tunisie-europe

من هي الأطراف التي تصدت لتفعيل أعمال المجلس الوطني للخدمات تكريسا للبطالة؟

وزيرة التجارة التي تراس المجلس الوطني للخدمات تغط في سبات عميق

التوقيع على اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق عملية انتحارية

تركيبة المجلس بقيت بنفسجية ولم تحور منذ سنة 2006

تم بعث المجلس الوطني للخدمات منذ سنة 2006 بمبادرة من السيد الاسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين انذاك وذلك قصد وضع حد لحالة التهميش المتعمد التي تعيشها مهن الخدمات و بالاخص ذات الطابع الفكري على الرغم من ان قطاع الخدمات يعد استراتيجيا بالنظر لضعف القدرات التنافسية للقطاع الصناعي ويمكنه توفير عشرات الاف مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا. و على الرغم من أن المهام الرئيسية للمجلس تتمثل في إبداء الرأي في المواضيع ذات الطابع الهيكلي والظرفي المعروضة عليه ورصد واقع قطاع الخدمات واستشراف التطورات داخليا وخارجيا وإقتراح الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بتطوير أداء قطاع الخدمات بمختلف فروعه بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستجابة للمعايير العالمية المتفق عليها في كل مهنة والمساهمة في إعداد توجهات السياسة الوطنية في مجال تحرير وتصدير الخدمات والمساهمة في إرساء شبكة معطيات شاملة و دقيقة يتم إستغلالها في إعداد تقارير إحصائية حول أنشطة قطاع الخدمات و تنسيق برامج مختلف الهياكل الساهرة على القطاع.

كيف يمكن للمجلس أن يقوم بدوره إذا كان البعض من أعضائه واقفين في وجه تأهيل المهن المكلفين بمتابعتها وتخليصها من التهميش المتعمد وخير مثال في ذلك ما تتعرض له مهنة المستشار الجبائي منذ عشرات السنين ومن ورائها الالاف من حاملي الشهادات العليا في الجباية من العاطلين عن العمل الذين لا يمكنهم الانتصاب لحسابهم الخاص في ظل اطلاق العنان للمتلبسين بالالقاب والسماسرة في الملفات الجبائية الذين ينشطون دون رادع على مرأى ومسمع من الجميع مكلفين الخزينة العامة مئات الاف المليارات. هل يعقل ان لا يتم ضبط قائمة في مخربي الخزينة العامة وشركائهم من الموظفين الفاسدين الذين يستقبلونهم كالفاتحين الابطال داخل الادارة في خرق لقانون المستشارين الجبائيين والمحامين والفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية. فعدم تنظيم عدد هام جدا من المهن التي يمكنها ان توفر عشرات الاف مواطن شغل للعاطلين عن العمل وغياب تصنيفة وطنية وسجل وطني للمهن رغم صدور الامر عدد 2452 لسنة 1997، فتح الباب على مصراعية للمتحيلين والفاسدين والمخربين.

