توافق جهاز البوليس والنيابة على التنكيل بالناشط الصحفي حسام الحجلاوي

حسام مودع بالسجن اليوم بسبب شكاية تقدمت بها فرقة أمنية عبر إدارة القضايا الاجرامية بالقرجاني، بموجب الفصل 86 من مجلة بن علي للاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54 سيء الذكر، تتعلق بتدوينات و آراء وحتى مقاطع موسيقى شاركها على صفحته الخاصة بفايسبوك. تدوينات بين سنوات 2020 و 2023 انتقد في بعضها آداء قيس سعيد ووزارة الداخلية وجهاز الشرطة خلال فترة الكورونا وفترة تنكيل حكومة الميشيشي بالاحتجاجات الشبابية، و ساند في أخرى الصحفي هيثم المكي أو حتى مشاركته أغنية البوليسية كلاب لولد ال15…ثلاث صفحات من التدوينات سهرت فرق أمنية على تعقبها و تقديمها للنيابة العمومية التي استجابت لها بسرعة واعتبرت حسام الحجلاوي الصحفي والناشط النصير الدائم للقضايا العادلة، خطرا على المجتمع و أمرت بسجنه. بهذه السهولة تنتقم أجهزة الدولة من أحد الاصوات التي طالما أزعجت تسلطها ورصدت اخلالاتها وتجاوزاتها، مستغلة مناخ التسلط والتخويف وحملات التحريض المسعورة في حق النشطاء و الصحفيين وأصحاب الرأي.

 إن إصرار السلطة على العودة إلى استعمال قوانين بن علي القمعية المتخلفة وإسنادها بالمرسوم 54 سيء الذكر يعتبر مؤشّرا آخر على نزوع السلطة إلى إسدال الستار على مكسب حريّة التعبير الذي تم فرضه بفضل نضالات طويلة خاضتها القوى والضمائر الحية للشعب التونسي، نزوع نحو ردّة حقيقيّة تكرس الخوف والاستبداد وتكميم الأفواه وضرب مكوّنات المجتمع المدني التي راكمت طيلة سنوات عشرات المكاسب على مستوى التشريعات المتعلّقة بحفظ كرامة التونسيين والكف عن معاملتهم كأرقام يزج بهم في السجن عقابا على آرائهم.

ويهمّ نواة أن تعلن مطلق مساندتها لحسام الحجلاوي معتبرة قضيته قضيتها، داعية كل النقابات والمنظمات المهنية والحقوقية ومجمل القوى والضمائر الحية إلى إسناده حتى رفع هذه المظلمة.