إن أحداث هذا العام أخذت منعطفا خطيرا للغاية، خاصة وقد استغلتها أطراف خفية خططت لزعزعة استقرار مؤسسات الدولة وتحويل الانتباه عن المطالب المشروعة لأغلبية المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، الذين يواجهون وحيدين تداعيات السياسات التقشفية المفروضة من صندوق النقد الدولي ولا يرون نهاية لمسلسل التضخم وارتفاع الأسعار. إضافة إلى التفاقم غير المسبوق لمعدلات البطالة والفقر مما أدى إلى تفشي الإحساس بالظلم والغضب لدى الفئات المهشمة وعامة التونسيين الذين فقدوا الثقة في العملية السياسية، كما فقدوا الأمل بقدرة الطبقة السياسية الحاكمة على معالجة الأزمة وإنقاذ البلاد من الانهيار الوشيك.
لكن ردود فعل السلطات العامة بقيت محدودة وغير متناسبة مع خطورة الوضع -مثلما كان ذلك الشأن في ظل الحكومات السابقة- حيث اقتصرت على بعض التدابير الترقيعية المؤقتة لفائدة الفئات المحرومة والشباب. مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات المرتجلة وغير المدرجة في الميزانية تمّ اتخاذها تحت ضغط الأحداث لغرض وحيد هو تهدئة الأوضاع في هذه المرحلة الصعبة على أمل السيطرة عليها وتفادي عواقبها الوخيمة. وهكذا فإن موقف الطبقة الحاكمة لا ينم عن إدراك ووعي حقيقي بحجم الأزمة وخطورة الأحداث التي ليست ناجمة فقط عن الزيادات في الأسعار التي أقرها قانون المالية الجديد فحسب، بل هي حصيلة عجز الحكومات المتعاقبة عن تشخيص المشاكل الحقيقية للبلاد وتقديم الحلول المناسبة لها نتيجة تشبثها بسياسات النظام السابق الاقتصادية التي كانت سببا لاندلاع الثورة.
الأسباب العميقة لعدم الاستقرار في تونس
في حقيقة الأمر، إن الحالة السياسية والاقتصادية المأساوية التي نعيشها حاليا لها جذور عميقة، فضلا عن أسباب داخلية وخارجية متعددة. وهي تتعلق أساسا بفشل التحول الديمقراطي والاقتصادي بتونس بسبب التدخل الأجنبي الغربي والعربي في شؤوننا الداخلية وخاصة من جانب الدول الغربية، التي كانت تخشى حصول انتقال ديمقراطي حقيقي في تونس، قد يؤدي إلى مراجعة السياسات الاقتصادية الانفتاحية للنظام السابق التي تخدم مصالحها. لذلك سارعت خلال قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى المنعقدة بمدينة دوفيل الفرنسية في ماي 2011 إلى وضع إطار جديد للشراكة مع تونس ومصر و”دول الربيع العربي”، تتعهد بموجبه هذه الأخيرة بمواصلة سياسة التبادل الحر وتوسيع نطاقها مع الغرب والإتحاد الأوروبي، وذلك مقابل وعود واهية لم يقع احترامها بتمكين تونس من برنامج ضخم للمساعدات المالية وكذلك استرداد أموالها المنهوبة.
تقيدت كافة الحكومات المتعاقبة على السلطة بهذه الالتزامات رغم تنكّر مجموعة السبع لتعهداتها تجاه تونس، ولم تتجرأ واحدة من الحكومات التونسية على متابعة هذا الملف أو طرحه على الرأي العام التونسي لأن همها الوحيد كان الاستمرار في السلطة واحتكارها بالاعتماد على الدعم الخارجي وعملائه في الداخل المرتبطين أساسا بالنظام السابق. وهكذا فإن تونس لن تشهد في نهاية المطاف سوى تناوب شكلي بحت في قمة الدولة دون تغيير في الخيارات الاقتصادية والدبلوماسية أو مراجعة للسياسات الفاسدة للحكم الدكتاتوري، التي كانت من أهم الأسباب المؤدية لاندلاع الثورة. والملاحظ أن الحكومة الحالية تعمل كسابقاتها لغرض وحيد هو الحفاظ على السلطة واحتكارها مستقبلا.
