قبل أكثر من أسبوع، حسم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الوجه الجديد للبرلمان وسط سخط شق كبير من التونسيين، وكان للقناة الوطنية الأولى نصيب من ذلك السخط بسبب تغطيتها للانتخابات الممتدة لساعات طيلة يوم الانتخاب، والتي اكتفت فيها بالاستعانة بضيوف موالين للرئيس قيس سعيّد، من ضمنهم ضيوفها القارين، وعلى رأسهم خليفة الشيباني.
On 2 June 2022, three police officers in civilian clothes knocked on my door in the Bab Souika neighborhood of Tunis, and asked me to follow them to the local police station without providing any reason. Upon my arrival at the station, my Indian passport and the temporary residence permit (carte de séjour provisoire) that I had carried with me were taken away. I was informed that the subject of my summons was a tweet I had published the day before.
في 23 ديسمبر 2018، شهدت مدينة جبنيانة احتجاجات على خلفية مطاردة عربة شرطة لشابين على متن دراجة نارية. مطاردة انتهت بوفاة أسامة الاعطر (19 عاما) وإصابة رامي التيس ودخوله في غيبوبة. منذ ذلك التاريخ إلى حدود جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، لم تصدر المحكمة حكما ضد المتهمين. البوليس يحال كالعادة في حالة .سراح بتهمة القتل على وجه الخطأ
في السابع والعشرين من شهر أفريل سنة 2019، نشرت نقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل على صفحتها الرسمية بلاغا تحتفي من خلاله بصدور العدد الأوّل من ”مجلّة أمين“ الموجَّهة للأطفال، بوضع وسم ”من أجل جيل ضدّ الإرهاب“. دلالات الوسم والجهة المنتجة لمحتوى المجلّة قد تكشف عن مضامين لا تناسب الأطفال، ويتأكّد هذا الانطباع بتصفّح أعداد من المجلّة، جعلتنا نكتشف حزمة من الأخطاء اللغوية والمعرفيّة، إضافة إلى أركان لا تلائم الأطفال.
ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها نقابات بوليسية عن تأمين عروض فنية و تعتدي على القائمين عليها، الجديد أنها صارت تحدد الذوق و الاخلاق نتيجة لتواصل افلاتها من العقاب و عجز الدولة عن محاسبتها.
وسط سيارة شرطة رابضة في شارع الحبيب بورقيبة، تسللت يد أحد الشرطيين الى فخذ أوس وهو تلميذ بالغ من العمر ثمانية عشر عاما، وداعبته بخشونة وبدأت تقترب من أعضائه التناسلية، قبل أن يستفيق الفتى من الصدمة بعد أن تلقى لكمة على رأسه وجهها له شرطي آخر. يعلم الذين أوقفوا أوس خلال مسيرة خرج فيها مئات النشطاء والسياسيين ضد مشروع الدستور الجديد، أن التلميذ ينتمي إلى مجتمع ”ميم عين“ فسأله أحدهم ”أنت ميـ..ن؟“ فرد التلميذ بحنق ”نعم هل يهمك الأمر“، فكانت النتيجة لكمة وتحرش.
منذ 25 جويلية 2021 تحولت وزارة الداخلية إلى رقم مهم داخل المعادلة السياسية في تونس، وأصبحت لاعبا أساسيا له تأثير مباشر في المشهد السياسي، لا محركاً في الكواليس كما جرت العادة. التنصت على المكالمات وإيقاف شخصيات عامة خارج الأطر القضائية واتخاذ الرئيس قيس سعيد لوزارة الداخلية منبرا لإعلان قراراته المصيرية ليست سوى مؤشرات على تحول وزارة الداخلية من جهة سيادية تسهر على أمن البلاد إلى مركز للعملية السياسية برمتها.
بعد الأحداث التي عرفها نهائي كأس تونس لكرة اليد، سارع المحللون إلى إدانة شغب الجماهير وتعصبها. في إغفال لغضب الجماهير الرياضية من تواصل إفلات قتلة عمر العبيدي من العقاب والبحث عن إخلاء المدارج تدريجيا من الألتراس.
