محمد عزيز الخليفي، 16 سنة، أصيل معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد. وليد لحمر، 27 سنة، أصيل معتمدية بئر علي بن الخليفة من ولاية صفاقس. محمد علي الفرجاني، 32 سنة، أصيل معتمدية شنني من ولاية قابس. ثلاثتهم كانوا على متن مركب للهجرة السرية إنطلق من سواحل جزيرة قرقنة يوم 08 أكتوبر 2017. ثلاثة من الناجين القلائل اثر صدم المركب الذي كان يقلهم من قبل وحدة بحرية تابعة للجيش الوطني التونسي، على عكس مرافقيهم ال44 الذين وقع انتشال جثثهم. عودة، بعد حادثة ”السكادرا“، إلى واقع حلموا أن يتخلصوا منه.
تم دعم هذه الفيديو من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ من خلال الدعم المقدم لها من وزارة التعاون الاقتصادي و التنمية الألمانية.
إن محتوى هذا الفيديو هو مسؤولية جمعية نواة ولا يعبر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.
تاريخ حرقة 8 أكتوبر، تاريخ يجب أن لا ننساه.. و أن يصبح لما لا يوم وطني لشيء ما ؟ مثلا اليوم الوطني للأمل.. لأن الأمل ليس شيأ محقق الحصول (الحدوث). لكنه (الأمل) هو إمكانية تحقق حل معين للحالة المأساوية التي يعيشها الفرد اليوم أو مجموعة أو المجتمع ككل .. نعم بهكذا تفكير في تفسير الأمل، يمكن أن نتقدم في طريق تحقيق الطموح، الطموح للأحسن.. الأحسن في الحالة الاجتماعية ، الاقتصادية ،… للفرد و للمجموعة، التي يمكن أن تكون العائلة، كما يمكن أن تكون المجتمع ككل .
حيثيات الحادث المؤلم ، أليمة في بداياتها (خيار الهجرة “الغير قانونية”)، حتى لا أقول السرية .. ما دفع و يدفع الفرد لهكذا مخاطرات .. ثم هي أليمة و تتعب كثيرا أثناء المرور للضفة الأخرى من المتوسط .. إمكانية الغرق، إمكانية حادث بحري، إمكانية القبض من طرف السلطات و الإرجاع ، بعد خسارة ملايين، إمكانية الطرد عند الوصول بسلامة (…)، كل هذه أوجاع، منها ما يتداوى، ببناء حلم آخر أكثر إمكانية، و إن كان موتا ! فعل مستوى التاريخ المتحرك، يصبح الأمر درسا للذين يبحثون عن أمل إيجاد (البحث) موطىء قدم في أرض غير أرض المولد، الوطن الأم. شيء طبيعي بالنسبة الالعائلة الأقارب تلك الحرقة تبقى حرقة كامل الأمر بأوجاعها المختلفة من عائلة لأخرى ..
يجب أن نفهم أننا لسنا أمام جريمة .. الهجرة السرية هي بحث عن موطىء قدم مفقود في الوطن الأم .. لماذا هو مفقود في الوطن الأم ، وطن المولد ؟ ذلك أمر آخر .. و الهجرة السرية هي نوع من الايجابة ..
8 أكتوبر ، اليوم الوطني لأمل .
سؤال : كيف هي ميزانية 2018 ؟ و ماهو دور ميزانية دولة ؟
8
أكتوبر ، اليوم الوطني للأمل .
La maladie de la Tunisie était toujours et continue à être la bureaucratie, le centralisme, et El fased (corruption, …). La révolution est venue à cause de ces réalités qui nuisent énormément aux politiques publiques menées depuis l’indépendance. La bureaucratie, le centralisme, et El fased fabriquent les contre conditions propices au développement
Mettre en avant la ville, le village, Edouar, passe par accorder des statuts qui permettent le mouvement, la dynamique, l’épanouissement et cela passe par la participation du citoyen à la décision. La décentralisation demeure une entrée essentielle et nécessaire, pour démanteler les mécanismes de la marginalisation, pour démanteler les mécanismes de la bureaucratie qu’impose le centre, mais aussi pour gagner en meilleure gouvernance, avec plus d’implication de toutes les forces, les compétences, les intelligences du local, du territoire de vie au quotidien.
