أحلام الثقافة وراء القضبان واكراهات الواقع

هل يصح القول بأن أيام قرطاج السينمائية تحولت إلى تظاهرة تجارية وحدث مثير للجدل حول إطلالات النجوم وفساتين النجمات، وبعض التصريحات المثيرة التي تنفخ في نارها وجوه ميديا الرداءة وتسطيح الوعي المهيمنة على المشهد؟

أم أن أصحاب هذا الرأي، يمتلكون نظرة تشاؤمية متعالية عن الواقع ومقتضياته، يدّعون الوفاء لنهج الطاهر شريعة المؤسس، دون المبادرة بأي فعل ثقافي يعمل على تغيير فعلي لهذا الواقع.

ما بين هذه الآراء المختلفة حد التناقض والتصورات المتضادة، نغوص في هذا المقال في أحد الجوانب المغيبة عن النقاش العام حيث تغيب أضواء الشهرة، نوجه زاوية النقاش صوب فئات معاقبة مبعدة عن الفضاء العام.

”أيام قرطاج السينمائية في السجون“ في دورتها العاشرة، أتاحت للمودعين في 6 وحدات سجنية متابعة عروض سينمائية، إضافة إلى تخصيص فيلم للأطفال في حالة نزاع مع القانون المودعين بالمؤسسات الإصلاحية، بعرض الفيلم الجزائري ”الساقية“ للمخرج نوفل كلاش بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس.

 السينما والمسرح وراء القضبان، وجه للالتزام والمسؤولية المجتمعية

لم يخف الأطفال الذين واكبوا عرض الفيلم الجزائري الساقية، للمخرج نوفل كلاش بمدينة الثقافة يوم 6 ديسمبر الماضي، فرحتهم بهذه التجربة خاصة وأن الفيلم ثلاثي الأبعاد محبب لدى هذه الفئة العمرية. دفعتنا هذه السعادة الغامرة المرسومة على وجوه الأطفال المودعين بالمؤسسات الإصلاحية، إلى البحث في الأنشطة المماثلة الخاصة بالفضاءات والمؤسسات الإصلاحية.

يوجد بالمؤسسات الإصلاحية قرابة 300 طفل، أي ما دون سن 18 سنة، يسمح لهؤلاء الأطفال بعدد من الأنشطة الثقافية، أبرزها ما توفره في السنوات الأخيرة فعاليات أيام قرطاج السينمائية والمسرحية على حد السواء.

 هناك عدد آخر من الأنشطة الثقافية داخل هذه المرافق والمؤسسات الإصلاحية وهي أنشطة متواجدة في كافة المؤسسات مثل الإذاعة الداخلية وقاعات المطالعة… وأنشطة خارجية تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي ومدى القرب من العاصمة بحكم مركزة عديد المرافق الثقافية في العاصمة تونس مثل مدينة الثقافة ومدينة العلوم …  الهيئة العامة للسجون والإصلاح^[1] تنشر الأنشطة الثقافية على موقعها كالآتي: نوادي الموسيقى والمسرح والسينما والأدب والمطالعة والرسم والفن التشكيلي والبراعات / الرسم على المحامل /التثقيف الصحي /الألعاب الفكرية/المكتبة/ الإذاعة الداخلية/المجلة الحائطية/ الفسيفساء/ الكيّ على الخشب /التركيب والميكساج للفيديو.

يمكن إذن للأطفال في حالة نزاع مع القانون ممارسة هذه الأنشطة الثقافية رفقة موظفين مختصين أو مبادرات تشرف عليها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل المختصة وباقي أجهزة الدولة المختلفة والمتداخلة في هذا المجال. مبادرات مشتركة هي في الأساس بعث وتأسيس لنوادي المسرح وبالأخص مسرح الحوار ونوادي السينما وفي عدد من الإصلاحيات وأستُوديوهات لتسجيل الأغاني وغيرها من الأنشطة الترفيهية أو التي تجمع الأطفال بعائلاتهم.

حاولنا التواصل مع المصادر الرسمية ممثلة في وزارة العدل التي لم تتجاوب مع أسئلتنا وفي ظل غياب التقارير والمنشورات الرسمية التي توضح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الثقافية في المؤسسات الإصلاحية، اعتمدنا على عدد من المصادر الناشطة في المجال الثقافي وأصحاب تجارب تأسيس النوادي أو المهرجانات سواء المسرحية أو السينمائية في الإصلاحيات.

تجمع أغلب الشهادات على أن الأنشطة الثقافية داخل هذه المؤسسات بدأت تقريبا في الفترة الزمنية الممتدة بين أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة، تحديدا بالسماح ببعث نوادي ثقافية وانتداب أخصائيين في التنشيط الشبابي والثقافي صلب هذه المؤسسات، أساسا المتخرجات والمتخرجين من المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي جامعة تونس.

