نشرت حركة الشعب بتاريخ 19 جانفي 2022 بيانا على صفحتها الرسمية لاحظت من خلاله “الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مجمل البرامج التلفزيّة الحواريّة التي تقدمها التلفزة الوطنية”، واعتبرت “أنّ هذه القرارات تتنافى ومسار 25 جويلية وما جاء به إلى عموم التونسيّين والتونسيّات”.

ولتحرّي المعلومة اتّصلت نواة بإلياس الجراية المكلّف بالاتصال بمؤسسة التلفزة، حيث نفى أن تكون التلفزة الوطنية قد تلقت أوامر بعدم استضافة ممثلين عن أحزاب في الأخبار أو في البرامج الحوارية، فيما أكّدت عواطف الدالي مديرة المؤسّسة في تصريح لوكالة رويترز أن لا وجود لأي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية.

في تقريرين نشرتهما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أشارت الهيئة التعديلية إلى غياب التعددية السياسة أو تفاوتها في القنوات التلفزية لعمومية والخاصة. وذكر التقرير الأول الذي رصد التعددية السياسية في قنوات تلفزية من ضمنها القناة الوطنية الأولى من 25 إلى 31 جويلية 2021 أن نسبة التعددية السياسة في التلفزة الوطنية خلال تلك الفترة تُقدَّر بـ26%، وأن الحيز الزمني المخصص للمواقف المناصرة لرئيس الجمهورية بلغ في فترة الرصد 92.7% في التلفزة الوطنية.

كما أورد تقرير ثان للهيئة رصدت فيه التعددية السياسية من جويلية إلى غاية سبتمبر 2021 أن القناة الوطنية الأولى قد حققت توازنا من خلال تخصيص حيز زمني وصلت نسبته إلى 50% للآراء التي ساندت الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية و50% للمواقف المعارضة له. وذكر التقرير الذي صدر في منتصف شهر ديسمبر الماضي أن حضور ممثلي الأحزاب اتسم بالضعف لسببين، الأول هو الاقتصار على تمرير تصريحات مقتضبة لممثلي الأحزاب السياسية في نشرات الأخبار، والثاني هو غياب البرامج الحوارية.

يذكر أن القناة الوطنية الأولى لا تبث سوى برنامج حواري وحيد بعنوان “الوطنية الآن” من تقديم إنصاف اليحياوي، وهو برنامج “يهتم بأهم التطورات على الساحة الوطنية السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي كل حصة مجموعة من الضيوف لإثراء الحديث وإبداء الرأي” حسب ما جاء في تقديم البرنامج على موقع القناة الوطنية الأولى، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد ويتطلب فهما وشرحا مستفيضا وتقديم محتوى متوازن للجمهور.

ويشتكي بعض الصحفيين العاملين بالقناة الوطنية، في الكواليس من عدم فهمهم ما يدور داخل التلفزة خاصة أنه لا توجد أوامر صريحة او مباشرة بعدم استضافة ممثلي الأحزاب في البرامج أو في نشرات الأخبار. ويُذكر أن خلية الجودة بالتلفزة الوطنية تشرف على مراقبة نوعيّة المحتوى في القناة بما في ذلك التوازن على مستوى البرمجة والضيوف. وتقدم الخلية تقاريرها الدورية للإدارة العامة للتلفزة حتى تتخذ القرارات المناسبة.

وقد تناقل عدد من المواقع في وقت سابق تصريحا لرئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمّد ياسين الجلاصي بتاريخ 12 جانفي 2022 انتقد فيه سياسة التلفزة واكتفاءها بالرأي الواحد، مضيفا أنّ الأحزاب السياسيّة ممنوعة، بقرار سياسيّ، من الظهور في الإعلام العمومي، مُمثَّلا في التلفزة الوطنيّة الّتي تُموَّل من المال العامّ ومن دافعي الضرائب.