مانيش مسامح : المسيرة الوطنية تذكر السلطة بأن الشارع ضد قانون المصالحة

8 ماي – 15 ماي : أسبوع في تونس ، فيه الباهي ، فيه الشين ، … مستلزمات و مستحقات اليوم الحيني تدفع بالكثير بالابتعاد عن السياسة ، لكن لما تثار أسئلة و قضايا سياسية أغلب الناس لها اجوبة .. نعم اجوبة مختلفة ، لكنها في أغلبها تلتقي في ضرورة الدخول في عهد تاريخي جديد إيجابي ، في خياراته السياسية و الاقتصادية ، و المجتمعية …

الهيئة العليا للإنتخابات، خطاب الرئيس ، حملة مانيش مسامح ، قضية الأسعار ، … اليوم الحيني للتونسي تتحكم فيه قرارات اليوم ، مستقبل التونسي تتحكم فيه قرارات اليوم … إلتفاف جل الأحزاب المناهضة لقانون المصالحة في الحراك الأخير في تونس العاصمة، 13 ماي ، دون رفع اللافتات الحزبية دلالة وعي بأن القضية ، هي بالاساس قضية وطنية تاريخية .. العهد الجديد الذي فتحته الثورة يستوجب ذلك ، نسيان الأنا الحزبية .. من يريد أن يدفع ليكون الصراع حول إستكمال المسارات العالقة ليكون صراع طبقي ؟ ليكون صراع بين من انصهر في أهداف الثورة و القيم التي تحملها و بين المكينة القديمة ؟ خطاب رئاسي بدون معاني كبرى ، استقالات في هيئة الانتخابات ، إنفصام بين قيادات كثير من الأحزاب و القواعد ، أرقام جديدة لعين التونسي (إرتفاع إيجابي في الميزان التجاري للثلاثي الأخير ، نسبة نمو بي 2,1 لنفس الثلاثي ).. نحن الذين تعودنا على أرقام من نوع آخر ، إلتفاف بعض الأحزاب الحاكمة حول قانون المصالحة المطروح من الرئاسة، توصيف حملة ما نيش مسامح بأنها عمل سياسي ضد المنظومة الحاكمة، و كأن قانون المصالحة ليس عمل سياسي ضد مصالح الشعب ،… كثير من الأشياء في وقت وجيز !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ في الأخير الأمر ليس فيه غرابة ؛ من ناحية ، الشعب لا يزال يقاوم سلميا في قوى الردة ، في قوى الفساد ، … من ناحية أخرى هناك قوى ضغط كبرى و قوية تدفع بتشليك إستكمال المسارات ، بتشليك الانتخابات البلدية حتى تكون في صالح المركز المتغول …

الشعب يريد معرفة حقيقة ما يحدث داخل الهيئة العليا للإنتخابات.. مع المضي في تفعيل ورقة رئيس الجمهورية ، خارج هيئة وطنية تضم كل الأطراف المعنية بإستكمال مسار العدالة الانتقالية المصالحة الوطنية ، مع ما نسمع من محاولات غير لائقة بالصراع الديمقراطي النزيه ، لتشليك الانتخابات البلدية ، لتكون تمثيل للقوى الحاكمة اليوم ، مع مع … يمكن أن يعتبر الملاحظ للحياة السياسية التونسية أن هناك إنقلاب فعلي على المؤسسات و الهيئات الدستورية لتخدم مصلحة قوة معينة .
الغوغاء الاعلامية ارادت أن توحي بأن الشعب ينتظر شيئا ما من خطاب الرئيس الأخير .. الجميع علقوا أقلامهم أسبوع كامل .. حتى في الأخير يأتي على فم رئيس الجمهورية قرار سيادي كان يمكن أن يتخذ دون كل ذلك الهيلمان (توظيف أموال الدولة في الاجتماعات ، الصور ، … البروتوكول ).. حراسة المنشآت الاقتصادية و الحيوية ، إذا كان هناك تهديد إرهابي يمكن أن يأتي الجيش يدعم عمل القوات الأخرى الحاملة للسلاح، و ذلك في إطار لعب دوره في الدفاع عن الوطن.. على كل حال هذا
موضوع أخذ الكثير من النقاش .. الرئيس له أن يتخذ قرار سيادي لكن ليس له أن يحدد طريقة التفعيل .. المهم هو عدم إقحام الجيش في التعامل مع معتصمين سلميين .. ترك المنشآت تستخرج النفط أو الغاز (تعمل ) هو مهمة السياسي ، عبر النقاش ، الحوار ، الشفافية ، تفعيل لجان المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية؛ و الأمن سوف لا يتعب في حماية المنشآت … نحن نريد للحكومة أن تتخذ كل الاجرآت و آليات المدنية و السياسية لحلحلة الأمور .. كيف فعلت الحكومة للتقليص من أسعار بعض
المواد في الأسبوعين الفارطين ؟ كيف ستفعل الحكومة للسيطرة أكثر على السوق و على الترويج ؟ ليس بالجيش … ما نجحت فيه الحكومة في السيطرة نوعا ما على الأسعار (أسعار بعض المواد الغذائية ) في الفترة الأخيرة ، لم تنجح فيه بتدخل الجيش . هكذا حماية المنشأت الحيوية و عملها … حسب رأي الأساس هو نعم أم لا للدخول في عملية متكاملة لإستكمال المسارات العالقة ؟ هذه الارادة السياسة إذا تتوفر ستكون في صالح كل الوطن .. المسار الدستوري (هيئات و محكمة دستورية). حتى
تكون لنا الدولة القوية مسار العدالة الانقالية المصالحة الوطنية دون إنقلاب على مصالح الشعب ، مسار الذهاب للنظام الامركزي و القيام بإنتخابات بلدية و جهوية ديمقراطية و شفافة ، مسار إستكمال قيم الدستور و تشريع القوانين اللازمة لحماية حرية الضمير ، طاقات التجديد و الابداع ، … قانون المساواة الذي دونه سيبقى الدستور مقبر في ورقه . دون هذا لا يمكن خلق مناخ ملائم للإستثمار ، لا يمكن فتح مسار التنمية . منظومات و هيئات الشفافية، آليات المراقبة الدستورية و
الاجتماعية عبر النقابات و المنظمات الاجتماعية، و جمعيات المجتمع المدني ، هو حماية لسائس قبل كل شيء .. هذا الشيء يجب أن يفهمه الحاكم اليوم و غدا، حاكم اليوم و الذي سيحكم غدا .. هكذا يمكن مقاومة الفساد ، مقاومة الموازي ، إرجاع الثيقة بين المواطن و الدولة ، بين المواطن و السياسة .. بعد أسبوع من المشاهدة المباشرة لحياة الناس في كثير من المدن و القرى ، و نقاشات في المقاهي و غيرها ، مع الكثير ممن لا ينتمون للأحزاب ، مع كثير من أبناء القواعد الحزبية
لكثير من الأحزاب ، … إزدتت قناعة بهكذا طريق حل لما تعانيه تونس .. يجب أن يدخل الجميع في حوار جدي و أن ننتهي عن المصالح الذاتية و الحزبية الضيقة.. هل يمكن للأحزاب إحداث هذا الانتقال العقلي و الذهني ؟ اتمنى أن يكون الجواب بنعم .. اتمنى لبلادنا السلامة .