 خضعت هذه المؤسسات إلى محاولات إصلاح عن طريق تشجيع العمل الثقافي ومحاولة ملائمة المعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان^[2] والأطفال بوجه خاص وإدماج الفعل الثقافي في مقاربة إصلاح الأطفال في حالة نزاع مع القانون ومساعدتهم في الاندماج مع المجتمع بعد الخروج من الإصلاحية والابتعاد عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

هذا ما أكده أشرف لعمار الناشط الثقافي والمخرج السينمائي المشرف منذ سنوات على تظاهرة سينما السجون ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية:

بدأت العروض السينمائية الموجهة للأطفال منذ سنة 2000 مع مراكز الاصلاح في كل الجمهورية، أما التجربة في أيام قرطاج السينمائية بدأت تحديدا مع الدورة التي أشرفت عليها درة بوشوشة، حينها لم تتجاوز المبادرة 3 عروض سينمائية بالتعاون مع وزارة العدل في سجون برج الرومي والمهدية ثم مع تولي إبراهيم اللطيف رئاسة المهرجان بدأت بالإشراف والمسؤولية على قسم السجون. العمل الثقافي في المؤسسات الإصلاحية أملك فيه خبرة طويلة لكن أؤكد أن التعامل مع الطفل الجانح بالنسبة لي يبقى من أصعب المهام لأنها مسؤولية جسيمة، وطبعا هناك خصوصية في اختيار الأفلام المعروضة لهذه الفئة من الأطفال، بالتنسيق مع شركائنا في وزارة العدل، يتوجه فريقنا في البداية لاختيار الفضاء ثم عند اختيار الأفلام هناك التزامات مهنية وإنسانية وقانونية، وبالتالي يجب أن تختار أفلاما تحمل رسائل تحفز مثلا على القيم الإنسانية النبيلة مثل العمل والحرية أو محورها الحقوق الكونية للإنسان.

يؤكد هنا لعمار على أهمية الفعل الثقافي خاصة دور السينما في محاولة تشجيع الأطفال في حالة نزاع مع القانون على تقويم سلوكهم وتحفيزهم على التفكير في أخطائهم المرتكبة ومنحهم فرصة ثانية، من خلال نوعية الأفلام التي توفر للأطفال فرصة ربط جسور ثقافية مع العالم وتحفز مخيلتهم وتهون عليهم مدة العقوبة التأديبية في الإصلاحية، بهدف منحهم فرصة ثانية للاندماج كمواطنين كاملي الحقوق والواجبات في المجتمع.

يؤكد الناقد السينمائي محمد الناصر الصردي أن الثورة التونسية سمحت بأكثر ولوج للفضاءات السجنية بصفة عامة، ومنحت الفرصة للفاعلين في المجال السينمائي بالدخول إلى الإصلاحيات وتمكين الأطفال من حقوقهم الثقافية عبر بعث نوادي أو تأسيس مهرجانات، حيث تحدث لنواة حول بعض تجاربه الثقافية والسينمائية على وجه خاص في هذا المجال ”وجدت في تونس بعضا من التجارب التي تعاملت مع الأطفال بتصوّر متفرّد (غير رادع أو زجري)، ومنها تنظيم المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان لعرض أفلام ومناقشتها داخل السجون والإصلاحيات منذ 2013 ليصبح نشاطا قارّا في العديد من المهرجانات الوطنيّة وتجربة السينمائي كمال رقيّة في سجن المهدية التي انبثق منها مسرحية وعشرة أفلام قصيرة ومشروع جمعية مسار للفنون داخل اصلاحيّة المروج وفي مراكز تأهيل الطفولة والشباب وأيضا مع شباب الأحياء الشعبية وتجارب الجامعة التونسية لنوادي السينما وبعض الجمعيات المختصّة.“

يوضح هنا الصردي تاريخ نشأة وسيرورة البعض من التجارب والمحاولات التي خاضها المجتمع المدني بعد الثورة في السعي لخلق حياة ثقافية داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية.

---

داخل سجن المرناقيّة وأمام 500 سجين افتتح فيلم ”في عينيّ“ للمخرج التونسي نجيب بالقاضي أيّام قرطاج السينمائيّة في السجون بحضور الشخصيّة المحوريّة في الفيلم نضال السعدي. شاركت المنظمّة العالميّة لمناهضة التعذيب والإدارة العامّة للسجون والإصلاح في تنظيم هذا العرض وغيره من العروض بعدد من السجون الأخرى مثل برج الرومي ومرناق والمسعدين. تابعت نواة عرض ”في عينيّ“ والنقاش الذي دار بين فريق الفيلم والمساجين، وقد حاولنا توثيق بعض اللحظات التي تحرّر فيها السجناء من ضيق المؤسسة العقابيّة ليطرحوا الأسئلة ويعبّروا عن قراءاتهم المختلفة لهذا العمل الفنيّ.

