منعرج خطير في هرسلة الصحفيين والتضييق على المؤسسات الاعلامية

تونس في 7 فيفري 2024

تلقت إدارة نواة مراسلة من هيئة الانتخابات بتاريخ 06 فيفري 2024 تتضمن لفت نظر بخصوص مقال نشر على موقع نواة يوم 26 جانفي 2024 وتمت مشاركته على صفحات نواة بمواقع التواصل الاجتماعي الأحد 28 جانفي، عنوانه ”قضايا التآمر على أمن الدولة: وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية“، موضوعه التعامل السياسي والقضائي مع ملفّات التآمر على أمن الدولة.

وجاء في مراسلة الهيئة أن ”خلية رقابة الوسائط والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 2023“ قد عاينت خرق نواة لقواعد وضوابط الحملة الانتخابية وخاصة تلك المتعلقة ”بواجب الحياد“ عبر نشر المقال المذكور أعلاه، معتبرة أنه أورد أخبارا زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية، ”ما يمكن اعتباره“ على حد تعبير راقن البيان مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر أخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على ارادتهم…

وبناء على ما سبق يهم فريق تحرير نواة أنّ يوضّح ما يلي:

• أنّ المقال موضوع لفت النّظر هو مقال رأي، وهو جنس صحفي يعبر عن وجهة نظر الكاتب / المؤسسة الإعلامية، هدفه فتح النقاش واثارة الجدل حول قضية معينة عبر تقديم قراءة سياسيّة تستنهض العقول وتحثها على البحث والتفكير والتخلي عن الكسل الفكري الاستهلاكي. فإن كانت الهيئة لا تميز بين الخبر والرأي والتعليق الحر فتلك قصة أخرى لا يتسع المجال هنا لتفسير أبجدياتها
• أن موضوع المقال الذي تفطنت له ”خلية الرقابة“ لانتخابات المجالس المحلية، وهي التسمية التي اختارتها الهيئة لوحدة رصد المضامين الإعلامية، لا يتعلق بتاتا بالانتخابات المحلية موضوع رصد ”خلية الرقابة“ ولا حتى بالانتخابات التشريعية السابقة وكل ما في الأمر أن المقال ذكر بأن بداية الايقافات والملاحقات القضائية في ما يعرف بقضية التآمر بدأت في فيفري 2023 بعد الانتخابات التشريعية التي اتفق كل المتابعين والمراقبين بمن فيهم السلطة نفسها أن الاقبال عليها كان ضعيفا في حدود 11 بالمائة، وبدل أن تبحث السلطة عن الأسباب الحقيقة لهذا العزوف اختارت تحميل المسؤولية للعشرية الماضية واتهام بعض وجوهها السياسية بالتآمر لإسقاطها. فأي علاقة موضوعية لهيئة الانتخابات بما سبق ذكره؟ وكيف تنصب نفسها رقيبا على عقول وضمائر الكتاب والمفكرين الأحرار واعتبار تأويلها الخاص للقراءة السياسية التي طرحها المقال عدم التزام بالحياد وتضليلا للناخبين عبر التأثير على ارادتهم؟
• أن مراسلة الهيئة تتضمن عبارات غريبة عن معجم التواصل الرسمي الواضح منها: ”حيث لا يخفى عليكم اننا في فترة حملة انتخابية“ أو ”ما يمكن اعتباره مخالفة“ لا يفهم منها غير البحث المضني عن أي مدخل لهرسلة نواة وفريق تحريرها.
• أنّ ”لفت النظر“ من قبل هيئة تعنى بالشأن الانتخابي بخصوص مقال يتحدث عن شأن قضائي وسياسي، لا يتناول الانتخابات ولا الحملات الانتخابية ولا المرشحين، يعتبر بدعة وسابقة خطيرة تندرج ضمن باب التمهيد لملاحقات قضائية لاحقة تبرر بأنها سبقت بتنبيه ولفت نظر رسمي.
• أنّ فريق تحرير نواة قد أعلم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه السابقة الغريبة لتتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات، مع تمسكنا بالاستقلالية وبخطنا التحريري التقدمي المناهض للرجعية والرقابة المنتصر دائما لحقوق الإنسان والحريات العامة، داعين كل الأقلام والاصوات الحرة المستقلة إلى التصدي بكل الوسائل المعنوية والمهنية والقانونية لموجة التخويف والهرسلة المسلطة على قطاع الاعلام.

ختاما نذكر الهيئة أنّها نتاج نضالات ومعارك طويلة خاضها التونسيون من أجل الحرية والديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات والتكريس الفعلي للديمقراطية التشاركية، بعد أن كانت الانتخابات تخضع لإشراف وزارة الداخلية زمن الديكتاتورية الماضية.