بمناسبة الإنتخابات البلدية التونسية المنعقدة يوم 6 ماي، نواة وليبيراسيون يوحدان جهود صحافييهم للإجابة عن اسئلتكم حول المستجدات في تونس من خلال برنامج #تشاك_نيوز_تونس

تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي عبر القضاء التونسي في 09 مارس 2011. وينص الفصل 15 من المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي -أوّل انتخاب حر بعد الثورة- على أن “كل شخص تحَمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس المخلوع” يُمنع من الترشح. وفي 2012 و2013 وقعت دراسة قانون يخطط لإقصاء مسؤولِيه السابقين من الحياة السياسية، قبل أن يتم التخلي عنه في 2014، وهكذا فإن التجمعيين السابقين مُرخَّص لهم الترشح في مختلف الدوائر. ويُذكر أن الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي هو أحد الكوادر السابقين في التجمع الدستوري الديمقراطي.

80%، هو رقم قدَّمه محمد الغرياني الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي خلال برنامج إذاعي. وقد أوضح الغرياني لتشاك نيوز “لا أملك إحصاءً دقيقا، هذا الرقم تقريبي، وهو تقدير شخصي من خلال متابعتي للقوائم. أغلب الأحزاب اتجهت نحو الخزان الانتخابي للتجمع الدستوري الديمقراطي من أجل تشكيل قوائمها. ويتعلق هذا الأمر غالبا باعتبارات واستراتيجيات محلية، وليس بتوجيهات أيديولوجية”.

وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن التجمع كان يضم 2,3 مليون منخرط ولكن هذه القائمة لم تُعلَن بتاتا للعموم. وهكذا من المستحيل تحديد العدد المُمَثّل عنهم في الانتخابات البلدية، التي يشارك فيها 53668 مترشح في 350 دائرة.

[external_rss_feed url=”http://www.liberation.fr/rss/100949/”][/external_rss_feed]