في الندوة الصحفية لـ: “أسبوع الورد للتواصل في ظل حقوق الطفل”: التأكيد على أهمية دسترة حقوق الطفل

عقدت لجنة تنظيم “تظاهرة الورد للتواصل في ظل حقوق الانسان” ندوة صحفية يوم السبت 11 ماي 2013، و ذلك لعرض توصيات ونتائج هذه التظاهرة التي انتظمت من 01 إلى 05 ماي 2013 و الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الطفل. و أكد المنظمون من خلال هذه الندوة الصحفية أن أطفال تونس و كافة مكونات المجتمع المدني تعول على الإعلاميين لإيصال صوت الطفل، وجعل الاعلام شريك أساسي و داعم لحقوق الطفل.

كما عرضت، خلال الندوة الصحفية، مواقف وأراء الأطفال المشاركين في التظاهرة، بخصوص “دسترة حقوق الطفل”، في شكل أعمال فنية أساسا رسوم و كذلك رسائل موجهة الى الشعب التونسي عامة والى المجلس التأسيسي خاصة.

و قد تكونت لجنة التنظيم من الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية و الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، بمساندة اليونيسيف فرع تونس و بحضور السيد حاتم قطران نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

و عرضت في القاعة بعض الأعمال الفنية من رسوم و منحوتات صغيرة انجزها الأطفال أثناء التظاهرة إضافة إلى عرض شريط فيديو يصور كل الأنشطة التي أقيمت بالمناسبة من رقص و حفلات موسيقية و القاء شعر و مختلف المسابقات التي شارك فيها الأطفال.

كما علقت على جدران القاعة كل الشعارات التي نادى بها الأطفال خلال “تظاهرة الورد للتواصل في ظل حقوق الإنسان” و التي أكدوا في مناسبات عديدة تمسكهم بها و هي: إحترام مصلحة الطفل الفضلى، حق الطفل في البقاء و النماء و الحماية، الطفل بصفته إنسان، صاحب هوية و حقوق كاملة، تلتزم الدولة بحقوق الطفل و تسهر على حمايتها، عدم التمييز، لا للعنف، حق الطفل في المشاركة في كل القرارات التي تهمه، حق الطفل في المعرفة و التعبير، على الدولة ضمان حق الطفل في التربية و التعليم و الصحة، على الدولة حماية الطفل من كل أشكال الإساءة و العنف و الإستغلال، على الدولة الإلتزام بالإعلانات و الإتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان.

و قد أعلنت لجنة تنظيم تظاهرة “الورد للتواصل في ظل حقوق الطفل” على تنظيمها زيارة إلى المجلس التأسيسي للمطالبة بضرورة دسترة حقوق الطفل حيث سيعرضون على نواب الشعب شعارات حقوق الطفل و الشعارات التي رفعها الأطفال خلال التظاهرة التي نظمت مؤخرا، و كذلك تقديم رسائل الأطفال الموجهة إلى نواب المجلس التاسيسي.

كذلك أعلنت لجنة التنظيم عن نيتها في صياغة إقتراح بخصوص دسترة حقوق الطفل يعزز بإمضاءات مختلف الأحزاب السياسية ليكتسب وزنا أكبر عند التوجه به إلى المجلس التأسيسي، أو إصدار نشرية تعنى بحقوق الطفل أو ربما تأسيس لجنة تختص في الدفاع عن حقوق هذه الفئة.

و قد تحدث رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل عن ضرورة الإهتمام بالأطفال لأنهم يمثلون ثلث الشعب التونسي و لأنهم مستقبل تونس لأنهم رجال البلاد في المستقبل. كما ذكر بمطالب التونسيين من الثورة: حرية، مساواة و كرامة مؤكدا على ضرورة المطالبة بنفس هذه المبادئ للأطفال. و قال أنهم من خلال أنشطة الجمعية لاحظوا أن الأطفال يحتسبون في إحصائيات السكان و لكن يقع تجاهل حقوقهم.

كما نقد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل الفصل 45 من مسودة الدستور الجديد قائلا أن على الدولة أولا ثم على العائلة ثانيا تحمل مسؤولية الطفل و تلبية حاجياته مؤكدا أن الدولة هي من يجب أن تضمن الرعاية و التعليم و الصحة للطفل قبل أن تضمن العائلة ذلك.

الفصل 45: حق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الرعاية و التربية و التعليم و الصحة.

على الدولة توفير الحماية القانونية و الإجتماعية و المادية و المعنوية لجميع الأطفال من غير تمييز.

و في نفس السياق انتقد السيد حاتم قطران، نائب رئيس اللجنة الدولية لحقوق الطفل، استعمال العبارة “من غير تمييز” و قال أن ذلك يعني أن هناك أنواع من التمييز مسموح بها و بالتالي يرى أن الصياغة الأمثل يجب أن تكون ” دون أي شكل من اشكال التمييز” حيث تحسم هذه العبارة الأمر مؤكدا على أهمية الدقة في الصياغة القانونية لفصول الدستور الجديد لأن غياب الدقة قد يفتح الباب أمام تأويلات عديدة قد تؤدي بنا إلى تجاوزات و خرق للقانون.

لإن هدفت تظاهرة “أسبوع الورد للتواصل في ظل حقوق الإنسان” في دورتها الأولى إلى توعية الأطفال بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة إلى أهمية دسترة حقوق الطفل و المراهق بالإعتماد على الإتفاقيات الدولية، فإن تنظيم ندوة صحفية للحديث عن هذه التظاهرة كان الهدف منه توعية وسائل الإعلام بدورها في الترويج لهذه المسألة، بالإضافة إلى التأكيد على أن دسترة حقوق الإنسان باتت معركة كل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة التحسيسية.