ليس هناك بيننا من هو معصوم من الخطا و الخطا جائز و انساني,اريد في البداية ان اتفاعل مع الانتقادات التي وجهت الى فحوى ما جاء على لساني من لوم للفتاة التي وقع اغتصابها بناءا على الحوار الذي اجراه معها موقع جدل و هنا مربط الفرس فقد بالغت في قراءة ما جاء على لسانها بانه استسلام و خنوع بما اني شخصيا كنت و لازلت و سازال مع المقاومة و الدفاع عن النفس بكل الاساليب و الطرق المتاحة …لكن اعترف ايضا بانه صدق مثلنا الشعبي القائل بانه : ما يحس الجمرة كان اللي يعفص عليها….فلست على دراية بالظروف التي رافقت هذه الحادثة الشنيعة و لكني على يقين و ساناضل من اجل ان يقوم المواطن بما في وسعه لحماية حرمته الجسدية في بلد تنتهك فيه الحرمات على اختلاف الحكومات,فالبنسبة لي التصرفات المقززة لبعض عناصر الامن التونسي لا اربطها بالظروف السياسية فهذه الانتهاكات و الاعتداءات الصارخة على الذات الانسانية خبرناها و عهدناها من امثال هؤلاء منذ زمن طويل,والتنديد بها و التعامل معها عاطفيا في صورة وقوعها لن يكفينا و لن يجنبنا مغبة حصولها مرات و مرات في المستقبل.
من العادات و التقاليد و الاعراف المجتمعية التي غرسها في بعضنا القمع و كرستها في معظمنا الديكتاتورية هي ما اسميه بثقافة الخوف ,و الخوف ممن يمثلون سلطة القانون ليس عيبا في الديمقراطيات العتيدة و المجتمعات المتحضرة…الا انه و في مثل مجتمعنا اي في المجتمعات المتخلفة يصبح وسيلة لتسهيل قذارات القذرين من بعض اولئك الذين يمثلون سلطة القانون.
و عليه فانه على مجتمعنا ان يتقن من هنا فصاعدا التصدي لكل من يتجاوز سلطته و يستغلها لاغراض قذرة بكل الوسائل و الاساليب المتاحة و هذه هي الفكرة مع اعتذاري للفتاة الطرف في هذه الحادثة فقد اكون قد حملتها ما لا طاقة لها به في موقف مقزز و قذر كالذي وصفت اطواره و مجرياته.
ثانيا اود ان ابين لمجتمعنا المدني و لساستنا باننا نعاني من بقايا نظام متعفن و ان اغلب الادارات التونسية و الجهات الحكومية و مفاصل السلطة التنفيذية و القضائية لا يزالون يعانون تبعاته الى اليوم …و عليه فانه علينا جميعا حكومة و معارضة و مجتمعا مدنيا ان نحارب هذه الظواهر المشينة و ان نواصل محاربتها بما انها خارجة عن مسؤوليتنا و موجودة منذ امد طويل ,الا ان السكوت عنها و تبريرها و محاولة طمسها من اي جهة كانت هي بمثابة المشاركة فيها و مباركتها.
و هنا الرسالة موجهة الى القائمين على شان البلاد على اثر اول انتخابات حقيقية و دون ان ننسى على اثر ثورة اتت للقطع مع النظام البائد.
ثالثا اذا كنتم جميعكم تناضلون من اجل ديمقراطية يكون فيها القضاء مستقل فعليكم ان تتركوا القضاء و شانه…فاستقلالية القضاء يجب ان تكون عن الحكومة و عن اجهزة الدولة من جهة و عن سلطة الشارع من جهة اخرى. فالضغط تحت يافطة التعامل العاطفي مع القضايا من شانه ان يدخلنا في منعرج خطير فافكارنا و ملاحظاتنا و تحاليلنا ليست و لن تكون متجانسة.
كما وجب التذكير بان معظم الحقوقيين و المدافعين عن حقوق الانسان وممثلو المجتمع المدني سقطوا في نفس الفخ الذي سقطت فيه وزارة الداخلية في قضية الفتاة التي وقع اغتصابها على حسب ادعائها من طرف اعوان دورية امن ,و تم ربط قضيتين منفصلتين في قضية واحدة.
فالنيابة العمومية تحركت بناء على ما يفيد تواجد الفتاة في وضع مخل بالاخلاق الحميدة على اثر ايقاف اعوان الامن المتهمين باغتصابهاو لم يقع اثبات هذه التهمة و لا اثبات تهمة الاغتصاب .و في صورة اعتراف الفتاة بما نسب اليها و اذا ما تحدثنا بلغة القانون دون الاحاسيس و التعاليق المنمقة ,فان الاعتراف بالمداعبة الفمية او ايتاء حركات من شانها المس بالاخلاق الحميدة في الطريق العام يبرر تحرك النيابة العمومية و احالة الفتاة على القضاء. وهنا قضية مستقلة بنفسها لا يجب في اي حال من الاحوال ربطها بقضية الاغتصاب لا للتبرئة او للتجريم.
