قانون المصالحة يعود للبرلمان و أحزاب الأغلبية تعد بتمريره

تعيد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 12 جويلية، النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. ولن يشمل القانون في صيغته الجديدة الموظفين وأشباه الموظفين المورطين في قضايا فساد ولم تحصل لهم فائدة جراء ذلك. ويتوقع النائب عن نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام الطيب المداني أن يمر القانون للتصويت يوم 18 أو يوم 25 جويلية الجاري. نواة دخلت البرلمان لاستجلاء مواقف مختلف الكتل البرلمانية حول الموضوع.

Politics

iThere are no comments

Add yours

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *