كتلة حركة وفاء بالمجلس التأسيسي تدعوا لسحب ملف الشهداء من القضاء العسكري

لقد رفعت الثورة المباركة لواء الكرامة والحرية بعد أن خُرب البناء المعنوي في النظام المنهار بشيوع الفساد والتعدي على الحرمات واستباحة الأنفس وممارسة التعذيب بصورة ممنهجة على خصومه واستشراء الأزمة الأخلاقية, وهو ما كان يقتضي بعد تشكل المؤسسات الشرعية إثر انتخابات 23/10 2011 بناء المنظومة القيمية ومعالجة الانحراف الخلقي باعتبارهما من شروط انجاح المسار الانتقالي نحو إقامة النظام الجمهوري ومؤسساته الديمقراطية بديلا عن النظام المنهار.
ويأتي مسعى الإنصاف وإقامة العدل في مقدمة ما هو مطروح من مهام متأكدة لكونها تجسم خيار إعادة بناء القيم وعلى رأسها العدل كقيمة ووظيفة يحق بواسطتها الحق ويبطل الباطل عبر إصدار أحكام منصفة تكرس شرعية الثورة وعلو كلمتها بما يحقق الشعور بالأمان والاطمئنان, إلا أن ما جرى من محاكمات لبعض المسؤولين و الأعوان المتهمين بقتل الشهداء وجرح المشاركين في أحداث الثورة لم يرق إلى مستوى ما يتطلبه إحقاق الحق و إقامة العدل, إذ شاب أعمال الاستقراء والتحقيق بشأن المسؤولين عن ارتكاب تلكم الجرائم تقصير فادح حال دون التعرف على العدد الأكبر من مقترفيها حتى أن العدد الأوفر من الشهداء والجرحى لا يعلم من أجرم في حقهم . وبالرغم من ذلك واصلت المحاكم العسكرية المتعهدة بتلكم القضايا النظر فيها بما ثبتً الاعتقاد بتكريس الافلات من العقاب والذي كان خيارا ومنهجا للنظام البائد وبدأ اداء تلكم المحاكم دون المأمول وما تتطلبه القطيعة مع منظومة سابقة قائمة إما على طمس الحقيقة أو إظهار جزء منها.
كما انه ومن جهة أخرى فقد شهد القضاء العدلي إحالة عدة مشاركين في أحداث الثورة على المحاكم الجنائية مثلما هو الحال في قضية حرق منطقة الشرطة بالفحص يوم 14 جانفي 2011 والمنشورة لدى محكمة قرنبالية الابتدائية وغيرها من القضايا.
إلى جانب ذلك تم إحالة العديد من الموظفين الذين قاموا بمناسبة الثورة بطرد بعض رموز النظام السابق والذين كانوا أداة قمع واضطهاد وترهيب رافعين في وجوههم شعار ”dégage” ونسبت إليهم عدة تهم مثل الاعتداء على الأخلاق الحميدة والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا .
وحيث أن هذه الإحالات إنما تعد تجريما لأعمال الثورة وإنكارا لشرعيتها.
لذلك تطلب الأمر تدارك القصور الذي شاب المحاكمات لدى القضاء العسكري والإخلال بمبدأ الشرعية الثورية وتجاوزه من جهة أخرى من طرف محاكم الحق العام.

الفصل 1

تتخلى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح التي تعلقت بمسؤولين النظام السابق و أعوانه بمناسبة أحداث الثورة.

الفصل 2

يتم إنشاء محاكم متخصصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين عن الجرائم المشار إليها بالفصل المتقدم تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم تورطهم في منظومة فساد النظام السابق سالمين من التجريح فيهم قبل مباشرة أعمالهم بعد نشر قائمة أسمائهم بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وبجريدة يومية يتم تعيينهم بأمر ضمن قائمة تقترحها الهيئة المؤقتة للقضاء.

الفصل 3

تعتبر الأعتداأت المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مقرات الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق بمناسبة أحداث الثورة أعمالا مقاومة للاستبداد شرعية وغير موجبة للتتبع .
وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال طرد رموز النظام السابق من وظائفهم بمناسبة قيام الثورة وبُعيدها .
كل حكم اتصل به القضاء في هذا الشأن يخول طلب التمتع بالعفو العام طبق أحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011.

الفصل 4

وزيرا العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفان بتنفيذ هذا القانون.