إن شركاءنا الرئيسيين، وبالخصوص مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي -التي تتصرف في تونس كأطراف سياسية فاعلة مستميتة في الدفاع عن مصالحها- لا تفعل شيئا للإيفاء بالالتزامات السياسية التي قطعتها على نفسها منذ ماي 2011 في دوفيل من أجل تعزيز الظروف المؤدية إلى نجاح التحول السياسي والاقتصادي في تونس. ومع ذلك فإن هذه المجموعة لا تعوزها وسائل الضغط السياسي والمالي خاصة من خلال صندوق النقد الدولي -الذي يسيطر على السياسة الاقتصادية والنقدية في تونس- وهي لا تتردد في استخدامها والإفراط في استخدامها لفرض الاتفاقيات التجارية غير العادلة، فضلا عن خيارات الانفتاح الاقتصادي التي تناسبها حتى وإن كان ذلك على حساب مصالح تونس العليا. وهذا التلاقي في المصالح بين أصحاب السلطة في تونس المرتبطين ارتباطا وثيقا بالنظام القديم وبين القوى الأجنبية -خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية- هو ما يفسر الانهيار الاقتصادي والديمقراطي لتونس. وقد تحقّق هذا التواطؤ من خلال خرق الدستور الذي أُفرِغ من محتواه بسبب عدم احترام أحكامه المتعلقة بتوزيع الصلاحيات وإنشاء المؤسسات بما فيها المحكمة الإدارية وكذلك التأسيس لسلطة قضائية مستقلة فعلا. وبالتالي فإن التدهور غير المسبوق للظروف المعيشة للتونسيين، والذي يمثّل مصدر التوتر الدائم، يرتبط ارتباطا وثيقا بتجديد السياسات الاقتصادية والدبلوماسية للنظام السابق، لا سيما سياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة الحرة غير المتكافئة مع أوروبا، والتي لم تعد تداعياتها الكارثية في حاجة إلى إثبات.
استيلاء الأجانب على الثروات والموارد البشرية لتونس
وكنتيجة حتمية لهذه السياسات، أصبحت تونس خاضعة للهيمنة الأجنبية بسبب تبعيتها التكنولوجية للغرب وتدمير نسيجها الصناعي، فضلا عن التبعية الغذائية والسيطرة الأجنبية -خاصة الأوروبية- على ثروات تونس البشرية والمادية، إضافة إلى سيطرتها على القطاعات الأكثر ربحية للاقتصاد التونسي. ومن أهم هذه القطاعات نذكر على وجه الخصوص القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الصناعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية المرتبطة بتلبية احتياجاتنا من الحبوب والتجهيزات والمواد الاستهلاكية أو المرتبطة باستغلال ثرواتنا الوطنية (النفط، زيت الزيتون، الزراعة…). كما أنّ هذه السياسات تؤدي إلى تحويل وجهة الثروات المادية والبشرية من تونس إلى الخارج، لأن التخلف الصناعي والعلمي والتكنولوجي لتونس لا يسمح لها باستغلال ثرواتها محليا ويؤدي ذلك إلى التنازل لصالح الأجانب على القطاعات الاقتصادية المتطورة ذات القيمة المضافة العالية وعلى فرص العمل والموارد البشرية المؤهلة المرتبطة بهذه الأنشطة. ولهذا السبب فقدت تونس أبرز نخبها العلمية ومهاراتها من خلال هجرة الأدمغة بسبب هذا التقاسم غير العادل للأدوار الاقتصادية التي تفرضها العولمة.
