مالذي أفشل السياسات الإقتصادية التونسية بعد ثورة 2010-2011 ؟

بينما قد لا تظهر حقوق العمال بشكل بارز في التحليلات الشائعة للتحولات الديمقراطية، فإنه من المستحيل، في حالة تونس، فصل الديمقراطية عن حقوق العمال. فقد كان من الواضح بشكل لافت للنظر، تحميل التونسيين حكومتهم المسؤولية عن توفير فرص العمل في الهتافات الثورية البارزة لعام 2011 من قبيل “شغل، حرية، كرامة الوطنية” و “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”.  كما لعب الإتحاد العام التونسي للشغل  أكبر اتحاد عمالي وطني ، “أهم وأعرق منظمة وطنية في تونس “، أيضًا دورًا محوريًا خلال الثورة (1). لاحظ العديد من المراقبين أن مشكلة البطالة، والتي كانت مرتفعة بين صفوف الشباب وخريجي الجامعات، وفي المناطق المهمشة، هي أحد العوامل التي أججّت ثورة 2010-2011 والتي لا تزال تدفع بالاضطرابات. في حين أن البطالة تحوم رسمياً على تخوم نسبة ال15 بالمائة منذ عام  2014 (2)، فإن هذا العدد يمثل الضعف بالنسبة للشباب وأصحاب الشهائد العليا في ولايات إقليم الوسط والجنوب (3). لكن أرقام البطالة الرسمية لا تمثل الرقم الكامل [الصحيح] للتونسيين العاطلين عن العمل. نسبة المشاركة في القوى العاملة – النسبة المئوية للأشخاص في سن العمل الذين يعملون أو يبحثون عن عمل – تراوحت بين 46 و 48 في المائة ، وهو أقل بكثير مما هي عليه في البلدان الشمالية الغنية، مما يشير إلى أن أعدادًا كبيرة من التونسيين الذين ليس لديهم وظائف لا يتم احتسابها في أرقام البطالة (4).

تم إضفاء الطابع المؤسساتي على الطلب الشعبي للعمل في الفصل 40 من الدستور الجديد، التي لا تضمن فقط لكل مواطن الحق في العمل، بل تذهب إلى أبعد من ذلك ، قائلة: “العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل” (5). إذن ما هي الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة التونسية لضمان العمل؟

في أعقاب الثورة مباشرة، ازداد توظيف القطاع العام – ويرجع هذا جزئيا -، لإعادة موظفي الخدمة المدنية الذين كانوا ضحايا سياسيين في ظل نظام بن علي إلى مناصبهم، وجزئياً كإجراء لتخفيف الاضطرابات (6). ومع ذلك، منذ ذلك الحين، تم توجيه العديد من التقارير التي تقيم وتدافع عن سياسات الاقتصاد التونسي التي تألفها أو شاركت في تأليفها الحكومة التونسية وحكومة الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات التنمية الدولية الأخرى حول مقاربة أصولية السوق الحرة. وهذا يعني أن مقاربتهم تدور حول الافتراض الإيديولوجي بأنه إذا لم تقيده سلطات الدولة، فإن السوق الحرة وقوى العرض والطلب ستعمل بطبيعة الحال، ربما حتمًا، على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل.