---

 وهو ما أثر فيما بعد على المهرجانات الأقدم والأكثر شهرة، وجعلها تمنح مجالا رئيسيا للسُجون والإصلاحيات في أنشطتها عبر سينما السجون أو مسرح السجون على حد السواء في أيام قرطاج السينمائية والمسرحية منذ أكثر من 10 سنوات والتجربة متواصلة وهو ما يكشف التفاعل والتأثير الواضح للمجتمع المدني على سياسات الدولة الثقافية داخل المؤسسات العقابية والتأهيلية أو الإصلاحية للأطفال الجانحين وهي العبارة الرسمية المستعملة، التي تدعو شريحة واسعة من المختصين في الطفولة إلى تغييرها لما تتركه من وصم فيما بعد على كل طفل قضّى فترة من حياته في الإصلاحية.

الثقافة وراء القضبان، أمام تحديات الخطاب الرسمي المضاد للأجسام الوسطية

يعيش المجالين السياسي والمدني الآن وهنا، حالة تضييق واسعة أقرب إلى ما كانت تعيشه تونس قبل الثورة، وهذا ما أثر بشكل مباشر على المشاريع المشتركة بين أجهزة الدولة ممثلة هنا في وزارة العدل والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والمجتمع المدني المحلي والدولي.

واقع انعكس بشكل واضح على الأنشطة الثقافية والمهرجانات داخل الفضاءات السجنية والإصلاحيات التي أثر فيها واقع القطيعة الحاصلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

يمكننا تقسيم مناخ التعاون والعمل المشترك بين المجتمع المدني وهيئة السجون والإصلاح إلى حقبتين مختلفتين بشكل جذري.

 حقبة ما بعد الثورة التي شهدت انفتاحا واسعا على التعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وحقبة ما بعد 25 جويلية وإطلاق الرئيس سعيّد العنان لتصوراته الرافضة لكل أشكال الأجسام الوسيطة، حيث تصاعد الخطاب الرسمي المُشيطن للمجتمع المدني وانتشرت تهم التخوين والتحريض ضد النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي الموالية للرئيس، ما ساهم في تعقيد وتعطيل استمرار نشاط المجتمع المدني داخل السجون والإصلاحيات ودفع المنظمات المتعاونة إلى اصدار بيانات تستنكر فيها حالات التخوين^[3]  التي تعرضت لها، ما تسبب في عرقلة عملها ونشاطها بشكل مباشر.

 شهدت مرحلة الانفتاح على المجتمع المدني ما بعد 14 جانفي، توقيع شراكات بين هيئة السجون والإصلاح ومنظمات المجتمع المدني، من بينها اتفاقيات غير مسبوقة في تاريخ وزارة العدل مع منظمات أممية ودولية ووطنية ^[4]تهدف إلى إعطاء دور رقابي تسمح من خلاله الوزارة، بزيارة السجون والمؤسسات الإصلاحية وتفقد مراكز الإيقاف مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان^[5] المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان … وعدد آخر من المنظمات يسمح لها بتقديم أنشطة ثقافية صلب هذه المؤسسات.

هذا المناخ من الانفتاح المبتور سمح للمجتمع المدني بالاطلاع على تجارب دولية شبيهة في الإصلاح والتأهيل للأطفال في المؤسسات الإصلاحية عن طريق المسرح والسينما وغيرها من الأنشطة الثقافية، وفرض حينها بعد سنوات الاستبداد إلى سماح الدولة بهامش من الحرية داخل المؤسسات السجنية بشكل عام، ومحاولة تطوير الإصلاحيات والأنشطة الثقافية صلبها. يحدثنا محمد الناصر الصردي عن هذه التجارب كالآتي ”تعدّدت التجارب في العالم واستعملت السينما والمسرح والفنون التشكيلية كوسائط معالجة خاصة في الأمراض العصبيّة والنفسيّة وكذلك كوسائل لمحاولة فهم وتفكيك سلوكيات اجتماعيّة مختلفة. التجربة الإسبانية رائدة في استعمال الفعل السينمائي في هذا المجال، هنالك أيضا التجارب التركية والبلجيكية مع Valérie Van Hout Vinck   وتجربة جمعية Les Yeux de l’Ouïe في فرنسا وأعمال زينة دكاش في لبنان. سنة 2016 وقع تنظيم لقاء في تونس حول هذا الموضوع بالتنسيق مع   Les Yeux de l’Ouïe وكمال رقية لنقاش عدد من هذه التجارب“,