وبسبب كل هذه العوامل انحسر دور تونس الاقتصادي على الصعيد العالمي وأصبحت معروفة منذ أكثر من أربعة عقود بكونها سوق مفتوحة للمنتجات الأوروبية، من خلال التبادل الحر غير المتكافئ وبكونها ورشة عمل صناعية وخزان لليد العاملة الرخيصة لصالح أنشطة المناولة الأوروبية، فضلا عن كونها وجهة مفضلة للتجارة الموازية وتبييض الأموال والمنتجات المهربة. ومع ذلك سمحت تونس لنفسها –في ظل هذه الظرفية الاقتصادية الهشّة والدقيقة المتميزة بانفلات العجز المالي والتجاري وتفاقم المديونية إلى درجة خروجها عن السيطرة- أن تخضع لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة وأن تتفاوض بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، الذي سيمهّد الطريق لبسط نوع من الوصاية الشبيهة بالاحتلال الاقتصادي غير المُعلن لتونس. وبالتالي ليس من قبيل المبالغة القول بأن الدولة التونسية تواجه مأزقًا اقتصاديًا وماليًا مقترنا بمديونية مفرطة لا يمكن تحملها ولا السيطرة عليها مما يعرّض سيادة تونس وأمنها ومستقبلها للخطر. وفي مواجهة هذه التحديات الوجودية غير المسبوقة من الواضح أن تغييرًا جذريًا في السياسات المتبعة منذ الثورة على المستويين الوطني والدولي هو السبيل الوحيد لتمكين تونس من استعادة استقلالية قرارها في تحديد الخيارات الاقتصادية والدبلوماسية، الكفيلة بتمكينها من تجاوز أزماتها المتعددة وإقرار السياسات التي تتماشى مع مصالح الشعب التونسي.
عندما أرى المستوى الفكري الهزيل بل المخجل لسفير تونسي سابق يدّعي أنّه “محلّل” سياسي واقتصادي، أفهم أكثر لماذا نحن في هذه الوضعيّة
غريب ان تسمح نواة بنشر مثل هذه التعاليق السخيفة و المنحطة الخالية من اي مضمون له صلة بصلب موضوع المقال وهي تعكس الرداءة الفكرية لصاحبها الذي لا يستحق الرد ،يفترض ان لا يقع الخلط بين الثلب المجاني و النقد البناء الذي يساهم في اثراء النقاش
Une Tunisie qui compte sur elle-même, c’est notre porte de sortie.
Nous sommes, nous les Tunisiens et les tunisiennes, encore dans une ère poste révolution, malgré la fin de la de période ANC, nous sommes amené-es à comprendre et a situer les difficultés et les points qui font nos nombreuses faiblesses. Ces points de faiblesse et ces difficultés sont abondantes et copieuses. Établir la liste noire ce n’est pas nécessaire, tout le monde la connait. Nous sommes bien conscients que ces faiblesses font partie de l’héritage historique bien avant l’état de l’indépendance, bien avant la période coloniale. Sauf que nous oublions que nous n’avons pas que des faiblesses et de points noirs ; Nos moments de lutte durant toute notre histoire nous ont appris beaucoup de choses, et nous avons développé des compétences et des valeurs pour se libérer et construire la nouvelle Tunisie, la Tunisie moderne, la Tunisie des droits de l’homme et de la femme, de l’enfant, la Tunisie du travail, de la dignité et de la liberté. L’état de l’indépendance a y participé au progrès, mais aussi à maintenir une forme d’aliénation et de dépendance graves à la France (l’état colonisateur), avec en plus une dictature du parti unique, et le culte de la personnalité, le père de la nation pendant 6 décennies ou presque. Depuis les années 1600 l’étranglement de notre économie et de notre commerce extérieur a commencé avec des accords France/Tunisie qui n’étaient pas dès l’origine en faveur de la Tunisie.
