يشهد العالم منذ حوالي سنة انتشارا لجائحة كورونا بشكل لم تتوقعه أكثر المراكز البحثية الغربية تفاؤلا، وهو ما دفع دول العالم على اختلاف أحجامها السياسية والاقتصادية والتنموية لرفع حالات التأهب الصحي القصوى لمواجهة هذا الوباء الذي ضرب في العمق المنظومات الصحية الرأسمالية الغربية مقارنة بنظيراتها في الدول الرأسمالية المختلطة أو في البلدان التي يكون فيها للدولة الكلمة الأخيرة في رسم الاستراتيجيات الصحية وتحديد شكل الاقتصاديات الصحية.
-
Médecine en Tunisie : Les retombées kafkaïennes du décret 2019-341
01 December 2020 — par Decepticus -
لماذا تعادي حكومة المشيشي الصحفيين؟
30 November 2020 — par Neji Bghouri -
نواة في دقيقة: معبر راس جدير، الشريان المريض [فيديو]
30 November 2020 — par Najla Ben Salah
Les articles publiés dans cette rubrique ne reflètent pas nécessairement les opinions de Nawaat.
المقالات المنشورة بهذا القسم تعبّر عن رأي كاتبها فقط و لا تعبّر بالضرورة عن رأي نواة
Articles published in this space do not necessarily reflect Nawaat's opinions.
إنه لمن نافِلِ القول الحديث عن الجدل الذي تثيره إشكالية البُنَى الميتافيزيقية في علاقتها بالحريّة في مختلف الحقبات التاريخية. إن الديانة الإسلامية تشكل تفردا من بين الديانات التوحيدية في هذا المسار الجدلي. فقد طُرح موضوع الإسلام وعلاقته بالحريّة ومدى تأقلمه مع المجتمعات الحديثة مرارا وتكرارا في العديد من المنابر والفضاءات العامة والخاصة. ولعلّ هذا الطّرح، الذي يشرّح هذه العلاقة ويبرز أهمّ تمظهراتها، يبرّر هذا الصراع المستمر، الذي يتسم بالطابع الصدامي أحيانا، مع النصّوص المقدسة (قرآن، أحاديث..).
صادق البرلمان التونسي، في 17 جويلية 2018، على قانون عدد 46 لسنة 2018 الذي يهدف إلى مقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وكان من المفروض أن يساعد هذا القانون على مقاومة الفساد، بجعل التصريح على المكاسب والمصالح إلزاميا، ووضع عقوبات لكل من يخالفه. لكن يبدو أن الجامعة التونسية لكرة القدم ليست معنيّة بهذا القانون، ولا تستجيب له كما لا تستجيب لباقي القوانين المحلية والدولية.
ينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، في 12 مارس 2021، انتخابات رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في ظل تنافس لخلافة الملغاشي أحمد أحمد الذي لم يحسم أمر ترشحه بعد. ومن بين الشخصيات العربية المرشحة لرئاسة أو عضوية الكاف نجد وديع الجري، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. كما أعرب طارق بوشماوي، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن نيته للترشح.
تنبني الدولة الديمقراطية على وجود جهاز مستقل ومختصّ يضمن علوية الدستور واحترامه من قبل جميع السلط. نتحدث هنا على القضاء الدستوري الذي يقوم بالضرورة بوضع نظام رقابة فعلية وناجعة على أعمال السلطة التشريعية. ولئن عرف التاريخ الدستوري تمييزا بين الرقابة الدستورية السياسية والرقابة القضائية، فإن هذه الأخيرة هي التي “تضمن مبدئيا تناول مسألة دستورية القوانين من وجهة نظر قانونية بحتة دون التأثر بالاعتبارات السياسية”[1]. ورغم أن الرقابة القضائية ليست النتيجة الحتمية لعلوية الدستور، فإنها تبقى الوسيلة الأنسب لفرض علويّته بالنظر إلى جملة من الاعتبارات السياسية والواقعية.
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.
يُعد أندري تاركوفسكي أحد أعظم المخرجين السوفيات وأشهرهم. وتصنف أفلامه التسعة، اثنان قصيران وسبعة روائية، (بين عامي 1959 و1986) من طينة الأفلام التي تستحق أن يعاد مشاهدتها أكثر من مرة. كما أن مذكراته وكتبه فيها من الفلسفة والعمق ما يستحق البحث فيها.
يقول مالكوم إكس، أحد أبرز رموز مناهضة العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة “إذا لم تكن متيقظًا ، ستنجح وسائل الإعلام في جعلك تكره المضطهدين وتحب أولئك الذين يضطهدونهم”، وهو تحديدا ما يقوم به أغلب الإعلام التونسي، عن وعي أو غير وعي، منذ بدأت الحركات المناهضة للعنصرية ضدّ السود في تونس منذ سنة 2011.
يبدو أن الرئيس قيس سعيد يستعد لتغيير النظام السياسي الذي أرساه دستور الجمهورية الثانية. تصريحاته وتحركاته الأخيرة تنبىء بذلك.
تونس قبل الثورة، تونس الأمن والأمان، هكذا تحدث الكثير عن تونس فكل الأعين آنذاك كانت متجهة نحو الجمال الخارجي للبلاد لكن لا أحد عالم بما وراء قضبانها، السجون الفردية، السجون المهيأة للتعذيب… هذه هي الحال حتى ثورة 2011، حين بان الجزء المظلم لبلاد ملونة بأزياء “البوليس التونسي”، فبعد الثورة تتالت أصابع الاتهام إلى المنظومة الأمنية خصوصا في القضايا المتعلقة بإطلاق الرصاص على المواطنين. وتحت ضغط العموم على تجاوزات وزارة الداخلية، قام رجال الأمن بتنظيم مسيرات اعتذار قدموا فيها مجموعة من الوعود لتحسين المعاملة وإنهاء وقت الجهاز القمعي، لكن بعد تقريبا 10 سنين من هروب بن علي لا تزال العلاقة بين الأمن والمواطن قائمة على الترهيب لا على التأمين.