Notre révolution est venue, essentiellement, pour répondre à la demande sociale et économique en matière de justice sociale, meilleur niveau de vie, d’égalité, et d’égalité devant la loi. Mais aussi pour répondre à une demande politique, en démocratie, par le pluralisme, la liberté d’expression,…
Aujourd’hui nous remarquons bien que les partis politiques ne sont pas arrivés à mieux travailler sur la demande sociale et économique , comme sur la demande politique … La décentralisation est en suspens, la démocratie est très menacée.. énormément d’argent dépensée pour tenir un certain équilibre imaginaire des finances publiques.. La Tunisie s’est beaucoup endettée pour peu de projets de développement réalisés, … et puis la santé psychologique de la société se dégrade de jour en jour… avec la dite émigration clandestine nous sommes, en fait, devant une réponse aux politiques publiques incohérentes menées depuis la révolution.. Certes les causes des inégalités territoriales, sociales, la marginalisation, … sont depuis des décennies, mais l’homme tunisien « le politique plutôt » n’a pas trouvé encore la porte d’entrée au traitement de la demande sociale et économique, ni à la demande démocratique. Il navigue ! Peut-être un jour il sera secoué/renversé par une ‘’skadra populaire’’, mais cette fois, ce sera sur terre, la même terre, là où ces enfants de la patrie cherchent à faire une place !
Honnêtement, le politique, doit se réveiller, il ne faut pas être débile, sourd, aveugle à ce stade. Etre dans la négation totale de la situation de désespoir qui anime notre jeunesse. En Tunisie il y a des talents au niveau local, il y a de l’intelligence individuelle et collective.. Pourquoi ne pas avoir pensé dès le 1er jour au lendemain de la fuite du dictateur à créer les conditions et le cadre nécessaire à l’expression de nos talents locaux, de l’intelligence locale ? Après avoir créé le cadre nécessaire à un changement en matière de gouvernance (la constitution de janvier 2014), pourquoi nous n’avons pas avancé plus ? On pourra poser d’autres questions, on pourra développer des arguments à la pelle pour répondre à ces questions, mais la réalité sociale, économique et politique désigne l’homme politique comme coupable. Nous sommes devant un crime politique, qui peut-être, ses auteurs se contentent d’écouter la demande sociale.
Écouter la demande sociale, ce n’est pas la traiter. Il faut bien plus qu’une écoute.
La jeunesse ne sait pas attendre, elle agit. Notre salut viendra par-là peut-être.
Skadra (ce qui est arrivé en mer le 8 octobre) pour ces jeunes et jeunes-adultes, est une des conséquences du chaos démocratique par lequel passe la Tunisie.
Il ne faut surtout pas se taire, il faut pousser les politiques au réveil.
.أكبر الحواجز هي تلك الإدارة المركزية المتحجرة والمتكلسة وهي مصفاة لا يمر عبرها أو بواسطها سوى ما يصب في مصلحة من هم بداخلها
ما تقوله سي المنجي صحيح جدا .. لكن فشل العقل التونسي في تحقيق الانتقال من عقل يفكر (المركز) لعقل يفكر المواطن المساهم ، لعقل يفكر الديمقراطية ، لعقل يفكر تفكيك آليات الديكتاتورية ، و آليات المركزية المقيتة ، هو من أسباب البلاوي التي تعانيها تونس .. نجحنا في التأسيس لدستور يمكن أن يفتح الأفق و أبواب المساهمة .. لكنه في كفن .. السياسي الذي سمى الدستور بأنه توافقي ، حداثي ، هو نفسه الذي قبره .. العقل السياسي التونسي يعيش حالة من الفوضى ، إضطراب،…
الذي يدفع الثمن هم الشباب خاصة .. من يعطل التوجه للامركزية ؟ من يعرقل عمل الهيئات الدستورية ؟ ثم هذا الذي يعطل و يعرقل ، هو نفسه الذي يعطل و يعرقل مشاريع التنمية ..
الادارة الغول ، العقل السياسي التونسي يجب أن يتجاوزها .. دون ذلك لا يمكن التأسيس لمجتمع فيه عيش كريم مشترك في كل المدن و في كل الجهات .
دون إقلاع ديمقراطي، يغيب الاقلاع التنموي، و ستسود أكثر فأكثر الادارة الغول، المركز .
Excellent documentaire !
Il serait préférable qu’il soit sous-titré en Anglais afin que la qualité de ce travail puisse être consultée et appréciée à grande échelle, cela pourrai servir pour les travaux de recherches en langues étrangères au sujet de l’immigration clandestine en Tunisie.
Nous comptons bien le sous-titrer prochainement :)