكور إلى  “ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل “راديو جريد أف أم” في أكثر من مرة”.

يأتي الحكم الصادر ضد سلام مليك ضمن سياق عام تشير فيه تقارير نقابية وحقوقية إلى تواتر استهداف حرية الصحافة والتعبير وانتهاك الحريات العامة والفردية من قبل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجهاز الأمني.