يَشوب قضاء الأطفال في تونس العديد من النقائص رغم التطوّر النسبيّ لمنظومة حقوق الطفل والإطار التشريعي الذي ينظمّها. وبالعودة إلى آخر الإحصائيّات حول الأطفال الجانحين لاحظنا أنّه رغم تراجع عدد القضايا المتعلّقة بالأطفال من 7435 في 2012-2013 إلى 6185 في 2016-2017، ظلت نسبة الأطفال الموقوفين المحكومين بعقوبة سالبة للحريّة مرتفعة نسبيّا حيث وصلت إلى 45,2 بالمائة في 2016-2017، وهو ما يجعلنا نسائل منظومة العقوبات البدلية وآلية الوساطة التي يظلّ اعتمادهما ضعيفا.
موضوع من المفروض يهم كل المجتمع ، لكن كما جاء في الشريط : إشكون حاسس بيا .. التجديد المفروض في المنظومات التشريعية ، يجب أن يمر من هنا أيضا .. و الاشكال ليس موجود في عدم وجود مجلة للطفل و حقوقه .. لكن في التطبيق (السياسات المتبعة و الامكانيات المجندة ).. و هنا سنأسف كثير ، لما نرى ميزانية وزارة المرأة و الطفل و الشيخوخة .. قرأت مجلة الطفل في نسختها 1995 ، و لما نقرأها اليوم عبر كل التطورات التشريعية التي أحدثت منذ الثورة ، يمكن أن نحيي المشرع ، و كل الجمعيات الناشطة و الدافعة لتطوير هذه المنظومة ؛ لكن مع الأسف الواقع شيء آخر .
الطفل هو شباب الغد ، و الشباب هو مستقبل البلاد كما يقال .. و الحالة الصحية للمجتمعات تقاس أيضا عبر السياسات العمومية للطفولة ، و المرأة و الأسرة .
ثم العقوبات البديلة تبقى حل جد راقي . و الوقاية خير من العلاج !
آش كون حاسس بيك يا طفل !