في فقه المعارضة – الجزء الثاني

تتهدد مفهوم المعارضة مخاطر عديدة و مغالطات كثيرة أردت في هذه الورقات الإشارة إلى بعضها و التنبيه إلى خطرها حتى تعم الفائدة و تتكوّن لدى القارئ الكريم فكرة و لو بسيطة عن فقه المعارضة لكي يكون على بيّنة عند تمييز المعارضات و تمحيصها بين الموافقة منها للمفهوم و الأخرى الهجينة التي لا أرضا قطعت و لا ظهرا أبقت.

1) دولة الاستبداد لا تصنع الديمقراطية :

نبّهت في الجزء الأول من هذه الورقات إلى أن منظومة الاستبداد ( بكل أنواعها ) لا تستطيع بأي حال من الأحوال إنجاز المشروع الديمقراطي لأنها لا تعترف بأبسط البديهيات و المسلمات المتعارف عليها بين بني البشر ألا و هي مسلمة التداول على الحكم ، فالدولة من التداول ، و إلا أصبحت ملكا عضوضا تتنافسهُ طغمة من بعد طغمة كلما جاءت طغمة لعنت أختها ، و التداول سنة حميدة تحفظ الأمجاد و تبني الحاضر و المستقبل بناء إيجابيا سليما و متوازنا بيد أفراد الشعب المتعطشين لامتلاك ناصية أمرهم يقرّون ما يرونه صالحا و يرفضون ما يرونه شائنا ، و لأن طبيعة الاستبداد لا تعترف بمشاركة الشعب في تقرير المصير و في تقدير المصلحة و درء المفسدة لاستبطان المستبد توصيفا للشعب هو في غاية الخطورة يتمثل في مقولة قصور همة الدهماء و السوقة و الرعاع على إدارة الشأن السياسي العام ، كما يزعم المستبد دوما في كل عصر و مصر بأن الشعب لم يبلغ بعدُ درجة الوعي السياسي التي تؤهله لإدارة شأنه بنفسه.

إن المناخ الوحيد الملائم لوجود معارضة جدية قائمة بدورها ، و البيئة الصحية الوحيدة التي تحفظها ( أي المعارضة ) من الزوال و تعمل على تجديد نفسِها هي الدولة المدنية في ظل نظام ديمقراطي يكون فيه الشعب قيّوما على مصيره يحفظ المؤسسات التي بدورها تقوم على حفظ مصالحه . لذلك ننبه إلى استحالة وجود المعارضة في مناخ معاد لكينونتها و دورها كمناخي الاحتلال و الاستبداد ، لأن جهد مكونات الشعب و فعل كامل ألوان طيفه السياسي تحت هذين المنظومتين لا يسمى معارضة و إنما يسمى مقاومة ، و لا تقلّ أهمية مقاومة الاستبداد عن مقاومة الاحتلال ، فلئن اكتسى منهج مقاومة المحتل الشكل العنيف كرد فعل طبيعي على عنف المحتل الذي افتك الأرض بالقوة إلا أن منهج مقاومة المستبد هو منهج متدرج من الشكل السلمي ( المقاومة السلبية ) بكل أشكالها المتعارف عليها وصولا إلى الإضراب السياسي الذي يتوجه الشعب بالعصيان المدني مثلما وقع في عديد البلدان التي قاومت الاستبداد و استعاضت عنه بالديمقراطية.

2) غياب مقتضى من مقتضيات المفهوم:

إن نقصان مقوّم من المقومات أو تخلّف مقتضى من مقتضيات المفهوم يفقد المعارضة أحد أهم مكوناتها و يجعلها أثرا بعد عين ، فلا يمكن بحال من الأحوال:

– انعدام المناخ الطبيعي لوجود المعارضة و نموّها نموّا صحيحا(انظر عنصر دولة الاستبداد لا تصنع الديمقراطية).

– غياب البرنامج الجدي الطموح الملامس لهموم الشعب و مشاغله لأن المعارضة وجدت لإحداث التوازن مع الفريق الحاكم منافسة و نقدا و إصلاحا و بديلا جادا يغري الشعب بغدٍ أفضل و إيسار بعد إعسار .

– غياب النسبية التي تعترف بالحقيقة لكل منافس و تعطيه فرصة إيصال برنامجه إلى الشعب دون تضييق أو مصادرة أو تعطيل لأن من المزالق الخطيرة التي قد تنحرف بالمعارضة كما بفريق السلطة إلى ادعاء العصمة و امتلاك ناصية الحقيقة المطلقة و اعتبار الآخر عدوّا في حين أن التنافس لنيل رضا الشعب يقتضي النسبية.

– كما أن المعارضة التي تحترم نفسها لا بد لها أن تكون فعالة تجيد الاستماع إلى أدق تفاصيل هموم الشعب و نبض الشارع و في المقابل تقوم بدور الطبيب الذي يشخص الأمراض تشخيصا دقيقا فيصف الدواء الملائم للحالة مبتدئا بتخفيف الآلام إن لم تكن لديه القدرة على إزالتها في انتظار القضاء المبرم على أسباب المرض.

3) نزعات تحريف المسار الديمقراطي:

لا يخفى على أحد أن النازية و الفاشية وصلتا إلى الحكم عن طريق الديمقراطية لذا يخشى من أن تلد الديمقراطية الاستبداد و هو احتمال قائم في كل المجتمعات ، من هنا كان لزاما أن تتطهر المعارضة كما الأحزاب الحاكمة من أي نزعة تحريفية لمسار الديمقراطية و ذلك بإعادة استعراض شامل للأطروحات و تنقيتها من الشوائب و العوائق التي تكون قد لحقت بها نتيجة الاحتكاك بالواقع ، و نتيجة الترسبات السلبية و الهيجان العاطفي إبان المناسبات الخاصة ( الحملات الانتخابية مثلا ) و ما تحدثه من ارتفاع في منسوب الانتماء للحزب و انخفاض شديد في منسوب احترام المنافس السياسي مما قد يشجع على التهميش و الإقصاء لطرف ما أو الإجهاز بالكلية على المشروع الديمقراطي و استبداله باستبداد مقيت.