Depuis la révolution nous avons beaucoup compté sur l’étranger pour apporter une sorte de survie à l’état et à son système/modèle de gestion et de développement, qui se repose essentiellement sur le recours facile à l’endettement, et sur la fuite en avant au niveau des reformes structurelles.. Les reformes structurelles étaient la demande de tous, le discours de tous, mais ça dérange tous ! Un contraste impossible ! Comme nous le savons tous, il est impossible pour une nation de se développer au dépend d’une autre, des autres et uniquement avec les aides des autres pays. A travers notre ouverture sur le monde, on pourra s’enrichir, mais jamais tout avoir, le développement économique, la démocratie, et la gloire avec. Ce moment poste révolutionnaire par lequel nous passons depuis 2011 et une occasion pour se questionner et travailler autrement afin de mieux se prendre en main. La question du développement forme l’essentiel des ambitions révolutionnaires.
Le plus saint devient de se questionner :
– sur notre propre culture de développement,
– sur notre propre politique du développement,
– sur notre propre boite à outils interne (nationale et locale), et comment l’enrichir et multiplier ces outils.
Et là c’est une urgence, d’avoir :
– une vision claire, qui s’accompagne d’une stratégie concertée. Concertée pourquoi ? une de nos faiblesse est que nous n’avons pas appris à faire ensemble, à travailler ensemble.. le but de la dictature était essentiellement de diviser la société et d’éloigner les uns des autres. Des peurs se sont installées entre les différentes composantes de la société, les composantes idéologiques, et les géographies n’ont pas échappées, d’où cette marginalisation discriminatoire qui a beaucoup participer à créer plusieurs Tunisie et plusieurs mauvaises mentalités. Au minimum 14 régions ont étaient touchées par ces politiques de marginalisation systémique, avec des conséquences sociales et économiques et même psychologiques dur à réparer aujourd’hui, malgré toutes les bonnes volontés, et malgré le fait de la constitutionnalisation du droit au développement, comme priorité révolutionnaire.
– un modèle de développement globale. Et dans le cas où nous serons incapables de penser un modèle globale, il faut aller par secteur (expérimental) puis l’étendre. l’agriculture est un champ d’innovation très ouvert à des nouveaux modèles de développement et surtout avec des expériences réussies à l’appui, JEMNA, à titre d’exemple. Mais aussi dans le secteur touristique, les possibilités sont énormes, en matière d’investissements socialisés et une gestion collective et solidaire. Le secteur de l’élevage, bovin, ovin,… des petits Booms économiques pourront voir le jour un peu partout dans nos régions. Dans le secteur industriel comme celui de la transformation, la formule scope est un modèle qui réussit ailleurs, pourquoi pas en Tunisie ?
– des politiques qui mettent en œuvre ce nouveau modèle de développement réfléchi, concerté, socialisé, à travers divers projets, dans différents secteurs de l’activité économique, avec une innovation en gestion et en gouvernance. Une révolution mentale des hommes et femmes politiques devient urgente. Mais aussi l’innovation législative devient une exigence incontournable; mais là aussi nous sommes devant une de nos faiblesses tunisiennes, on pourra toujours le regretter.
Un grand effort sur nous-mêmes nous attend.
La Tunisie a besoin d’une secousse qui provoquera une révolution mentale.. mais tellement le regard du politique aux affaires est dans comment réussir et produire un miracle avec les solutions imposées par l’ FMI,… Que la réussite ne vient pas.. de plus le pays s’enfoncera plus plus dans les difficultés.. les plans de rigueur, les politiques d’austérité, n’ont jamais marché , que se soit en Espagne, en Italie, en Grèce.. À titre d’exemple, aujourd’hui Macron veut provoquer un buzz pour faire croire à la modernisation du service public, aux législations code de travail,… La situation en France devient de plus en plus dramatique, surtout au niveau des politiques publiques de proximité que portent les collectivités territoriales, communes, métropoles, département, communautés d’agglomérations. L’élu Local n’a plus des marges de manœuvre.. qu’il soit de gauche ou de droite, il est mangé à la même sauce et dans la même cocotte. Nous en Tunisie, vu l’ère révolutionnaire, par laquelle nous passons, nous avons plus de chance pour s’en sortir, si nous voulons !