فبخصوص مسالة التحرير، رفض المجلس ضمنيا النظر في عدد من العرائض المرفوعة اليه من قبل عدد من المهن المتضررة وبالاخص المستشارين الجبائيين تتعلق اساسا بالتحرير العشوائي والوحشي لاغلب مهن الخدمات المعنية بالتفاوض في اطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاروبي نتيجة نعدام المراقبة وفسدا الادارة وكذلك الاخطاء الفادحة التي تضمنها الامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الضابط لقائمة الانشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية حيث تحول الى وسيلة ناجعة وفعالة في مادة استيراد البطالة في الوقت الذي اصدرت فيه اروبا خلال شهر جوان 2008 توصية العودة لطرد المهاجرين وفي الوقت الذي تحول فيه طرد الاجانب باروبا الى ورقة انتخابية. فبالاعتماد على العبارات الفضفاضة التي تضمنها هذا الامر، تمكن اشباه الباعثين خاصة من الأجانب برأس مال لا يتعدى 500 يورو من تكوين شركات تحت عنوان التدقيق الاقتصادي و الاجتماعي والقانوني والإداري ومرافقة المؤسسات والاستشارات والدراسات وهي أنشطة لا تعرف ماهيتها و حدودها ليحصلوا على معرف جبائي في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل ويرسموا بالسجل التجاري في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري ويباشروا بعد ذلك، دون رادع على مرأى و مسمع من الإدارة المهمومة كذبا وبهتانا بتشغيل العاطلين عن العمل، مهام المستشار الجبائي المهمشة مهنته أصلا والمحامي والمحاسب والوكيل العقاري والمستشار المالي والوسيط القمرقي والمستشار الاجتماعي ووكيل الإشهار وغير ذلك من الأنشطة المعنية بالتحرير قبل التفاوض و تكريس مبدا المعاملة بالمثل على الأقل دون الحديث عن اعمال التحيل التي يقوم بها بعضهم مثلما يتضح ذلك من خلال البلاغات التي تصدرها من حين لاخر هيئة السوق المالية. الأغرب من ذلك ان الفقه الإداري اعتبر طيلة عشرات السنين مهنة الاستشارة القانونية غير منظمة في خرق للفصل 2 من قانون المحاماة والفصل الاول من قانون المستشارين الجبائيين ليمكن بذلك المكاتب الأجنبية العملاقة للمحاماة من الانتصاب ببلادنا والتلبس بلقبي المحامي والمستشار الجبائي دون الحديث عن الأطراف الإدارية التي لا زالت مصرة على انكار هذه الظاهرة الخطيرة على عشرات الالاف من العاطلين عن العمل من خريجي كليات الحقوق. الاتعس من ذلك ان تتمكن شبكات عالمية مختصة في السمسرة في اليد العاملة وتوظيفها من الانتصاب قبل التحرير لتباشر أنشطة لا زالت حكرا على الدولة حسب مجلة الشغل وأنشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 من خلال إيداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة تحت عنوان دراسات واستشارات قانونية واجتماعية واقتصادية. لا ننسى ايضا الشركات الاجنبية التي تمتهن نشاط اصدار قصاصات المطاعم في خرق لنفس المرسوم من خلال ايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة، علما ان احدى هذه الشركات التابعة لعصابة الطرابلسية لا زالت الى حد الان مستحوذة على عديد الصفقات العمومية التي ابرمتها في ظروف فاسدة.

بالنسبة للتأهيل و تطوير التشريع المهني، رفض المجلس ضمنيا التعهد بعديد العرائض الموجهة اليه بهذا الخصوص من قبل عدد هام من المهن على الرغم من جديتها حيث استندت الى القواعد المهنية المتفق عليها داخل الكونفدرالية الاروبية للجباية الضامة لأكثر من 180 ألف مستشار جبائي والتوصية الاروبية الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2006 متعلقة بالخدمات للمطالبة بوضع حد لحالة التهميش التي تعيشها المهن.

⬇︎ PDF

فحتى بعد صدور أمر 2009 الذي عوض أمر 2006، لا زال المهنيون يتساءلون عن دورهم داخل المجلس الوطني للخدمات وعن الجدوى من حضور اجتماعات باهتة لم يتمخض عنها أي شيء يذكر منذ سنة 2006 الى حد الان باعتبار الدور الهامشي المسند لهم بالنظر لهيمنة الإدارة المطلقة على أعماله حيث يخيل للدارس والملاحظ ان الامر يتعلق بتاهيل الادارة وليس المهن المشرفة على تهميشها منذ عشرات السنين. الاغرب من ذلك ان اغلب المهن غير المنظمة غير ممثلة صلب المجلس فضلا عن ان المهن القانونية غير ممثلة داخله في حين ان الوزارة المشرفة عليها ممثلة. اما اجتماعات المجلس على قلتها فلا يمكن الدعوة اليها الا من قبل الادارة. و على الرغم من ان امر 2009 احدث صلب المجلس وحدة تصرف حسب الاهداف لانجاز برنامج تاهيل الخدمات الا انه اهمل مسائل جوهرية كتحديد مفهوم التاهيل و تركيبة المجلس التي يجب ان تكون متوازنة واجراءات الانتفاع بخدماته واستقلاليته بالنظر للعراقيل الموضوعة من قبل بعض الجهات ضد تأهيل بعض المهن ودور المهنيين داخله ونشر تقرير سنوي بخصوص اعماله واجراءات التظلم بالنسبة للمهن المحرومة من التاهيل مثلما هو الشان على سبيل المثال بالنسبة للمستشارين الجبائيين الذين أصبح بإمكانهم التقاضي لدى المحكمة الإدارية بعد احداث وحدة التصرف حسب الاهداف. الاتعس من ذلك ان تركيبة المجلس بقيت بنفسجية الى حد الان حيث لم يتم تجديد اعضائه الذين اختير اغلبهم بالنظر لمعايير منظومة الفساد والاستبداد.

