وقد شاركت مختلف أطياف المجتمع المدني من مثقّفين وفنانين وحقوقيّين في الوقفة الإحتجاجيّة التي طالبت بإطلاق سراح المخرجة و النقابية التي اعتبرها بعض المشاركين ضحيّة إستمرار الممارسات الأمنيّة القديمة وبداية عودة القبضة الأمنيّة التي تراخت شيئا ما بعد 14 جانفي 2011.
وتعود ملابسات القضيّة إلى يوم 20 ديسمبر الفارط حين توجّهت إيناس بن عثمان إلى مركز الأمن بالنصر للتقدّم بشكاية ضدّ نائبة رئيس المركز على خلفيّة سبّ هذه الأخيرة للسيّدة بن عثمان والتشهير بها في صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ولكن ما حدث أنّ الشاكية وجدت نفسها متهّمة بالإعتداء والسبّ وهضم جانب موظّف عمومي أثناء تأديته لمهامه، ممّا أدّى إلى إيقافها على عين المكان.
وبعد 10 أيّام من التحفّظ على المخرجة بن عثمان ورفض طلبات الإفراج عنها المقدّمة من قبل محاميها، ستمثل هذه الأخيرة غدا الإربعاء 31 ديسمبر أمام المحكمة الابتدائية في أريانة. في حين ينتظر أن تنظّم الأطراف الحقوقيّة والثقافيّة وقفة احتجاجيّة أمام المحكمة لمساندة إيناس بن عثمان والتنديد بالممارسات الأمنيّة القمعيّة التي لم تكن المخرجة الشابّة ضحيّتها الأولى.
Nous espérons que l’indépendance entrevue du pouvoir judiciaire joue désormais en faveur de la vérité. Voeu pieux ! ricaneront certains et ronchonneront d’autres, probablement à juste titre. Notre passé dictatorial qui a porté la culture de l’impunité de la police et de la justice à un haut degré de raffinement ne saurait facilement et rapidement laisser la place à celle de la citoyenneté et des droits humains.
Une singularité bien de chez nous : notre arabe de tous les jours nomme le policier “hâkim” (gouvernant, juge) ! tout un désastre ! Nous en avons eu la preuve, l’autre jour, par exemple, à propos des archives de Carthage.
Nul besoin d’être juriste pour constater que, dans ce cas précis, la disproportion est patente. La frêle Inès, n’a rien d’une furie et n’a pas saccagé que l’on sache le commissariat où elle s’est rendue pour porter plainte.