بعد مرور 14 سنة على إندلاع الثورة تواصل مجموعة من الجرحى وعائلات الشهداء رحلة البحث عن الحقيقة واسترداد الحقوق ممن أطلقوا الرصاص على أجسادهم، حيث إحتج عدد منهم، اليوم الثلاثاء 7 جانفي، أمام بوابة مجلس نواب الشعب بباردو تزامنا مع مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم الخاص بمؤسسة فداء التي أطلقها رئيس الجمهورية، رفضا لضم شهداء الثورة وجرحاها مع بقية ضحايا القوات الحاملة للسلاح وللمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة من ثبت تورطهم في قتل واستهداف المحتجين.
Face à l’amnésie qui gagne des pans entiers de la société civile et aux fourvoiements du pouvoir, des témoignages de blessés de la révolution rappellent la dure réalité de ces citoyens, livrés à eux-mêmes et poussés dans certains cas au suicide.
ظل ملف جرحى وشهداء الثورة ملفا ملغوما طيلة قرابة العشر سنوات، قبل أن يفكك المرسوم عدد 20 للعام 2022، تلك الألغام ويفرض أرضية قانونية جديدة يسير عليها كل الجرحى وعائلات الشهداء حتى وإن لم ترضهم تلك الأرضية.
يستعدّ عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة لتقديم مبادرة تشريعية بهدف تنقيح المرسوم المحدث لمؤسسة ”فداء“. مقترح يسعى إلى فكّ الارتباط بين ضحايا الثورة وضحايا الأحداث الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح، إلى جانب تفعيل عدد من الامتيازات لفائدة عائلات الشهداء والجرحى. لتوضيح ملامح هذه المبادرة حاورت نواة جريح الثورة ومنسق مجموعة ”فك الارتباط“، عبد الحميد الصغير.
خلال موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني في 06 سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد بطريقته المعهودة في اللّعب بالألفاظ عن مؤسسة “فداء” للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى، وهو اسم استلهمه من شعار الحرس “فداء للوطن”. من خلال الإطارين الزماني والمكاني، بدا أنّ ضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلّحة هم الفئة المعنيّة بهذه المؤسّسة. إلاّ أنّ المرسوم المحدث لها يتحدّث عن مؤسّسة تهتمّ بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح من جيش وأمن وديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
اعتصام القرار هو الاسم الذي أطلقه جرحى الثورة على آخر تحركاتهم. اعتصام ينفذونه بمقر رابطة حقوق الإنسان منذ 12 مارس، بعد أن قضوا أربعة أيام قرب قصر قرطاج دون أن يحظوا بلقاء ممثل عن الرئاسة. تحرك يطالبون فيه بمرسوم ينتظرونه منذ مارس 2021، لتفعيل نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي وما يترتب عنه من حق العلاج وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنة 2011.
In a government building in downtown Tunis, protesters occupying the space recently confronted the official in charge. “Give me my right or I will set myself on fire,” screamed Akrem Labiadh on January 6, 2021.
نظمت لجنة مساندة إعتصام عائلات شهداء و جرحى الثورة، الثلاثاء 5 جانفي 2021، ندوةً صحفية بمقر رئاسة الحكومة بشارع الحرية بالعاصمة، لتقديم آخر التطورات التي جدّت في ملف شهداء و جرحى الثورة، وخاصةً الاعتصام الذي يخوضه جرحى الثورة بمقر رئاسة الحكومة منذ 21 ديسمبر 2020، و الذي تخلله إضراب بعضهم عن الطعام، في حين لجأ البعض الآخر لخياطة أفواههم. “نواة” واكبت الندوة و الإعتصام.
بعد 48 ساعة من المعاناة ومماطلة السلطات في اسعافه، توفي جريح الثورة طارق الدزيري في 18 جانفي 2020 ليكون ثاني حالة تلقى هذا المصير بعد محمد الحنشي. الحادثة أعادت تسليط الضوء على ملف شهداء الثورة وجرحاها وتعاطي مختلف الحكومات مع مطالبهم ووضعياتهم الصحية والاجتماعية والذي راوح بين التجاهل وصولا إلى التعنيف كما ما حدث أمام وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سنة 2012. ورغم انتهاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من اعداد القائمة النهائية، إلا أنها لم تنشر في الرائد الرسمي منذ سنتين تقريبا، كما أثارت سخط عائلات الضحايا لإسقاطها عشرات الأسماء.