فلقد قوبلت مطالب المهنيين الملحة، ومن اهمها تنظيم المهن بنصوص قانونية متطورة ومراجعة كراريس الشروط الخالية من الشروط، باللامبالاة واسند إليهم دور الحضور الصوري في اجتماعات باهتة لا يعرفون الغاية من عقدها طالما ان دار لقمان بقيت على حالها ووضعية المهن تزداد يوميا سوءا جراء عدم التأهيل والفوضى المستشرية في المجال وعدم تفعيل القوانين المهنية والاقتصادية المتخلفة أصلا والمتعلقة بالمنافسة اللاشرعية وحماية المستهلك والاشهار الكاذب. فالادارة لا زالت مصرة على ان المهنيين لا يمكنهم المطالبة بتطبيق مقتضيات قانون المنافسة والاسعار وقانون حماية المستهلك بخصوص المغالطة حول العناصر الجوهرية للخدمة والاشهار الكاذب وغيرها من الاعمال الماسة بنزاهة المعاملات الاقتصادية وفي ذلك خرق للفصل الاول من نفس القانون فضلا عن ان ذلك يتنافى مع فقه القضاء الفرنسي ضرورة ان ذاك القانون منقول عن التشريع الفرنسي وقد زاد هذا الموقف في استفحال الفوضى والتحيل وتخلف المهن المدعوة من قبل الادارة لاكتساح الاسواق الخارجية دون ان تستجيب تلك المهن المهمشة للشروط المطلوب ان تتوفر فيها من قبل البلدان الاروبية على سبيل المثال حتى يتم الاعتراف بها. كما رفضت الادارة الى حد الان ايجاد سجل للمهن غير التجارية او تعويض السجل التجاري الذي بقيت اغلب احكام قانونه ميتة وغير مفعلة منذ سنة 1995 بسجل الانشطة الاقتصادية حيث لا يستساغ واقعا وقانونا ومنطقا ان تسجل الذوات المعنوية التي تباشر انشطة غير تجارية ولا تسجل الذوات الطبيعية التي تباشر نفس الانشطة. الاتعس من ذلك ان يرسم به المتلبسون بلقب المستشار الجبائي عوض رفع امرهم الى النيابة العمومية مثلما نص على ذلك الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية.

اما الدراسات المكلفة للمجموعة الوطنية التي اهدر في اطارها المال العام والمنجزة بهذا الخصوص منذ سنة 1998 فإنها تفتقد لأدنى الشروط العلمية والمهنية حيث يتضح ان اخر دراسة منجزة خلال السداسية الثانية لسنة 2010 والتي ساهم في اعدادها “خبراء اروبيون” وقد تم التخطيط لاستبعاد الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين منها، فضلا عن انها لم تشر الى التوصية الاروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 والمتعلقة بالخدمات والتي يعول عليها كثيرا أعضاء الاتحاد الاروبي دون الحديث عن ان تلك الدراسة طالبت بارجاء النظر في الاطار التشريعي لمهن الخدمات غير المنظمة رغم أهميتها او المحكومة بقوانين متخلفة وهذا يعد مخالفا لمهام المجلس الوطني للخدمات التي من ضمنها تطوير الاطار التشريعي المتعلق بالمهن على غرار ما هو معمول به داخل البلدان التي نرغب في فتح سوقنا لها والمفتوحة اصلا من خلال الثغرات القاتلة و المضرة التي تضمنها الأمر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الذي نمى بصفة خطيرة ظاهرة استيراد البطالة على حساب المؤسسات التونسية دون مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل. الأغرب من ذلك ان تلك الدراسة أوصت بان بعض الهيئات المهنية المناشدة للرئيس المخلوع يمكن ان تلعب دورا في عملية تأهيل مهن الخدمات علما بان تلك الهيئات الغارقة حتى النخاع في الفساد لعبت دورا كبيرا بمعية بعض الأطراف الإدارية المتواطئة معها في الوقوف في وجه تاهيل مهنة المستشار الجبائي المحكومة بقانون 1960 المتخلف و في صياغة بعض النصوص القانونية على مقاسها.
ويخرج علينا الفاسدون صلب الادارة من حين لاخر ليعلمونا انهم سيشرعون في تاهيل 100 مؤسسة تطبيقا لمقاربة اختزال التاهيل في منح المساعدات المالية واهدار المال العام دون تحديد لمفهوم التاهيل متجاهلين بذلك المطالب الملحة لاصحاب المهن الذين يعتقدون ان تاهيل مهنهم مرتبط بالاطار القانوني المهني والتكوين ومراقبة الجودة والتاديب ومعاقبة الدخلاء وحماية المستهلك وغير ذلك.

