منذ وصولها للسلطة في سنة 2011، رفضت حركة النهضة (الحزب الحاكم) في ثلاث مناسبات تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بتعطيل مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس بهذا الصدد خلال ثلاثة دورات نيابية، آخرها مشروع القانون الذي أودعته الكتلة الديمقراطية لدى مكتب رئاسة المجلس سنة 2020، ولم يقم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعرضه في جلسة علنية للبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه. وبالرغم من إعلان حركة النهضة في أكثر من منبر عن مساندتها للشعب الفلسطيني وتبني قضيته العادلة ورفض التطبيع مع إسرائيل إلا أنها لم تقم لحد الآن بخطوة عملية في هذا الاتجاه.
iThere are no comments
Add yours