إن تحليلات وتوصيات الدائنين والمانحين لتونس هي أكثر من مجرد اقتراحات سياسية. فشرط الاقتراض من صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، “يؤثر على السيادة التونسية من خلال زيادة المديونية وتقليص حيز السياسة” حسب جيهان شندول (7)، لا سيما حيز صنع السياسة الاقتصادية. علاوة على ذلك، تلاحظ شندول أيضًا أن صرف مئات الملايين من اليورو من قبل الاتحاد الأوروبي في المساعدة المالية الكلية لتونس حدث قبل فترة وجيزة من إحياء المفاوضات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي ، وهو مؤشر على أن المساعدة يمكن أن تكون بمثابة رافعة مالية استغلّها الاتحاد الأوروبي عند تعامله مع تونس لفتح سوقها و موافقتها على تعديل لوائح السوق المحلية وفقًا لشروطه (8). منذ عام 2011، في ثلاث مناسبات على الأقل في الأعوام  2012 (9) و 2014 (10) و 2016 (11)، أصدرت تونس سندات سيادية تضمنها الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تقريبًا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن ربطها صراحة بالإصلاحات الاقتصادية أو التحول الاقتصادي. هناك بعض الإجماع على أن “مجتمع المانحين قام بالدور القيادي في وضع جدول الأعمال الذي استجابت فيه الحكومات الأفريقية للأزمة الاقتصادية في القارة” (12)، وهي ظاهرة وصفها البعض بأنها استعمار جديد أو إمبريالية.

محمد البوعزيزي: من الرمز الثوري إلى الطوطم الليبرالي

ظهرت قصة محمد البوعزيزي، الذي أثّر احتجاجه من خلال التضحية بنفسه في ثورة 2011، بشكل بارز كدراسة حالة تدعم مقاربة أصولية السوق للإصلاح الاقتصادي التونسي. بائع الخضروات الذي يعمل بشكل غير رسمي جزئيًا نتيجة لأعباء الترخيص المفرطة ومصادرة بضاعته وخدش كرامته من قبل ضابطة شرطة، جعله ، كما يلاحظ أحد الباحثين، “رمز المقصيين” وفي نفس الوقت “صورة للدولة التي تحضر فقط بشكل مؤلم. (13)” هذا يعني أن الدولة غائبة عندما يحتاج الفقراء إلى مساعدتها في تسهيل التمكين الاقتصادي، ولكن في نفس الوقت تكون الدولة حاضرة بشكل مفرط لحفظ النظام والقمع عندما يصر الفقراء على المطالبة بحقوقهم الاقتصادية أو غيرها. تسلط قصة البوعزيزي الضوء على السياق السياسي والاجتماعي لشكل رئيسي من أشكال العمل في تونس: العمل غير الرسمي. وتسلط الضوء كذلك على تمرده على معاملة الدولة غير المتكافئة للنشاط التجاري وعدم المساواة في تطبيقها القوانين المتعلقة بالمؤسسات، مما يجبر بعض العمال على العمل غير الرسمي والهش. الأهم من ذلك، تمت معالجة قصته من قبل العديد من المحللين الاقتصاديين كمثال على عوائق الدولة للحق في العمل.

لكن التعامل مع قصة البوعزيزي كنسخة مختصرة من القمع الاقتصادي الذي تسببت فيه دولة تدخلية هو أمر مفرط التبسيط، وكما يجادل حبيب العايب، “سيكون من الخطأ تمامًا أن نقترح أن هذه العملية [الثورية] بأكملها بدأت مع هذه الحلقة الدرامية، وبالتالي إنكار تراكم سلسلة طويلة من الأحداث السياسية ومطالب العمال بحقوقهم، على سبيل المثال في مكان عمل لائق والخدمات الصحية (14). ” وبالفعل، فإن أنواعًا أخرى من الاحتجاجات على القضايا المتعلقة بالعمل قبل وإثر تضحية البوعزيزي بنفسه قد سلطت الضوء على القضايا الاجتماعية المختلفة المتعلقة بالتوظيف والتي لا تتناسب مع رواية رجل الأعمال الذي قمعته الدولة. كما تدور العديد من أشكال الاحتجاجات الاقتصادية الأخرى حول قضايا سياسية واجتماعية واسعة تتعلق بحقوق العاملين، وليس مجرد الحق في العمل.