هذا لا يعني ان هذا القانون ليس جائرا فمناقشة مثل هذه القوانين المعمول بها موضوع اخر و ليس بمحله و انما يعود الى السلطة التشريعية و هي السلطة التاسيسية حاليا المتمثلة في المجلس التاسيسي, و لست هنا في موضع تقييمي للقانون لكن اتحدث بمنطق علوية القانون الموجود و القائم الذات و المعمول به سواء كان جائرا ام لا.
فيما يتعلق بقضية الاغتصاب فهي قضية ثانية مستقلة بذاتها والتي يجب ان تتوفر اركان الادانة فيها فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته…
و في المادة الجنائية القاضي يستند الى مجموعة وقائع يجب ان يثبت حصولها كي تتم الادانة. و هنا يجب الاشارة الى انه فتح تحقيق في الغرض و الاعوان المتهمين في حالة ايقاف و نحن بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات.
ورغم ايماني بعدم استقلالية القضاء التونسي و بالتداخل الصارخ بين السلطة التنفيذية و القضائية الا انني لا استطيع التعامل مع قضية من هذا النوع بالاستباق و التوقع و لا يسعني الا الانتظار و في نفس السياق اوجه رسالة للقضاء التونسي بان يكون حذرا هذه المرة فتونس قبل الثورة ليست تونس الان و القضية اصبحت قضية راي عام و ليس للقاضي سوى ان يحكم ضميره و يطبق القانون دون سواه بمعزل عن الضغط سواء كان ماتاه جهات حكومية او من المجتمع المدني.
vive la Syrie ,vive Bashard al assad,vous pouvez nous éloigner de nos revendications pour le moment,par ces histoires rocambolesques,mais lorsque Bashard al assad gagnera contre les salafo-sionnistes et vos amis du quatars!!il sera temps de faire le ménage dans mon pays la Tunisie!!nous voyons pour qui vous roulez!!le temps est du côté de patriotes!!la Russie,l’Iran et la Chine soutienne la Syrie,allez continuez à montrez votre visage le plus laid!!
tu commences a être enfin objectif yé Amine! continue mais n’efface plus les commentaires qui ne te plaisent pas.
Au fait j’aimerai bien savoir ton avis sur la décision d’Elkilani de rejoindre “Nidaa el tajamo3”, je serai vraiment curieux de savoir ce qui t’en penses du fait de s’allier avec ceux contre lesquels le peuple s’est levé autrement dit les ennemis du peuple avec en plus une ruche d’espion notoire connus de tous??
tu peux efface tout les commentaires,mais la vérité triomphera,tu es du côté des perdant!!regarde toi dans une glace,lâche que tu es!!le temps du mensonge s’écroule,et tu finira dans les poubelles de l’histoire traître à la nation:émine m’tiraoui ton nom restera l’ombre de toimême!!
a.a
انا في انتظار امثلة مما اكتيه على نواة و مما لم تجده موضوعيا في السابق
كما اصر على تذكيرك باني انسحبت من الحزب الاشتراكي اليساري منذ قرابة السنة و كل ما يخص هذا الحزب او اخيارات امينه العام السياسية فهي تخص الحزب المذكور
Il est strictement dangereux pour une justice qui se respecte de tomber dans le piège de ” un fait divers – une loi ” . ceci dit, accusation ne vaux pas une preuve , et si la fille reconnais les fait des “fleurtes sur voie publique” , et que les dits policiers ne reconnaissent pas les faits de viol , seul la fille qui serai passible d’une peine de prison, sauf si elle donne des preuves tangible et non réfutable qui prouve le viol EX : couleur de ses dessous, une marque ou tache génétique ( chahwa) ou un tatouage intime, en dehors de ça et si les policiers n’avouent pas leur crime, il est diffécile pour un juge de trancher on se basant sur un article ou des articles émotionnels , ou on fouinant dans des blogs dénudés de touts fondements .
J’étais de passage, et je suis tombé sur votre article Mr Mitraoui. Et j’ai senti comme une hésitation quant à la véracité des propos de la jeune fille et un soupçon de “t’aurais du quand même résister à tes assaillants…” Même si tu invoques le proverbe tunisien. Et tu suis par justifier la dévalorisation de la moralité de la victime. Vous le savez, le peu d’empathie que vous éprouvez à l’encontre de la violée pourrait être associée à une prédisposition à devenir vous même … Il se le pourrait… Sinon je me rappelle que le système judiciaire et les lois que vous citez ont induit une réaction de résistance et de révolte en janvier 2011, non? Excusez ma mémoire, ce fut il y a long temps juste avant l’ascension de la Secte au pouvoir.
