تشريعيات 2022 :هل تعمدت الهيئة عدم نشر قرار شروط الترشح بالرائد الرسمي؟

ونشر سامي بن سلامة، العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تدوينة تداولها رواد فايسبوك وبعض وسائل إعلام، اتهم فيها مجلس الهيئة بارتكاب ما أسماه بالجريمة بسبب عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 بالرائد الرسمي

وذكر بن سلامة في تدوينة أخرى أن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس أصدرت حكما بتاريخ 10 نوفمبر 2022 اعتبرت فيه أن الانتخابات التشريعية لهذا العام باطلة إجرائيا بسبب عدم نشر القرار في الرائد الرسمي.

باتصال نواة قصد التحري في هذه المعطيات، نفى ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مسؤولية الهيئة في عدم نشر القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، بالرائد الرسمي، وحمّل مسؤولية عدم نشره لرئاسة الحكومة.

وأوضح الجديدي في تصريح لموقع نواة إنه

بمجرد المصادقة على مداولات مجلس الهيئة يوم 26 سبتمبر الماضي، والتي نُشرت في الرائد الرسمي، راسلت الهيئة العليا للانتخابات رئاسة الحكومة من أجل نشر القرار والتي من المفترض أن تقوم بدورها بمراسلة المطبعة الرسمية وذلك وفق الإجراءات المعتادة، لكن يبدو أنه وقع خطأ ما من قبل رئاسة الحكومة تسبب في عدم نشره، لذلك فإن الخطأ يقع عليها لا على الهيئة العليا للانتخابات.

مضيفا: “التزمت الهيئة العليا للانتخابات بنشر القرار على موقعها الرسمي ورغم الخطأ الذي ارتكبته رئاسة الحكومة في عدم نشره بالرائد الرسمي، إلا أن ذلك القرار الترتيبي يدخل حيز التنفيذ حالا بمجرد صدوره بالموقع الرسمي للهيئة وبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن خطر الطعن في الانتخابات التشريعية القادمة “.

يذكر أن الرائد الرسمي نشر ظهر الاثنين 14 نوفمبر 2022 قرارين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القرار الأول بتاريخ 24 جويلية 2022 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، قبل أن تعلن هيئة الانتخابات في بيان لها أنه وقع فيه خطأ وأن القرار متعلق بنتائج الاستفتاء.

أما القرار الثاني، المؤرخ في 26 سبتمبر 2022، فيتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022. أي بتأخير بثلاثة أشهر ونصف بالنسبة للقرار الأول وشهر ونصف من التأخير فيما يخص القرار الثاني.
يذكر أن المحكمة الإدارية بصفاقس عللت قبولها للطعن شكلا ومضمونا، باعتبار الهيئة قد أخطأت في مجال تطبيق القانون لاعتمادها نصا ترتيبيا غير نافذ.
ويلاقي قانون الانتخابات منذ تعديله جدلا واسعا خاصة في علاقة بالتزكيات وبصيغة الاقتراع فيه، وسط مخاوف من المنعرجات التي سيتسبب فيها القانون.