ماذا عن مقاضاة محمد عبو لعبير موسي بتهمة ”تبييض أموال“؟

للتثبت من صحة  هذا الخبر ومعرفة أكثر تفاصيل عن شبهة تبييض الأموال  التي لا يفصح مقال الشروق عن فحواها، اتصلت نواة بوزير الدولة السابق  المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو، وأمام عدم توفر أي رد منه اتصلنا بأحد أعضاء المكتب السياسي للتيار الديمقراطي المقربين منه، الذي أوضح لنا، نقلا عن عبو، أن وزير الدولة السابق قد رفع فعلاً شكاية ضد عبير موسي، لكن لم تكن في علاقة بتبييض الأموال وإنما في مخالفة التراتيب لتحقيق فائدة للغير والمشاركة في ذلك وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية. وهي جناية تبلغ عقوبتها عشرة سنوات سجن.

في هذا السياق قال مصدرنا أن ”محمد عبو قد أحال نسخ الأوامر المتعلقة بامتيازات غير قانونية لعبير موسي وستة أشخاص آخرين“. هذا وتعود امتيازات موسي إلى ما قبل تأسيس حزب الدستوري الحر، وبالتحديد إلى الفترة الفاصلة بين 26 جانفي 2010 و25 جانفي 2011، وهذا بناء على وثيقتين رسميتين من رئاسة الجمهورية غير موجهتين للنشر وتم تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعي. كما سبق أن تثبتنا من أصليتهما.

حيث أن الوثيقة الأولى هي عبارة عن أمر رئاسي موقع من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بتاريخ 26 جانفي 2010، ”يتعلق بتسمية السيدة عبير موسي مكلفا بمأمورية لدى الوزير الأول“، وحسب ألفصل الأول من هذا الأمر فإنها تنتفع في هذه الوضعية برتبة وامتيازات كاتب دولة. كما ينص الفصل الثاني أن يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من 12 جانفي 2010, أي بتاريخ تعيينها نائبة للأمين العام مكلفة بالمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي. أما الفصل الثالث من هذا الأمر الرئاسي فينص على أن  الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر، وأن لا يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

⬇︎ PDF

أما بالنسبة للوثيقة الثانية، فهي موقعة من طرف الرئيس السابق فؤاد المبزع بتاريخ 25 جانفي 2011، أي بعد أيام قليلة من الثورة، ويتعلق هذا الأمر بوضع حد لمهام مكلفين بمأمورية لدى الوزير الأول، حيث تتناول الفقرة السادسة من هذا الأمر بوضوح الأمر عدد 10 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جانفي 2010 والمتعلق بتسمية عبير موسي مكلفة بمأمورية لدى الوزير الأول إبتداء من 12 جانفي 2010. بمعنى أن الوثيقة الثانية جاءت لإلغاء ما صدر في الوثيقة الأولى، وتنهي امتيازات كاتب دولة كانت موسي قد تمتعت بها مدة سنة كاملة، كما تم إنهاء مهام 5 أشخاص آخرين في نفس الأمر الرئاسي لسنة 2011 كانوا يتمتعون بصفة مكلف بمأمورية لدى الوزير الأول. ما يعني أنه خلال سنة كاملة كانت عبير موسي تتمتع بامتيازات كاتب دولة في حين أنها لم تكن سوى الأمينة العامة المساعدة المكلفة بالمرأة في حزب التجمع الدستوري، وعلى هذا الأساس قام عبو بإحالة شكاية في الغرض.

⬇︎ PDF