L’un des poulets est originaire de testour en plus il est récidiviste il a déjà violé une fille de 16 ans et n’a jamais été punis.
Pour celui qui sème le doute un certain âne qui se la joue en connaisseur il doit savoir que la victime a un certificat médical délivré par un médecin légiste qui prouve bien le viole,en plus la scène s’est passé devant l’entrée d’une usine équipée de caméra de video surveillance et que tout a été filmé parait il en plus il y’a la trace de la carte bancaire qui prouve bien l’heure de l’opération de retrait refusé par le DAB non loin de la scène du crime.
يبدو لي أن أحدا لم يتمعن كما ينبغي في المقال أعلاه حتى يتفاعل مع النقاط الهامة التي طرحها الكاتب وبذلك يكون للتعليق والنقاش جدوى نحن في أشد الحاجة اليها. أولا أعتبر هذا المقال من أفضل ما قرأت حول هذه الحادثة الشنيعة لأن الكاتب تحلى بموضوعية أغفل عنها الكثيرون وربما عن قصد وبسوء نية. كثيرون اتخذوا من القضية مطية للتحامل على الحكومة لأن هذا التحامل أصبح سنة الديمقراطية الجديدة التي تجربها بلادنا لأول مرة في تاريخها العريق. كما أغفل هؤلاء المتحاملون عن جريمة أخرى ارتكبوها بسلوكهم وهي محاولة نسف استقلالية القضاء. استقلالية القضاء هي من أهم الأسس التي تقوم عليها دولة القانون التي نطمح اليها. كثير من غير المطلعين على القضية يسردون تفاصيل متضاربة فيما بينها وكل يقدم استنتاجاته الخاصة. وكما يقال: تعددت الأسباب والموت واحد بمعنى أنه في جميع الأحوال ومهما اختلفت الآراء فالذنب هو ذنب الحكومة. ومن دواعي الخزي والعار في بلادنا التي تحررت من طغيان المافيا التي حكمتنا أن بعض العقول ما تزال ترفض التحرر من عقلية الهيمنة الاستعمارية. من معالم هذه الهيمنة وسائل الاعلام الأجنبية التي تغض الطرف عن قضايا خطيرة في بلادها وتعوض ذلك بالتدقيق فيما يمكن وجوده داخل قماماتنا لتشويه صورتنا ودعم الأفكار النمطية الشائعة حولنا. أقول هذا وأنا أفكر في تلك المحامية الثقيلة الظل والجثة والتي تتخصص في تهويل الأمور وتهرول مثل الكلب المسعور لنقل أخبار غير دقيقة في أسرع وقت الى وسائل الاعلام الفرنسية. لا أعرف هل أنها مصابة بعقدة المازوشية أم بالغباء الذي لا علاج له. ومن الأشياء المنقولة على لسانها ادعاء بأنه منذ وصول الاسلاميين الى الحكم تضاعفت الاغتصابات والجرائم في تونس. لا أعرف على أساس أية احصائيات أو مقارنات بنت هذا الاستنتاج وما هي نوعية الجرائم التي تقصدها. الشيء المعروف في كل بلد تقع فيه ثورة أن تفكك أجهزة النظام السابق تنتج عنه حالة من البلبلة تستفيد منها عصابات الأشرار. هذا لا علاقة له بالاسلاميين أو بالاسلام لأننا لاحظنا نفس الشيء في روسيا ودول أوروبا الشرقية بعد انهيار الأنظمة الشيوعية فيها. أخطر عصابات المجرمين اليوم على الصعيد الأوروبي بالدرجة الأولى وبعد ذلك دوليا هي عصابات المافيا الروسية ومافيا الدولة اليوغسلافية السابقة المكونة من عسكريين مسرحين يتقنون استعمال الأسلحة ويعيثون في أوروبا فسادا بالسطو على البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من المحلات التي تسيل لعابهم. كما أنهم يمارسون تجارة السلاح في السوق السوداء على الصعيد الدولي. هل يجوز القول ان هناك علاقة بين هؤلاء المجرمين والاسلام أو أنظمة الحكم الاسلامية؟ كذلك لو نظرنا الى الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر فانها حولت البلاد الى حمامات من الدم لكثرة الجرائم والاغتيالات والمحاكمات السياسية والرؤوس التي تتساقط تحت سكين المقصلة التي كانت تعمل ليل نهار. فهل للاسلام علاقة بذلك؟ ولكن عندما يتعلق الأمر بتونس فان وسائل الاعلام الفرنسية تقبل بنهم وشغف على الغذاء العفن الذي تتلقاه من محاميتنا لتنشره بدون أي تمحيص، وربما تزيد الطين بلة عند نشره. فاذا أردنا نسف دولة القانون في بلادنا فان هذا هو أفضل سلوك لأنه يهدف الى الضغط على القضاء محليا ودوليا. ومن التعليقات التي قرأتها التهجمات على وزيرة شؤون المرأة لأنها قالت ان النظر يعود للقضاء. وهذا هو القول السليم. كما هناك من يرفض النظر بنظرة موضوعية للتفريق بين قضيتين. يدعون بأن الحكومة تريد محاكمة الفتاة لأنها لم تقبل اغتصابها من طرف البوليس. ويغضون الطرف عن توضيحات الحكومة ونفيها لبعض الأكاذيب والمغالطات. لم أكتشف هذه الحقائق الا في بعض الفيديوهات على الانترنت التي تنقل تصريحات المسؤولين. على أية حال كاتب المقال أعلاه كان موضوعيا عندما تحدث عن ضرورة الفصل بين القضيتين. القضية الرئيسية هي الجريمة الشنعاء التي ارتكبها رجال البوليس والتي يبدو أن هناك قرائن تثبت صحتها. القضاء هو الفيصل الذي تعود له الكلمة في هذا الموضوع. أما القضية الثانية وهي قضيةالفتاة ورفيقها فانني أتساءل بأي حق يجوز مهاجمة الناطق بلسان الداخلية لأنه كان مضطرا لتقديم توضيحات عن ظروف الاعتداء تتعلق بالمكان والزمان وغير ذلك. وأنا متأكد من أنه لو سكت لاتهموه باخفاء الحقيقة. أما وقد تحدث فان هناك أصواتا تطالب بعدم التعرض للفتاة ورفيقها. بأي حق؟ في دولة القانون يجب تطبيق القانون على الجميع. اذا كان هناك قانون تونسي يحظر ارتكاب ممارسات خاصة في الشارع والأماكن العامة فكيف يجوز أن نضرب به عرض الحائط؟ واذا أغمضنا عيوننا هذه المرة فكيف يجوز للقضاء في المستقبل محاسبة أشخاص آخرين يقومون بنفس الممارسات؟ هذا التدخل السافر للضغط على القضاء غير مقبول خاصة عندما يكون صادرا عن أعضاء في المجلس التأسيسي الذي هو سلطة تشريعية وليس سلطة لنسف القانون. وقد سمعت نائبة في المجلس التأسيسي تقول: دعنا نفترض أن الفتاة كانت تمارس حقا ما ادعاه رجال البوليس فهذا لا يعطيهم الحق في اغتصابها. هذا الكلام الصادر عن منطق أعور يقلب الحقائق ويستخف بالعقول لأنه لا أحد اعترف للبوليس بصلاحية اغتصاب الفتاة. هذه ديماغوجيا خطيرة يمارسها أشخاص أعتبر أنهم خانوا الثقة التي وضعها فيهم الناخبون. وبعيدا عن كل هذه الاعتبارات الاجرائية فهل أننا كمواطنين نريد أن تتحول شوارعنا وغيرها الى أماكن لبعض اللمارسات الخاصة بدلا من ابقائها داخل حرمة البيوت؟ فهل نتمنى لأخواتنا وبناتنا ضبطهن في مثل هذه المواقف الحرجة؟ لست من المتزمتين ولكنني لا أرضى لنا كتونسيين أن نسلك سلوكا كنا نعتبره مقصورا على الكلاب والقطط الضالة في الشوارع . كما أن هناك مسؤولية شخصية لا يفرضها القانون ولكن على كل عاقل أن يفكر فيها. كلنا نعرف أنه لا يحق لشخص أن يمد يده الى ممتلكات غيره أو أن يعتدي على حرمته الجسدية. لكن هذا يحدث يوميا في كل أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال شركات التأمين تفرض شروطا لتعويض الخسارة التي يتكبدها ضحية السرقة. اذا لم يقفل باب داره وترك داخل المنزل أشياء ثمينة فانه لا يحصل على تعويض في حالة السرقة لأنه لم يتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة لتفادي ما حدث. كذلك اذا أراد الشاب والفتاة تبادل أطراف الحديث فقط حسبما قرأت فهل كان من الحكمة أن يفعلا ذلك بعد منتصف الليل في مكان مقفر لا أحد فيه حسب تصريحات المحامية؟ كان من الممكن أن يكون الاعتداء من طرف عصابة لصوص بدلا من رجال الأمن الأوباش. هناك مسؤولية شخصية نتحملها بأنفسنا كذلك.
[…] au sujet d’une tragédie nationale qui aurait pu l’unir : le débat fait rage entre légalistes, féministes, féministes plus « rentre-dedans » adeptes d’une méthode trash, dont les […]
[…] au sujet d’une tragédie nationale qui aurait pu l’unir : le débat fait rage entre légalistes, féministes, féministes plus « rentre-dedans » adeptes d’une méthode trash, dont les […]