هل تحصل الحزب القومي التونسي على تأشيرة قانونية؟

تحقق موقع نواة من صحة ما جاء في تصريح وزير الخارجية (بداية من الدقيقة 18 و14 ثانية)، حيث نفى أن يكون للحزب القومي التونسي وجود قانوني. وتبين أن الصفحة الرسمية على موقع فايسبوك لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التابعة لرئاسة الحكومة، كانت قد نشرت بلاغا بتاريخ 11 ديسمبر 2018 عن إعلان تأسيس الحزب القومي التونسي، جاء فيه ما يلي:

و نقلت وسائل إعلام محلية هذا البلاغ في اليوم ذاته، ما يعني أنّ للحزب وجودًا قانونيًّا وفق هذه المؤسسة الرسمية، خلافا لما روّج له وزير الخارجية نبيل عمّار.

وأثار الحزب المذكور منذ قرابة شهر جدلا في تونس وفي الخارج بسبب حملاته العنصرية التي استهدفت أفارقة جنوب الصحراء في تونس داعيا إلى ترحيلهم. شن هذا التنظيم حملات، في الطرقات وفي الأسواق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيها التونسيين إلى قطع التعامل مع أفارقة جنوب الصحراء وإلى عدم تشغيلهم، حملات أدت إلى تنامي العداء تجاه المهاجرين ما خلف اعتداءات خطيرة على المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء و على منازلهم.

الحزب القومي التونسي: العنصرية الزاحفة بمباركة الدولة

26/01/2023

وقال الحزب في صفحته الرسمية على موقع فايسبوك إنه يقوم بكل حملاته الميدانية بعد إعلام وزارة الداخلية بنشاطه. يُذكر أن والي أريانة استقبل وفدا عن الحزب يوم 29 ديسمبر الماضي حسب تصريح سابق لأمين عام الحزب حسام طوبان لنواة، كما استقبل مدير مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أعضاء من الحزب منتصف فيفري الماضي وهو لقاء سبق اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم 21 فيفري الماضي وتسبب في جدل داخلي وخارجي بعد صدور بلاغ لرئاسة الجمهورية عقب ذلك الاجتماع جاء فيه: ”هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرا إلى أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامي“ وهو الخطاب ذاته الذي تبناه الحزب القومي التونسي ويروجه في الشارع وفي موقعه الرسمي.

وواجهت تونس اتهامات بالعنصرية في الداخل والخارج بسبب بلاغ رئاسة الجمهورية، في الوقت الذي استحسنت فيه وجوه من اليمين المتطرف في أوروبا على غرار ”إيريك زمور“ هذا الخطاب، مقابل تسجيل مواقف دولية رسمية وجمعياتية مدينة ورافضة له، مثل منظمة الاتحاد الأفريقي ومؤسسة البنك الدولي.