بعد إتمام أشواطه السبعة، يُنهي الحاج أو المعتمر طواف وداعه ويهمّ مغادرا. وعلى نفس الخُطى، يبدو أننا سنغادر السنة السابعة من مسار إرساء المحكمة الدستورية دون إتمامه. فبعد سنوات من تهميش وتناسي مسألة رقابة الدستورية، جاء الدستور منبئا بعهد جديد تعلو فيه المؤسسات وتترفع عن كلّ الحسابات، حتى تحوّل الأجل المضروب بسنة للجهات المكلّفة بإرساء المحكمة إلى سنوات قحط شديد من روح المسؤولية، تسرّبت خلالها عديد النصوص غير الدستورية إلى المنظومة القانونية وصارت تهديدا للأمن القانوني إذا أقرّ القاضي الدستوري بانعدام آثارها مستقبلا.
-
The Covid catastrophe isn’t about India being “poor”, Tunisia neither
11 May 2021 — par Shreya Parikh -
راس/راس: حوار مع لسعد الوسلاتي، مخرج ”الحرقة“ [فيديو]
10 May 2021 — par Thameur Mekki -
Project 1008: It takes courage to fight the current
10 May 2021 — par Hayet El Hamdi
Les articles publiés dans cette rubrique ne reflètent pas nécessairement les opinions de Nawaat.
المقالات المنشورة بهذا القسم تعبّر عن رأي كاتبها فقط و لا تعبّر بالضرورة عن رأي نواة
Articles published in this space do not necessarily reflect Nawaat's opinions.
بعد مرور أكثر من 7 سنوات على المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 وبعد انقضاء حوالي الست سنوات من المصادقة على قانونها الأساسي، مازال وجود المحكمة الدستورية حبرا على ورق، ينحصر في بعض الفصول القانونية المثيرة للجدل، ويطيب ذكره من طرف الفرقاء السياسيين كلما نشب الخلاف بينهم. ولعل المتابع للشأن السياسي يلاحظ كثرة الأصوات الداعية حاليا لإرساء هذه المحكمة خصوصا بعد أزمة أداء اليمين الدستورية والصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية.
“ما ثماش دولة، ما ثماش حكومة، نحنا الدولة”. هذه الكلمات المخيفة التي صرّح بها أحد ضباط الشرطة، خلال اعتصام في مدينة صفاقس في 2 فيفري، تعبّر إلى حد كبير عن التحوّل الخطير للأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة. تزيد الاضطرابات الجارية من مخاطر العودة إلى الدولة البوليسية بعد سنوات على التحوّل الديمقراطي المتزعزع الذي فشل في وضع حدٍّ لانتهاكات الأجهزة الأمنية وتفشي إفلاتها من العقاب عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
تعالت منذ مدة العديد من الأصوات التي تدعي بأن شباب الطبقات الشعبية انشغلوا، بعد فشل الانتفاضة الثورية، عن الشأن السياسي واتجهوا نحو الحلول الفردية كالـ”حرقة”، أو “الإجرام” أو الانحراف، في محاولة منهم لتحقيق مطالبهم التي فشلوا في تحقيقها بشكل جماعي. فيما رأى البعض الآخر، من بينهم يساريون، أن أغلب التحركات الحالية يطغى عليها الطابع المطلبي، وليس لها أفق سياسي ولا قدرة لها على إحداث تغيير جذري، في حين أن ما نراه اليوم من احتجاج في سليانة وسيدي حسين وحي التضامن والكرم وبنزرت وغيرها من مناطق الجمهورية، يقوم بها أولئك اللذين أُقفل أمامهم المجال السياسي.
بحلول العام الجديد يستمر الجدل قائما حول مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبَوبي إلى رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد. فقد تلقفها الرئيس، بعد تمنَع وتردَد، ليحوّلها إلى وعاء لشعاراته التي طالما ردَدها قبل وبعد انتخابات 2019 المتمثلة في تصحيح مسار الثورة وتشريك الشباب في اتخاذ القرار.
في زمن غير محدد وغرفة تعود لبائعة هوى، التقت الشخصيتان الرئيسيتان لفيلم “الهربة” لغازي الزغباني (محسن المتشدد دينيا، نرجس بائعة هوى). شخصيتان لا يمكن أن تجمعهما إلا الصدفة المتمثلة في هروب المتشدد من البوليس ليجد نفسه في غرفة عاملة الجنس. فإما البوليس أو الحوار. لا تشبهان كثيرا النمط الذي اعتيد التسويق له سواء في الأعمال الدرامية أو حتى في الإعلام. متشدد أتم دراسته الجامعية في الاعلامية وبائعة هوى جميلة رمادية الشعر، مصقولة الجسم، أيادي مشذبة، طلاء أظافر منمق وذكاء فائق على عكس الصورة النمطية لعاملات الجنس المتمثلة في التفكير المحدود والجسم المكتنز والمساحيق المطلية. فيلم يعرض في القاعات التونسية حاليا.
يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه “قد تكون كثرة الكلام عن شيء، وسيلة لإخفاء شيء” .المقصود هنا من الشيء الذي كثر حوله الحديث هو “الحوار الوطني”، في انتظار اكتشاف الشيء الذي يقصد اخفاؤه .الكل يجمع على كوننا إزاء وضع خطير، والكل ينبّه ويحذر من تواصل استمراره خوفا من الانهيار الذي قد يؤدي لسقوط السقف على الجميع، وهل أن سقوط السقف على الجميع هو توصيف دقيق للمسألة خاصة أن هنالك من ليس لهم سقف من أصله؟
يشهد العالم منذ حوالي سنة انتشارا لجائحة كورونا بشكل لم تتوقعه أكثر المراكز البحثية الغربية تفاؤلا، وهو ما دفع دول العالم على اختلاف أحجامها السياسية والاقتصادية والتنموية لرفع حالات التأهب الصحي القصوى لمواجهة هذا الوباء الذي ضرب في العمق المنظومات الصحية الرأسمالية الغربية مقارنة بنظيراتها في الدول الرأسمالية المختلطة أو في البلدان التي يكون فيها للدولة الكلمة الأخيرة في رسم الاستراتيجيات الصحية وتحديد شكل الاقتصاديات الصحية.
إنه لمن نافِلِ القول الحديث عن الجدل الذي تثيره إشكالية البُنَى الميتافيزيقية في علاقتها بالحريّة في مختلف الحقبات التاريخية. إن الديانة الإسلامية تشكل تفردا من بين الديانات التوحيدية في هذا المسار الجدلي. فقد طُرح موضوع الإسلام وعلاقته بالحريّة ومدى تأقلمه مع المجتمعات الحديثة مرارا وتكرارا في العديد من المنابر والفضاءات العامة والخاصة. ولعلّ هذا الطّرح، الذي يشرّح هذه العلاقة ويبرز أهمّ تمظهراتها، يبرّر هذا الصراع المستمر، الذي يتسم بالطابع الصدامي أحيانا، مع النصّوص المقدسة (قرآن، أحاديث..).
صادق البرلمان التونسي، في 17 جويلية 2018، على قانون عدد 46 لسنة 2018 الذي يهدف إلى مقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وكان من المفروض أن يساعد هذا القانون على مقاومة الفساد، بجعل التصريح على المكاسب والمصالح إلزاميا، ووضع عقوبات لكل من يخالفه. لكن يبدو أن الجامعة التونسية لكرة القدم ليست معنيّة بهذا القانون، ولا تستجيب له كما لا تستجيب لباقي القوانين المحلية والدولية.