فالبعض يطالب بإيجاد هيكل شبيه بديوان المهن بكندا والاستئناس بتجربتها الرائدة في مجال تنظيم المهن من خلال ايجاد قانون اطاري شبيه بمجلة المهن بكندا أو كتابة دولة لمهن الخدمات صلب الوزارة الاولى مثلما هو الشان داخل بعض البلدان الاروبية لتنكب على مشاغلهم و تضع حدا لحالة التهميش المقيت الذي تعيشه المهن منذ عشرات السنين باعتبار أن المجلس الوطني للخدمات ولد مشلولا و لم ينتج شيئا يذكر منذ سنة 2006 حيث اتضح فعليا ان ما يقوم به فيه اهدار للوقت و تجذير للتخلف و اهدار للمال العام من خلال الدراسات التافهة و الفاقدة لادنى المعايير العلمية و المهنية التي ينجزها من حين لاخر.

وقصد انعاش المجلس الوطني للخدمات الذي يمكن ان يساهم في توفير الاف مواطن شغل للعاطلين عن العمل خاصة من بين حاملي الشهادات العليا وقصد الاستعداد للتفاوض بخصوص تحرير قطاع الخدمات، يقترح التنصيص على ان تلتزم الحكومة بتفعيل اعمال المجلس الوطني للخدمات.

فالمفروض اليوم ان تقوم السلطة بتحقيق بخصوص المال العام المهدور في اطار عدد هام من الدرسات الفاسدة وكل المجالس والهيئات التي لم تنتج الا التخلف. كما عليها ان تحدث صلب المجلة الجزائية جريمة الاهمال التي يمكن ان يرتكبها الفاسدون من الموظفين في خرق للفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية وذلك حتى يتم وضع حد للفساد الاداري الذي يكلف المجموعة سنويا الاف المليارات بالنظر لحجم التاجير العمومي الذي يجب تخفيضه في مرحلة اولى في حدود 50 بالمائة. هل يعقل ان لا تتم محاسبة الفاسدين الذين لم يعملوا على انجاز المهام المشار اليها خاصة بالفصل الاول من الامر المحدث للمجلس الوطني للخدمات، علما بان تاهيل قطاع الخدمات من شانه توفير الاف مواطن شغل للعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا.

⬇︎ PDF

الاتعس من ذلك ان وزيرة التجارة التي هي رئيسة المجلس الوطني للخدمات طبلت وزكرت من خلال الموقع الالكتروني للوزارة لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي سيجعل من تونس جنة والحال انها لم تنجز شيئا من المهام الملقاة على عاتق المجلس وبالاخص تلك المتعلقة بتاهيل قطاع الخدمات الذي لا يمكنه ان يدخل في منافسة مع المؤسسات الاقتصادية العملاقة للاتحاد الاروبي خاصة انه غارق في الفوضى وعدم التنظيم. ان الامضاء على اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يعتبر بمثابة الانتحار حتى بعد تاهيل قطاعي الفلاحة والخدمات بالنظر لمعايير الاتحاد الاروبي نظرا لانعدام التوازن اصلا بين الاقتصاد التونسي واقتصاد الاتحاد الاروبي. ان تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات سيحيل الفلاحين على الفقر والبطالة وسيجعل من اصحاب المهن الحرة عبيدا لدى المكاتب الاروبية. انه لمن الخزي والعار ان توجه وزير التجارة رسالة بتاريخ 22 جويلية 2014 للمهنيين الذين امعنت في تهميشهم في اطار المجلس الوطني للخدمات من خلال حرمانهم من التاهيل بالنظر للمعايير الاروبية لتدعوهم للانخراط في جريمة اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي يتضمن حتفهم وخراب النسيج الاقتصادي التونسي.

لا ننسى ايضا المعارضة التي ووجه بها المقترح المقدم من قبل بعض نواب المجلس التاسيسي بالتجاهل في اطار مشاريع قوانين المالية الضحلة التي تكرس الارهاب وقتل المؤسسات والمواطن والذي يرمي الى تفعيل اعمال المجلس الوطني للخدمات الذي يمكن ان يساهم في توقير عشرات الاف مواطن شغل خاصة لحاملي الشهادات العليا وهذا يندرج ضمن الفساد الذي كنا نتمنى لو لم يتم التمادي في تبييضه مثلما نلاحظه اليوم :”يتعين على الحكومة تفعيل اعمال المجلس الوطني للخدمات وبالاخص تلك المتعلقة بتنظيم وتاهيل كل مهن الخدمات بالنظر للمعايير الدولية ذات العلاقة وبالاخص تلك المشار اليها بالتوصية الاروبية المتعلقة بالخدمات وذلك في اجل ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون. ولانجاز هذه المهمة، يتعين على الحكومة تشريك كل المنظمات المهنية وان تعذر ذلك اصحاب المهنة”.