يحجب التركيز على القصة المأساوية لمحمد البوعزيزي السياق الأوسع لحشد العمال قبل الثورة وأثناءها وبعدها، بالإضافة إلى الحشد العمالي داخل هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) الذي لعب دورًا مهمًا في الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2010 وجانفي 2011. عقد العديد من العمال الآخرين إضرابات جوع وحشية خلال هذه الفترة، وأغلقوا المصانع ، في حين تمكن آخرون من طرد المديرين ومنعهم من تسهيل تهريب رؤوس الأموال. (15)

“في الثورة جاءوا إلينا ، [مشرفي المصنع] ، وقالوا إنني لا أهتم بكم”، قالت سعيدة بديعة، عاملة  في مصنع نسيج بالقرب من مدينة المنستير ، مستحضرة ذكرى الثورة ، “أتى بعض الناس والبعض الآخر لم يأتي. واتصل بي البعض عبر الهاتف وقالوا لا تذهبي، هناك مسيرة. ذهبت للعمل، ثم سخر منا [المشرف] وقال اذهبوا إلى الجحيم، لماذا أتيتم؟” (16)

بعد الثورة وحتى الوقت الحاضر، استمر العمال والعاطلون عن العمل في المطالبة بحقوقهم، سواء من خلال العمل المنظم ولكن أيضًا في كثير من الأحيان في تحركات عفوية في كل أنحاء الجمهورية هدفها مقاومة المنطق النيوليبرالي للتنمية، والتي أجبر الكثير منها الحكومات على الردّ سواء بالقمع أو التنازلات. عندما اندلعت الاحتجاجات في جانفي 2016 في القصرين انتشرت في جميع أنحاء البلاد، مما أجبر الدولة على فرض حظر جولان على الصعيد الوطني . كانت الشرارة الأولى هي وفاة رضا يحياوي، الذي كان اسمه قد حذف من قائمة المنتدبين للوظيفة العمومية من البلدية لصالح شخص لديه وساطة وعلاقات أفضل (17). لم يسلط هذا الضوء على الطلب المتزايد على وظائف القطاع العام فقط – على عكس قصة البوعزيزي رجل العمل العصامي – ولكن أيضًا المطالبة بممارسات توظيف حكومية  تحترم حقوق وكرامة العاطلين عن عمل من خلال الحياد فيما يتعلق بالامتيازات مثل الروابط العائلية والاجتماعية.

الاحتجاجات والاعتصامات الكبرى، من قرقنة (18) إلى جمنة (19) إلى الكامور (20)، جعلت التونسيين يطالبون برأي أكبر وحصة أكبر ليس فقط في الوظائف المرتبطة باستخراج الموارد المحلية، أي الحق في العمل ، ولكن أيضًا حصة أكبر في إدارة وملكية الموارد بطرق يبدو أنها تعطي الأولوية لتنمية المجتمع وتقاسم المنافع الاجتماعية للنشاط الاقتصادي. في حالة الكامور، محطة ضخ بترول جنوب ولاية تطاوين التونسية في أقصى الجنوب الشرقي، ألغى متظاهرون محليون “التشغيل الكامل لضخّ البترول الصناعي في الجنوب حتى يتلقوا حصة كافية من العائدات” من خلال احتلال المحطة وإيقاف إنتاج النفط (21) . يلاحظ ماكس أجل أن “الخطاب التعبوي … يربط” التنمية “بالحق في العمل، والمطالبة بحصة عادلة من ثروات الطاقة، مع تضمين تلك المطالب في سياق النضال. كما أنه يقدم ادعاءات ضمنية حول الطبيعة الطبقية للتنمية: أنه يجب أن تستند إلى توفير العمل لأولئك الذين يريدونه، وأن البلاد يجب أن تستخدم ثرواتها الطبيعية لتحقيق هذه الغاية. وبالتالي يسعى لاستعادة خطاب التنمية من النخب، معيدًا التنافس على التنمية إلى صراع طبقي (22).