هدّدت الجبهة الوطنيّة للنقابات الأمنية التي تضمّ ممثّلين عن نقابات وحدات التدخّل والديوانة والحرس الوطني والسّجون والإصلاح بالدّخول في تحرّكات احتجاجيّة للمطالبة بصرف مستحقّاتهم الماليّة، وتوصّلت إلى اتفاق مع سلطة الإشراف يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم على امتداد شهرين، بداية من يوم 17 فيفري الجاري. وتتعلّق المطالب بالأساس بصرف المنح وتفعيل القانون المتعلّق بحوادث الشغل والقوانين الأساسية.في المقابل، يعتبر أعوان وموظفو القطاعات المذكورة من أكبر المستفيدين من الزيادة في الأجور خلال العشرية المنقضية.
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء ليلا بوزارة الداخلية. صورة تحمل رمزية كبرى تلخص الماضي الحقوقي العريق للرئيس.
لئن عرفت الاعتداءات البوليسية على المواطنين ذروتها خلال ترأس هشام المشيشي للحكومة فإنها تواصلت بعد 25 جويلية أمام غياب خطاب رسمي يدينها أو يتوعدها بالمحاسبة كغيرها من أوجه الفساد والظلم.
« Il n’y a pas de gouvernement, pas d’État, nous sommes l’État. » Ces mots glaçants d’un policier, lors d’un sit-in dans la ville de Sfax le 2 février, en disent long sur la dangereuse tournure que prennent les événements en Tunisie ces dernières semaines. Les récentes émeutes accroissent les risques d’un retour à un état policier après des années de transition démocratique épineuse, qui n’a pas permis de mettre un terme aux atteintes aux droits humains commises par les services de sécurité ni à l’impunité endémique dont ils bénéficient.
“There is no government, there is no state, we are the state”. These chilling words by a police officer, during a sit-in in the city of Sfax on 2 February, speak volumes about the dangerous turn of events in Tunisia in recent weeks. The latest unrest heightens risks of a return to a police state following years of shaky democratic transition which has failed to end abuses by security services and their rampant impunity for human rights violations.
تعيش البلاد في خطر محدق مهددة بالفوضى المسلحة التي لن تنسف مكاسب الحرية والتجربة الديمقراطية المتعثرة وحسب، وإنما أيضا أمنها واستقرارها. فقد خرجت مجموعات أمنية تحت مسمى “نقابات” عن سلطة الدّولة وعاثت في البلاد قمعا وعربدة، ليبلغ بهم الأمر حد التكفير وإطلاق خطابات وتهديدات شبيهة تماما بخطابات أعتى التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة أو داعش. وخلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس حملة من القمع والانتهاكات الأمنية التي لم يسبق لها مثيل، حتى في زمن الاستبداد.
جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.
أثارت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين مؤخرا العديد من ردود الأفعال والمواقف المتناقضة بين من يضعها في مربع تصفية الحسابات السياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن يرى فيها محاولة من المشيشي لاستعادة نفوذ حزامه السياسي داخل الوزارة لما استشعره من تهديد لهذا النفوذ إثر التعيينات الحساسة التي قام بها شرف الدين. ولطالما كانت التعيينات والإقالات في وزارة الداخلية محل شبهات وشكوك بالتوظيف السياسي، وفيما يلي سلم زمني لأهم هذه الإقالات والتعيينات منذ الثورة، أي خلال العشر سنوات الأخيرة.
بالتوازي مع جلسة منح الثقة في البرلمان للوزراء الجدد، شهدت مدينة باردو اليوم، 26 جانفي 2021، مظاهرات دعت لها مجموعة من منظمات المجتمع المدني دعما لتحركات شباب الأحياء الشعبية وللمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. وقد سبقتها مسيرة انطلقت من حي التضامن وكانت متجهة للبرلمان للمطالبة بالتنمية والتشغيل إلا أن قوات البوليس قطعت عليهم الطريق ومنعتهم من الوصول بعد أن أغلقت جميع المنافذ المؤدية لساحة باردو. مما تسبب في عودة الكثير من الشباب الذين كانوا قادمين للتظاهر في ساحة باردو على أعقابهم.
انطلقت اليوم، السبت 23 جانفي 2021، مسيرة تحت شعار “لا لعودة دولة البوليس والمليشيات النهضاوية”. المسيرة انطلقت على الساعة الواحدة بعد الزوال من شارع الحبيب بورقيبة. وكان قد دعا لها مجموعات من الناشطين السياسيين المستقلين، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الإحتجاجات الأخيرة. جوبهت المسيرة بحضور أمني مكثف و إجراءات صارمة. رغم ذلك تمكن المتظاهرون من كسر الحصار والتوجه إلى مقر البنك المركزي و اعتصام جرحى الثورة.
