بيان: رداً على حملة التشويه والتزييف التي تستهدف نواة وفريقها

تونس في 06 مارس 2025

في تواصل لسياسة هرسلة المنابر الإعلامية المقاومة للرداءة المستشرية، عمدت مؤخرا صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي معروفة بتملقها للسلطة واعتماد التضليل لنشر خطاب الكراهية، على نشر خطابات تحريضيّة وحملات تشويه واستغلال معطيات شخصيّة بغاية المغالطة والتحريض ضدّ جمعيّة صحفيي موقع نواة. حيث تمّ نشر تدوينات مرفقة بعدد من الصور المأخوذة عن موقع نواة حول مصادر تمويل جمعية صحفيي موقع نواة ومعلومات حول رواتب عدد من مسيّريها الحاليّين أو السابقين إضافة إلى بعض الصحفيين أو الباحثين المتعاونين، متعمّدة اتهامهم بالعمالة للخارج وتخوينهم ونشر صور من شأنها أن تشكل تهديدا للسلامة الجسدية وتبريرا للعقول المعطّلة للاعتداء على فريق نواة وهرسلة عائلاتهم.

وقد حملت التدوينات، إضافة إلى الاتهامات الصريحة للموقع والجمعية والعاملين فيها التي تشكّكك في وطنيّتهم وتحرّض تاليا ضدّهم، مغالطات عديدة حول طبيعة المقالات المنشورة أو أشكال التعاون مع المستكتبين أو حتّى الخطّ التحريري للموقع. وتأتي هذه الحملات في سياق محاولات بائسة دأب على شنّها أعداء حرية التعبير والمكلفون بالأعمال القذرة في الاعتداء على الصحفيين نيابة عن أولياء نعمتهم منذ تأسيس نواة سنة 2004. حيث واجهت نواة في بداياتها أبواق ”الماكينة القذرة“ لنظام بن علي، ليحل محلها بعد الثورة ولو بدرجات متفاوتة أنصار الأنظمة المتعاقبة التي لا تتردد في شن حملات هرسلة منظمة تستهدف الموقع وتكيل الاتهامات الجوفاء للعاملين به، بهدف الدفع إلى مربع الرقابة الذاتية وتغيير الخطّ التحريري القائم على الاستقلالية التامة عن سرديات السلطة والانحياز للقضايا الحقوقية والإنسانية ونقل نبض الحراك الاجتماعي وهموم الشارع وتعرية فشل السياسات الاقتصاديّة للأنظمة المتعاقبة على البلاد منذ أكثر من عقدين. ورغم أن مختلف حملات الكراهية السياسية اصطدمت بصمود وإصرار نواة على مواصلة رسالاتها الإعلامية فإن الأنظمة المتعاقبة انتهجت خيار المخاتلة دون ان تكلف نفسها عناء ضبط وتثقيف أنصارها في علاقة بالوصاية على وسائل الاعلام واستقلالية خطوطها التحريرية.

كما تذكّر نواة أنّ هذه الحملات قد عمدت منذ أشهر إلى شنّ هجمات متواترة ضدّ عدد من مكوّنات المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات الحقوقية والناشطة في مجال الهجرة أو الاعلام بمختلف محامله. حملات انطلقت منذ بدء الحملة الحكومية ضد المهاجرين غير النظاميين والتي تزامنت مع شيطنة كلّ من يتعارض مع رؤية رئيس الجمهورية لقضية الهجرة غير النظامية وصلت حدّ الزجّ بعدد من النشطاء في مختلف المجالات الحقوقية والمدنية في السجون والتضييق المالي على الجمعيات ووسائل الاعلام البديلة.

أمّا بالنسبة للسياسة التشويهية التحريضية التي تعتمدها تلك التدوينات بشكل ممنهج، فأساسها المغالطة الخطرة للرأي العام عبر المزج المتعمد بين ما دأبت نواة على نشره فيما يخص شفافية التمويل والتسيير، وبين اغراق تلك المعلومات بأخرى مضللة وتوجيه هذا الخلط المتعمد لإطلاق خطاب الكراهية التحريضي واستسهال اتهامات التخوين وتوزيع نياشين الوطنية لا حسب التضحيات المقدمة لفائدة الوطن والشعب، بل حسب درجة التملق والتمسح على أعتاب السلطة. كما تشير نواة إلى أنّ جميع تمويلاتها وتعاملاتها مع شركائها تتمّ عبر القنوات القانونية الرسمية والمؤسسات المعنية ووفق المعايير والضوابط المعمول بها لدى الدولة.

وعليه، يهمّ نواة أن تعلم الرأي العام أنها، وبعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة التدوينات المشبوهة، قد أودعت شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد تلك الصفحات لنشرها ادعاءات زائفة ومغلوطة ونسبة أمور غير صحيحة بغاية التحريض على الجمعيّة وتشويه فريقها بما من شأنه تعريض حياتهم إلى الخطر.

كما تهيب جمعية صحفيي نواة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين ومجلس الصحافة ومختلف الهياكل المهنية و أحرار القطاع الصحفي الاعلامي إلى لعب أدوارهم التاريخية في التصدي لموجة الارتداد عن حرية الصحافة والتعبير و حماية الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة وعدم التساهل مع مروجي خطاب الكراهية والعنصرية بمن فيهم المنتسبين إلى المهنة ممن احترف التحريض على العمل المدني الحقوقي وتبييض مروجي خطاب الكراهية في تعد صريح على أخلاقيات المهنة الصحفية وميثاق الشرف وقوانين النقابة، كما تدعو القضاء لمحاسبة المحرضّين ووضع حدّ لحملات التشويه والتنكيل السيبراني والإعلامي بالمنظمات والجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي والإعلامي والإنساني.

هذا وتؤكّد جمعية صحفيي موقع نواة أنّها معتادة على مثل هذه الحملات من مختلف أبواق الأنظمة المتعاقبة على البلاد منذ سنين. وأنّ حملات التخوين والترهيب لن تغيّر من قناعات أعضائها أو صحافيّيها وصحافيّاتها ولن تؤثّر بأي شكل من الأشكال على خطّها التحريريّ او استقلاليّتها سواء على مستوى النأي بنفسها عن تبنّي مواقف السلطة أو تبريريها أو التغاضي عن انتهاكاتها أو على صعيد رفض ايّ تدخّل أو إملاء من قبل أيّ من المانحين أو المموّلين أو الشركاء فيما يتعلّق بأنشطتها والمحتوى المنشور فيها بمختلف أشكاله الصحفيّة.