 الاضطرابات العمالية: القوة الخفية وراء الثورة

على الرغم من أن المعارضة السياسية في شكل أحزاب سياسية والصحافة  وغيرها من الأماكن التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها مواقع للتنافس والمعارضة الديمقراطية تم قمعها بشدة في ظل نظام بن علي، إلا أن المعارضة السياسية لم تتخذ في بعض الأحيان فئة العمال الذين يؤكدون على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. حدد العديد من الباحثين احتجاجات الحوض المنجمي في قفصة عام 2008، والتي بدأت “ضد التوظيف غير العادل وظروف العمل التي تمارسها شركة فسفاط قفصة  (23) التي تديرها الدولة” ، كمؤشر مبكر لأهمية هذا الشكل من المعارضة السياسية ونذير لثورة 2010-2011 (24). لعبت القضايا المتعلقة بحقوق العمال أيضًا دورًا في ثورة 2010-2011 نفسها – ليس فقط بشكل رمزي في شكل إمكانات تنظيم المشاريع المحطمة لمحمد البوعزيزي ولكن أيضًا في دور النشطاء النقابيين وبعد ذلك قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل نفسها في دعم الاحتجاجات المناهضة للنظام (25). وهذا يعني أن الحق في العمل والوظيفة ليسا المحرك الرئيسي للسياسة في تونس، ولكن حقوق العمال في ظروف أفضل وحقوق قانونية وكرامة أساسية لعبت دورًا في الانتفاضة والانفتاح الديمقراطي اللاحق.

وبينما كان العمال الذين يطالبون بحقوقهم قد أصبحوا من القوى الديناميكية التي لعبت دوراً في دفع تونس إلى مسار ديمقراطي، فإن البيئة الديمقراطية الجديدة في المقابل شجعت المزيد من العمال التونسيين على التنظيم والتعبئة. وقد أشار البعض إلى ذلك باعتباره أحد أسباب مغادرة العديد من الشركات تونس.  “بعد ثورة 2011، غادر العديد من المستثمرين تونس، متذرعين بالأمان كسبب أساسي، بينما كان السبب الرئيسي هو مطالبة العمال بحقوقهم. إنهم يفضلون المغرب وتركيا حيث حقوق العمل أكثر تدهورًا”، علاء الطالبي، المدير العام للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) محدثا الصحفيين في عام 2016. (26)

عندما بدأ العمال في الإضراب بعد الثورة، بدأت المصانع في الإغلاق، مع استبدال بعض الأعمال بترتيبات داخلية أقل رسمية يسرها تجار الجملة الوسطاء بينما انتقل البعض الأخر إلى دول أخرى يكون فيها العمال أقل نضالا تجاه حقوقهم.

“بدأنا نجلس في الشوارع ونضرب ونفعل كل شيء. لأننا نريد العمل والنضال. ثم قالوا أنه “كل شيء انتهى”. بمعنى أنه لا توجد وظائف. أغلقوا المصنع وتركونا في الشارع … بدأنا في الشارع و [باشرنا] في الإجراءات القانونية [ضد صاحب العمل] بعد ذلك.: “ثم ذهبنا بعد ذلك إلى السلطات”. قال عامل نسيج آخر (27)

العديد من التحليلات الاقتصادية والدعاوي وتقارير السياسة حول الاقتصاد التونسي حتى الآن إما تتجاهل الجوانب الاجتماعية والسياسية لسياسة التشغيل أو أنها تعتبر الجوانب الاجتماعية والسياسية لسياسة التشغيل تحديات ثانوية ستتحسن من تلقاء نفسها نتيجة لإصلاحات أصولية السوق التي تعزز التوظيف. وبعبارة أخرى، فإنهم يعتبرون تفكيك حواجز الدولة التي تعيق الحق في العمل كهدف أساسي، مع اعتبار حقوق العمال إما حاجزًا أمام الأول، أو نتيجة شرطية له، أو مجرد هدف سياسي ثانوي. ومع ذلك، لن يتم حل مشكلة تحدي البطالة في تونس من خلال تحليل السوق الحرة للحواجز التي تعترض ريادة الأعمال والحق في العمل، ومثل هذا التركيز المحدود يضر باستدامة الاقتصاد التونسي على المدى الطويل باعتباره الاقتصاد الذي يمكن أن يوفر العمل والكرامة التي طالب بها التونسيون في الثورة.

الهوامش