Les quatre autres grévistes sont Mourad Ben Jeddou, Abderazek Radaoui, Mohamed Seghir Amroussia et Mondher Atig. Ensemble, ils revendiquent toujours leur droit à l’amnistie générale et à l’intégration à la fonction publique, comme l’indique l’article premier de la loi sur la Justice transitionnelle pour les anciens prisonniers politiques.
Lors d’une conférence de presse, tenue vendredi 4 juillet, le comité de soutien de la « grève du travail et de la dignité » a déploré l’étonnante indifférence du gouvernement, et surtout du premier ministère, face à ces revendications légitimes. Avant d’entamer cette grève de la faim, les anciens de l’UGET et de l’UDC ont fait plusieurs actions de terrain et ont envoyé plusieurs demandes aux autorités. Mais il semble, selon les grévistes, que le chef du gouvernement actuel a fermé le dossier de recrutement des anciens prisonniers, sans prendre en compte les fautes administratives commises, lors du traitement des dossiers déposés.
Pour rappel, depuis sa création, la loi sur la Justice transitionnelle a fait bénéficier plus de 6453 victimes de la dictature, entre blessés de la révolution, familles des martyrs et amnistiés.
Les exclus d’aujourd’hui sont ceux qui sont toujours actifs dans l’opposition et n’ont pas accepté l’idée de s’incliner devant le dialogue national et les jeux politiques des différents partis. Pour cette raison, nous allons continuer cette grève jusqu’au bout. Soit on obtient nos droits, soit on meurt …,
nous a confié Ayoub Amara avec détermination.
اتساءل مادور اليو.د.سي باستثناء انها طرف سياسي في الجبهة الشعبية وتحشد الناس للمظاهرات, أوتحضر كشاهد في اضرابات الجوع, وتشيع الموتى, وهي منظمة تميز العاطلين حسب مستواهم التعليمي, فهي لاتهتم بمن لايملك شهائد من العاطلين وهذا يمكن استنتاجه من اسمها, ثم هل اقاموا يوما مؤتمرا وقدمو دراسات و حلول ومقترحات لظاهرة البطالة, لااعرف شيئا عن هذه المنظمة, وهي على مايبدو وكعديد المنظمات, منظمة غير منظمة
قد تكون المسألة قانونية ؟ يمكن اذن استشارة محامي في الغرض واذا تأكد انه ينطبق عليهم القانون المشار اليه فعندها تلتزم الدولة بتطبيقه وبدون نقاش, وان لم تستطع ذلك الان (استحالة تامة وهذا مستبعد) فيمكن تقديم وعود بالتنفيذ, أو عليها تقديم مبررات قانونية لتعليل رفضها ويقوم المكلف بحل هذه المشكلة القانونية (قاضي ؟) بايجاد الحلول التي ترضي الطرفين, يجب ايضا معرفة ماذا يطلبون كمهنة وتتم المفاوضات في هذا الشأن, هل سيقبلون مثلا بالعمل البلدي؟
على الحكومة ان تقدم للراي العام الاسباب التي جعلتها ترفض تشغيل هؤلاء المضربين, عبر وسائل الاعلام مثلا, بمعنى ان تقدم تفسيرا لهذه الظواهر التي تحدث على الاراضي المكلفة بادراتها , وحسب مايتضح من هذا المقال فان الحكومة قالت انها اغلقت الملف, لاأدري ماالمقصود بذلك,هل اضاعت المفتاح؟, هل قامت اليو.د.سي مثلا بوقفة احتجاجية امام الحكومة, او حتى بعيدا عن مقر الحكومة, للمطالبة بالتوضيح
طبعا ال600 الف عاطل نهار الي يتوحدو, هاذم وجماعة النهضة وكل من دخل بالمعارف والاكتاف, معادش تسمع بيهم ومعادش تلقاهم