Don't hate the media, be the media




Les articles publiés dans cette rubrique ne reflètent pas nécessairement les opinions de Nawaat.

المقالات المنشورة بهذا القسم تعبّر عن رأي كاتبها فقط و لا تعبّر بالضرورة عن رأي نواة

Articles published in this space do not necessarily reflect Nawaat's opinions.


07 أوت 2021

إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.

05 أوت 2021

إنّ معالجة مسألة إنقاذ البلاد يتطلب نظرة محلّل يجرّد نفسه من النزعات والعواطف والأهواء ولا يتأثر بالسياسة الضيقة ولا يميل إلى العقيدة المتطرّفة. كمّا أن الموضوع لا يمكن تناوله بعيدا عن شعار تونس الثورة الذي أصبح علامة مسجلة لشعب أراد الحياة واستجاب له القدر.

03 أوت 2021

بين مؤيّد ومناقض، اختلفت الآراء والمواقف حول جملة القرارات التّي تمّ اتخاذها من طرف رئيس الجمهوريّة التونسّية قيس سعيّد. فتزامنًا مع تدهور الوضع الوبائي في ظل جائحة كوفيدـ19، تعيش تونس في الآونة الأخيرة تأزما للأوضاع الاقتصادية واهتزازا اجتماعيا على جميع الأصعدة كالجهويّة والفئويّة. كما أدى تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين والانحياز لبعض توجهاتهم عن هدف تحقيق المصلحة العامة إلى التأكّد من عدم قدرتهم على ممارسة السلطة وإرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات التونسيين.

14 جوان 2021

نحن الممضون أسفله، فنانات وفنانون، ناشطات وناشطون، عاملات وعاملون بالقطاع الثقافي، نندد بالطرد التعسفي والوحشي للجدة محرزية الطرابلسي من منزلها الذي تقطنه منذ أكثر من 70 عاما. هذا البيت الذي نشأ وترعرع فيه بناتها وأبنائها.

09 جوان 2021

يبدو أن الدول التي عرفت الاستعمار وتقيّدت بسبب الديون المتراكمة عليها بمناويل تنموية تابعة لأقطاب الرأسمالية العالمية، وعرفت بالتوازي نظما سياسية دكتاتورية مثل تونس، قد طورت أشكالا اقتصادية خاصة بها تقوم على نظام ريع المواقع. فالاقتصاد الريعي التابع لا يعرف الرسملة، هومُقيّدconditionné, assigné بمنوال يضمن سلب الثروة وتراكم جزء منها لدى الطغمة الحاكمة مقابل أن يذهب الباقي لتقوية أقطاب الاقتصاد الرأسمالي المعولم.

09 جوان 2021

فما برشا وجوه تشابه ما بين القمع الوحشي لشرطة الاحتلال في فلسطين وما بين استبداد وغطرسة المنظومة الأمنية في تونس. قبل ما تكون ردة فعلك إنو “يسلم قرايتك، أما فاش قاعد تخرف” أو إنو “عيب الكلام هذا، أحنا في دولة ديموقراطية”، نأكدلك إنو كل الأرقام والمعطيات المجردة في هذا المقال تبين بشكل شديد الوضوح إنو نفس أساليب القمع والتعذيب والإستخفاف بالحرمة الجسدية والنفسية اللي يعانيو منها الفلسطنيين هي ذاتها قاعدة تطبق على التوانسة وبشكل يومي. مانجموش نحكيو على ديمقراطية في تونس، وعلى تحرير فلسطين، بما أنو الروح كالذبانة بالنسبة للدولة البوليسية. كلو مرتبط ببعضو أكثر ماللي تتصور.

26 ماي 2021

يعتبر كريشان إن النظام الريعي القائم في بلادنا لا يستند إلى ملكية مادية أو فكرية، بل ينبني على منطق مخالف تمامًا لما عهدناه من الأنظمة الريعية الأخرى (التي ترتكز على موارد وفيرة للاستغلال كالنفط أو التكنولوجيا…). فالمورد الرئيسي الذي يعتمده هذا النظام لمراكمة الربح ذو طابع سياسي بامتياز ويتمثل في قرابة “الأوليقارشيا” من السلطة المحلية ودخولها في علاقة “خذ وهات” معها. إنه نظام مبني بهدف تكثيف شكل خاص من أشكال الريع، وهو “ريع المواقع”.

25 ماي 2021

في البداية، دعنا نشير إلى كوننا ننتمي إلى جيل يعيش تحولات اجتماعية عميقة ولبلد أو منطقة تعرف تغيُرات هيكلية تمس بمجمل ظروف عيش سكانها، سواء تعلق الأمر بعلاقة الدولة بالأفراد إلى المعطيات المناخية، مرورا بأساليب التواصل والتعلم وأشكال إدارة الشأن العام. ولعل تواتر الأزمات السياسية والاقتصادية لخير دليل على بلوغنا نهاية حقبة تاريخية مليئة أحلاما وكوابيسا حان الوقت أن نستفيق منها لنستشرف لوطننا مستقبلا ثوريا بكل المقاييس الواقعية.

09 ماي 2021

بعد إتمام أشواطه السبعة، يُنهي الحاج أو المعتمر طواف وداعه ويهمّ مغادرا. وعلى نفس الخُطى، يبدو أننا سنغادر السنة السابعة من مسار إرساء المحكمة الدستورية دون إتمامه. فبعد سنوات من تهميش وتناسي مسألة رقابة الدستورية، جاء الدستور منبئا بعهد جديد تعلو فيه المؤسسات وتترفع عن كلّ الحسابات، حتى تحوّل الأجل المضروب بسنة للجهات المكلّفة بإرساء المحكمة إلى سنوات قحط شديد من روح المسؤولية، تسرّبت خلالها عديد النصوص غير الدستورية إلى المنظومة القانونية وصارت تهديدا للأمن القانوني إذا أقرّ القاضي الدستوري بانعدام آثارها مستقبلا.

30 مارس 2021

بعد مرور أكثر من 7 سنوات على المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 وبعد انقضاء حوالي الست سنوات من المصادقة على قانونها الأساسي، مازال وجود المحكمة الدستورية حبرا على ورق، ينحصر في بعض الفصول القانونية المثيرة للجدل، ويطيب ذكره من طرف الفرقاء السياسيين كلما نشب الخلاف بينهم. ولعل المتابع للشأن السياسي يلاحظ كثرة الأصوات الداعية حاليا لإرساء هذه المحكمة خصوصا بعد أزمة أداء اليمين الدستورية والصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية.