إجتمع اليوم، الخميس 27 أفريل 2017 بالعاصمة ، قدماء التجمع الدستوري المنحل وعدد من وزراء بن على مع قيادات حزب نداء تونس و كذلك النهضة للدفاع عن قانون المصالحة الذي عاد للنقاش داخل مجلس نواب الشعب. وقد عنون الحزب الحاكم ندوته ب”المصالحة والإصلاحات الإقتصادية الكبرى” غير أن الرسائل التي بعث بها المتدخلون إنحصرت في الدعوة للإلتفاف “حول “مبادرة الرئيس التشريعية وتمرير القانون وتحرير المبادرة الإقتصادية.
أكد عادل كعنيش، رئيس جمعية قداء البرلمانيين، بحضور عامر العريض وحسين الجزيري، أن القانون سيمر، هذه المرة وذلك “بفضل إلتحاق الأحزاب الصديقة للدفاع عنه في مجلس نواب الشعب”، مؤكدا “أن الأقلية البرلمانية يجب عليها أن تقبل باللعبة الديمقراطية وأن تصمت هذه المرة”. من جهته أكد سليم العزابي، مدير ديوان رئيس الجمهورية، أن تعطل المصادقة عن القانون طيلة سنتين كاملتين يرجع إلى “رحابة صدر رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، الذي فضل عدم إستعمال صلاحيته في تمرير القانون بالقوة”، وهذا ما فتح المجال للجميع للإدلاء برأيهم حتى من عارضوا بشدة قانون المصالحة. كما أكد العزابي أن “المصالحة الإقتصادية هي من مشمولات الدولة ككل الشؤون ذات الأولوية في البلاد ولا يمكن تسليمها لهيئة الحقيقة والكرامة التي لا تحظي بثقة “رجال أعمال الماضي والحاضر
iThere are no comments
Add yours