هذه الشراكة الثلاثة من بين المجتمع المدني المحلي والدولي ووزارة العدل  أثمرت عددا من المبادرات من بينها ما ذكره  الناشط السينمائي محمد الناصر الصردي لموقع نواة ”بعد مبادرات المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بإدارة إلياس بكّار وتجربة المخرج كمال رقية داخل السجون  وبالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون وما نتج عن هاته التجربتين من إنجاز أفلام ومسرحية وعروض مشفوعة بنقاشات مثّلت المادة لمُقاربات سينمائيّة وسوسيولوجيّة، بدأت تتبلور مشاريع سينمائيّة أخرى رفقة السجناء (بنزرت، قابس، تطاوين، …) لكن أغلبها اقتصر على عرض ظرفي لبعض الأفلام ومناقشتها دون أن يصاحب ذلك عمل فكري ونظري ووضع استراتيجيّة على المدى المتوسط والبعيد لتصبح السينما أحد وسائل المعالجة الاجتماعية لمشاكل السجناء داخل السجن وخارجه بعد قضاء العقوبة، بل أنّ تنظيم مثل هذه الأنشطة أصبح يخضع لمبدأ ”الموضة“ التي يمكن أن تنقرض مع انقراض دورها الترويجي الإعلامي أو ظروف تواجدها“.

لا يمكن بأي حال من الأحوال لهذه المبادرات الثقافية أن تحجب أعيننا عن الوضعية السيئة والرديئة لأغلب السجون والإصلاحيات، من حيث البنية التحتية المهترئة. حيث يشهد عدد من السجون والإصلاحيات ارتفاع نسبة الاكتظاظ إلى ما بين 150% و250% وارتفاع نسبة العود (قضاء فترة سجنية أخرى بعد الإفراج) التي تصل إلى أزيد من 40%، وفق ما قدمته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها حول وضعية^[6] الحقوق والحريات في تونس.

تقارير تكشف أن محاولة بعث تقاليد حياة ثقافية داخل السجون تشهد صعوبات جمة، تهدد بزوال هذا الحلم الطموح من المهد نتيجة إكراهات الواقع السياسي، من خلال معاداة السلطة الحالية لكافة الأجسام الوسيطة خاصة المنظمات الحقوقية ذات الدور الرقابي.

---

تتراوح اعمارهم بين 13 و 17 سنة. تختلف قصصهم و جنحهم وعقوباتهم. يتفاوت حرص أسرهم على مرافقتهم النفسية و الاجتماعية. إلا أنّ نفس الهاجس يسكنهم : هل تكون عودتهم إلى المجتمع بداية جديدة ؟ كيف لهم أن يتصالحوا معه و مع ذواتهم لمواصلة الدراسة أو التكوين استعدادا لخوض الحياة المهنية ؟ اشكاليات يعمل مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، غرب ولاية سوسة، على معالجتها من خلال بلورة آليات كفيلة بتحسين الإدماج الاجتماعي و المهني. تجربة أثارت اهتمام نواة. ربورتاج.

---

 تفسر أيضا نسبة العود المرتفعة أن محاولات التقويم والمساعدة على إعادة الاندماج في المجتمع من خلال الأنشطة الثقافية المقدمة داخل السجون ترتطم بصخرة الواقع الصلبة، حيث يبقى المواطن التونسي من أصحاب السوابق ضحية وصم اجتماعي يرافقه أينما ذهب. ولا تعدو التظاهرات الكبرى مثل أيام سينما أو مسرح السجون ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي أو المسرحي رغم صدق نوايا أصحابها إلا من قبيل ذرّ الرماد على العيون، لأن المشاريع الإصلاحية الثقافية الكبرى تحتاج تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني وبالأخص إرادة سياسية داعمة لهذه التوجهات ومؤمنة بثقافة حقوق الإنسان.

---

^[1] الهيئة العامة للسجون والإصلاح، مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ترجع بالنظر إلى وزارة العدل التونسية تتولى المؤسسة في إطار القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 تطبيق السياسة السجنية والإصلاحية بالجمهورية التونسية.

^[2] السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع منشورات مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 26 أفريل 2014

^[3] بيان منظمات المجتمع المدني نحن شركاء ولسنا عملاء

^[4] هيئات ومنظمات الرصد والرقابة، الموقع الرسمي لوزارة العدل التونسية

^[5] اتفاقية السماح بزيارة مراكز الاحتفاظ والمؤسسات السجنية مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

^[6]التقرير السنوي تونس الحقوق والحريات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان