كتبت الناشطه في المجتمع المدني صبرا بالدبابيس على صفحتها بالفيسبوك أنها تعرضت في الليلة الفاصلة بين 02 و03 أوت 2014 إلى محاولة تحويل وجهة قرب جامع الفتح بتونس العاصمة من قبل شخصين مجهولي الهوية يركبان دراجة نارية قاما بجرّها من الرقبة، وشلّ حركتها، وبعد مرور ما يقارب نصف ساعة مرت دورية شرطة على مستوى شارع الحرية لم يتفطن لها المعتديان، قامت صبرا بالقاء نفسها أمام السيارة ، حيث تم القبض على إحدهما في حين فرّ الآخر بدراجته النارية ، أما من أمسك به تقول صبرا والذي يدعى “صابر الحرزي “فلقد واصل الإعتداء عليها حتى داخل سيارة الشرطة ولم يتوقف عن ذلك إلا حين ضربه العون ب”المتراك”.
ومنذ اليوم الأول وهي تمثل أمام رئيس مركز الامن ب”نهج كولونيا” حيث تم الإقتضاب من كلامها كما صرحت الضحية، وطالبوها بالإلتزام بالمحتوى دون التفاصيل الزائدة. وبعد ثلاثة ايام اتصل بها رئيس المركز للمكافحة وتفاجأت اذ اتضح أن الفارّ من عملية محاولة توجيه وجتها هو عون حرس وطني لتنطلق بذلك محاولت هرسلتها ودعوتها للتصالح و التراضي بالتهديد قصد التنازل عن القضية بتعلة مستقبل العون المهني والعائلي. ولكن صبرا أصرت على موقفها مما جعل الأعوان يحرّرون محضر تنازل. فقامت الضحية بالهرب من مركز الامن. ولقد عاود رئيس المركز الإتصال بها حينما تأكد انها ناشطه بالمجتمع المدني ليعلمها بأن تبقي هاتفها مفتوحا لأن وكيل الجمهورية سيتصل بها.
وكتبت صبرا أنها لم تتلق أي اتصال، في حين قامت هي بالإتصال بالجمعيات والمحامين قصد مساعدتها. ولقد اتصلت بالمحكمة وبقصر العدالة وبمحاميتها بعد أيام لتخبرها الأخيرة بأن القضية لم تعد تحويل وجهة بل اعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول والفحشاء. أي من جناية إلى جنحة. مما جعل صبرا تقدم مطلب “وقف تأمل”، في حين تأجلت المحاكمة إلى جلسة 08 أكتوبر 2014.
ولقد أضافت صبرا ملاحظتين هامتين في آخر ما كتبته.
الأولى هي أن عملية المكافحة التي كانت بتاريخ 06 أوت تم الإكتفاء فيها بأخذ أقوالها فقط حين اكتفى المتهمان بطلب السماح بقولهما “الشراب يغلط سامحنا أخزر لمستقبل عائلاتنا“، إلا ان هذه الكلمات لم تُدوّن.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بما حصل من تحريف لجملة تكفي لتحويل مجرى القضية، وعند رفضها لما يحدث قالت صبرا “قام البحاث بإلقاء المحضر على وجهي و خرج مما دعى رئيس المركز إلى تغييرالجملة لأني رفضت الإمضاء”.
هذا ما جاء على صفحة الناشطه في المجتمع المدني صبرا بالدبابيس في انتظار المحاكمة التي تأجلت إلى يوم 08 أكتوبر 2014.
المشكلة بالاساس ان وزير الداخلية لايريد أو لم يقم بمجهود كافي للرفع من مستوى الامن في تونس ليكون أكثر حرفية (أو احترافية؟)… هذه الحوادث والاعتداءات تقع دائما بتواتر لذلك يجب معالجة جذرية
هذه الحادثة وغيرها من الحوادث تثبت بما لايدع مجالا للشك أن الارهاب البوليسي مستمر بل ويتعاظم يوما بعد يوم. يخطئ من يظن أنه بمنأى عن ظلم البوليس لأنه صاحب عقيدة معينة، كما يخطئ أكثر من يفرح بظلم البوليس لأصحاب عقائد وتوجهات إيديولوجية معينة، لأن الواقع أثبت أن عصا البوليس لا تفرق بين الظهور، وأن من قتل تلك المرأة “السلفية” في دوار هيشر ومثل بجثتها وهي في غرفة نومها، لم يتروع عن قتل فتاتين (إحداهما تحمل الجنسية الألمانية) في سيارتهما وهما في طريق العودة إلى بيتهما في القصرين.على كل من يحمل بين جنباته ضميرا إنسانيا أو شبهه أن يدين هذه الممارسات وأن لا يفرق بين الظلم الذي يقع عليه وبين الظلم الذي يقع على من يختلف معهم إيديولوجيا لأنه إنما “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”
ce n’est meme pas vrai :)