Après un pingpong entre la présidence de la République, le gouvernement et autres coalitions associatives et instances concernées par le processus de la justice transitionnelle, la liste nominative des martyrs et blessés a été mise en ligne, le 8 octobre 2019, sur le site de la commission des martyrs et blessés de la révolution, sans être publiée dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).
تجمّع عشرات من جرحى الثورة القادمون من مختلف الولايات أمام مقرّ هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة احتجاجا على عدم ورود أسمائهم ضمن القائمة التي نشرتها الهيئة على موقعها الأسبوع الماضي. وطالب المحتجّون الهيئة بتطبيق القانون وضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، وأبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيديّة في حال عدم استجابة الهيئة لمطالبهم. يُذكر أنّ هؤلاء الجرحى لا ينتمون إلى أي تنسيقيّة أو ائتلاف يُعنى بقضيّة شهداء الثورة وجرحاها.
نظمت عائلات شهداء وجرحى الثورة اليوم الثلاثاء 19 فيفري 2019 وقفة احتجاجية بساحة القصبة للمطالبة بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التي لم ترى النور منذ سنة تقريبا رغم اكتمال اعدادها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تقديمها للرئاسات الثلاث. وامتنعت رئاسة الحكومة إلى حد الآن عن نشرها بالرائد الرسمي.
C’est sans conteste le fait politico-médiatique de la semaine : Ahmed Friaa, le dernier ministre de l’Intérieur de Ben Ali, renvoyé devant la Chambre spécialisée en justice transitionnelle du tribunal de première instance de Tunis, dans l’affaire de la rue de Cologne, s’est vu signifier une interdiction de voyager. La procédure, banale pour une justice habituée à recourir un peu trop vite aux mesures de restriction des libertés, a fait l’effet d’une bombe auprès de la Tunisie d’en haut.
مَثُل اليوم الأربعاء جريح الثورة مسلم قصد الله أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير بعد أن تم إيقافه أول جويلية بسبب احتجاجه على تدهور حالته الصحية. ويُحال غدا الخميس عدد من شباب منطقة شربان على المحكمة الابتدائية بالمهدية على خلفية احتجاجات جانفي المنقضي. وفي منطقة البطان التابعة لولاية منوبة دخل عدد من الأهالي في اعتصام مفتوح منذ يوم الأربعاء 04 جويلية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين منذ جانفي 2018. تُشكّل معظم هذه المحاكمات فصلا آخر من الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد طيلة شتاء 2018، وتريد من خلالها السلطات الضغط على الأزمة عبر تجريم الفئات المشاركة في الحراك.
Le parc Helmi Manaï à Bab el Khadra est l’un des très rares lieux de la capitale où un hommage est rendu à un martyr de la révolution. La plaque en sa mémoire rappelle les assassinats perpétrés par les forces armées dans les rues de Tunis il y a 7 ans dont celui de Helmi Manaï le 13 janvier. Un monument fruit de la volonté de citoyens alors que l’Etat semble désengagé de la question de la mémoire de la révolution dans l’espace public.
Samedi 14 janvier 2017, à l’audition de l’Instance vérité et dignité (IVD), Moslem Kasdallah, Khaled Ben Nejma et Rached El Arbi, blessés de la révolution, prennent la parole pour faire revivre une vérité négligée par les médias dominants, le système judiciaire et les appareils répressifs de l’État. Les trois témoignages mettent à nu la cruauté et le sang froid avec lesquels les forces de l’ordre ont exécuté près de 338 personnes et en ont blessé 2174 autres.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
Les familles des victimes ont accusé, samedi 23 juillet, le président de la République Béji Caid Essebssi de bloquer la publication de liste finale des martyrs et blessés de la révolution. Avec le soutien de 38 associations et d’un groupe d’avocats, les familles ont manifesté devant le théâtre municipal pour exprimer leur colère face à ce qu’ils ont appelé « le deal de l’armée et de la police contre les martyrs et les blessés de la révolution ».
