هل من حق المترشحين للانتخابات البلدية التحدث إلى الصحافة الأجنبية؟ البعض يقول لا

شَكَّل غموض مصطلح “استعمال” ومدى تطابق هذا القانون مع سياق الانتخابات البلدية موضوع طلب توضيحي في رسالة تقدم بها مؤخرا نادي المراسلين الأجانب بشمال إفريقيا لكل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وقد أشار نادي المراسلين الأجانب إلى أن “هناك حزبان قد أبديا تحفظات في الحديث إليهم مُتعللان بالتشريع. أما أغلبية الأحزاب الأخرى والمترشحين بشكل عام ليس لديهم اطلاع على هذا القانون”. ويُذكر أن هذه الرسالة ظلت دون إجابة.

ويُطرح هذا السؤال منذ فيفري 2018، لا سيما وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهايكا قد وقعتا قرارا مشتركا يُنظم بالأساس تغطية الحملة الانتخابية البلدية من قبل وسائل الإعلام السمعي البصري. وقد نص الفصل الأول من القرار على أن أحكامه تُطبق أيضا بنفس الدرجة على وسائل الإعلام السمعي البصري الأجنبية.

في سياق التساؤل حول هذا الموضوع، سارع مكتب الاتصال بالهيئة العليا إلى توضيح الغموض، مشيرا إلى أن “قانون 2014 هو الذي يتم تطبيقه أيضا هذه السنة، والقرار المشترك لسنة 2018 لا يُعنَى سوى بالغوص في التفاصيل”. وقد أضافت الهايكا أن “مصطلح “استعمال” يُقصد به أن المترشحين وكذلك قوائم المترشحين والأحزاب ليس من حقهم الإدلاء بتصريحات أو الحديث إلى المراسلين الأجانب” و”في الواقع يُحجّر عليهم التدخل، ووسائل الإعلام الأجنبية ليس من المفترض أن تغطي الانتخابات البلدية”. من جهته أكد لنا أنيس الجربوعي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن هذا الأمر يسري بنفس القدر على وسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة.

وأوضحت لنا منى الغرياني، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن “أسماء المترشحين الذين تحدثوا إلى المراسلين الأجانب تمت إحالتهم إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وسيقع قريبا اتخاذ عقوبات في شكل خطايا مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار”، وذلك تطابقا مع الفصل 153 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 2014.