الرجاء إلتزام الصمت لعدم إزعاج المُغتصبين

بعد أن حلّت في تونس “ثورة الياسمين” كما يُسمّيها البعض و بعد أن انطلق “الربيع العربي” من أرضها سرعان ما اندثرت أوفوريا “الثورة” و تبيّن أنّ للياسمين شوكا و أنّ الربيع خريف.

هرب بن علي لكنّ نظامه لم يهرب، كيف يهرب و الشعب أصيب بفقدان الذّاكرة، أو كما يقول المفكّر الجزائري مالك بن نبي : بقابلية الإستعمار.

بعد الخطابات الرّنّانة للسياسيين و المنظّرين في صلب الحكومات المُتعاقبة حول إصلاح المنظومة الأمنية حصلت واقعة غريبة و معبّرة عن حجم و خطورة الخلل الحالي في المؤسّسة الأمنية.

ليلة 3 سبتمبر 2012 اعترضت سيارة مدنيّة على متنها ثلاثة أعوان أمن فتاة كانت مع خطيبها في سيّارتها و قام إثنين منهم بإغتصاب الفتاة في حين إبتزّ العون الثالث خطيبها طالبا منه مبلغا ماليّا في مقابل عدم تلفيق قضيّة مشاركة في البغاء له.

بعد أن تفطّن الشابّ لعملية إغتصاب خطيبته تشاجر لفظيّا مع أعوان الأمن ثمّ أخذ الفتاة لمصحّة حيث أثبت التقرير الطبيّ حالة الإغتصاب، و توجّها إثر ذلك لمنطقة الأمن بقرطاج حيث قدّما شكوى ضدّ أعوان الأمن.

في اليوم الموالي الموافق ل4 سبتمبر 2012 تمّ إستدعائهما للمحكمة الإبتدائية بتونس حيث تمّ إحتجازهما للمكافحة مع الأعوان المتورّطين و تمّ الضغط عليهما لإسقاط الدعوى.
عقب ذلك توجّهت الفتاة صحبة خطيبها للمحامية الأستاذة راضية النصراوي رئيسة جمعيّة مناهضة التعذيب و رفعت قضيّة ضدّ المُغتصبين.

أصدرت وزارة الداخلية بيانا إثر الواقعة تحت عنوان “الاحتفاظ بثلاثة أعوان أمن على خلفية قضية جنائية” هذا نصّه :

المُلاحَظ في البيان عبارات ذات دلالة تبريريّة لما اقترفه الأعوان و تحمل في طيّاتها تشويها للضحيّة مثل عبارة “رفقة صديقها” أو “في ساعة متأخرة من ليلة 03 سبتمبر”.

على إثر التلميحات التبريرية في البيان صرّح خالد طرّوش الناطق الرسمي باسم وزارة الدّاخلية أنّ الفتاة كانت في وضعيّة لاأخلاقيّة قبل إغتصابها من طرف أعوان الأمن و أنّ ذلك لا يُبرّر ما حصل، لكنّ صدر التصريح اللّاأخلاقلي لخالد طرّوش محاولة واضحة لتبرير الجريمة، و زعمه عكس ذلك يصنّفه المنطق موضوعيّا في خانة “كاد المُريب أن يقول خذوني”، فضلا عن أنّ الناطق باسم الدّاخلية كان من المفترض أن يُقيّم أخلاقيّا الجريمة التي قام بها الأعوان ما دام فتح باب الأوصاف الأخلاقيّة.

حاورنا منذ أيّام الأستاذة راضية النصراوي فعقّبت على تصريحات وزارة الداخلية فيما يخصّ الواقعة

إضافة إلى ذلك حصلت اليوم مكافحة بين أعوان الأمن و الفتاة لكنّ المفارقة أنّ ذلك تزامن مع سماعها كمتهمة “بجريمة التجاهر عمدا بفحش” و كأنّ المنظومة العدليّة جسّدت تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الدّاخلية في إمتداد للمحاولة الأولى لثنيها عن الثبات على القضيّة التي قدّمتها ضدّ أعوان الأمن.

تمّ بعد ذلك تأجيل سماع الفتاة و خطيبها كمتّهمين إلى يوم 02 أكتوبر المُقبل، لكنّ الضرر النفسي لم يُؤجّل أثره بل بان بالكاشف دليل تواطئ آخر بين المنظومتين الأمنية و العدلية لمحاولة طمس الحقائق.

من جهة أخرى نشرت منظّمات حقوقية و نشطاء سياسيون بيانا أدانوا فيه مقايضة الفتاة المتضرّرة