منذ بروز نجم قيس سعيد وترشحه للإنتخابات الرئاسية في 2019، كثر الحديث عن نيته تغيير النظام السياسي والإنتخابي. وتكررت كثيرا فكرة المرور إلى الإنتخابات المباشرة التي عبر عنها الرئيس عديد المرات. هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة الديمقراطية المباشرة، فقد سبق لعديد الأطراف طرحها وعلى رأسهم حزب القراصنة، منذ سنة 2011. سليم عمامو ناشط سياسي وأحد المدافعين عن تطبيق الديمقراطية المباشرة، يحاول في هذا الحوار تعريفها والوقوف على مدى تقارب فكرة قيس سعيد مع الديمقراطية المباشرة.
صحفي
صور
-
رسوم بيانية
Bonsoir,
Un très bon sujet !
A mon avis ça me rappel l idéalisme du projet communiste et sa vision idéaliste de la NATURE humaine qui est, dans votre projet, sensé maîtriser chaque sujet auquel il fera fasse : économie, santé éducation…
Mon ami si nous avons un mal quelque part nous consultant un médecin.
Et dans votre projet si jamais nous aurions à décider si nous allons prendre un crédit du FMI ou pas la majorité du peuple, “responsable” dans sa décision et qui y connaît rien, fera NATURELLEMENT appel à un expert pour prendre sa décision et ce qui nous fera un retour à la démocratie représentative (ça sera la décision de l expert et non pas la tienne)
Je pense que notre problème réside dans le faite d accepter le temps de passage jusqu’à à ce que notre jeune démocratie mûrie et qui peut prendre des années et des générations
صديقي سليم ، اولا الديموقراطية المباشرة بدات في قرطاج و اشاد بيها فلاسفة الاغريق ، ثانيا ما زلنا اليوم بعاد برشا على المثال السويسري الاقرب للنجاح في المباشرة و الافضل انو نكملو في التمثيلية بتنقيحات صغيرة تخلي الشعبويين و غيرهم ماينجموش يتعداو بافكارهم الخبيثة للاستحواذ عالسلطة، الكلام هذا قلناه في 2011 لكن للاسف ما سمعوش الكلام الناس اللي حاطة في مخها مثال واحد للديموقراطية متفقين عليه منذ زمن و يظهرلي حتى كان تحت تاثير خارجي، اليوم الحل ما زال في نظام للاقتراع على الافراد لكن بوجود غرفتين وحدة تمثل افراد الشعب بكل تشعباتهم و فيها الحد الادنى
للعمر
يقترب من فئة الشباب 25 عام لكي يتحكم في مستقبله و الاخر تمثل كفاءات البلاد في كل المجالات و الحد الادنى للعمر يكون في 35 عام لضمان الخبرة اللازمة في كل المجالات و هذا المجلس الثاني يمرر القوانين التي يصوتها المجلس الاول تحت المجهر و يقترح التعديلات اللازمة ان وجدت، هذا النظام سيضمن عدم مرور خزعبلات الشعبويين و تحكم رؤوس اموال و غيرها من الصعوبات التي عايشناها غي هذه العشرية