يستعدّ عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة لتقديم مبادرة تشريعية بهدف تنقيح المرسوم المحدث لمؤسسة ”فداء“. مقترح يسعى إلى فكّ الارتباط بين ضحايا الثورة وضحايا الأحداث الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح، إلى جانب تفعيل عدد من الامتيازات لفائدة عائلات الشهداء والجرحى. لتوضيح ملامح هذه المبادرة حاورت نواة جريح الثورة ومنسق مجموعة ”فك الارتباط“، عبد الحميد الصغير.
خلال موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني في 06 سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد بطريقته المعهودة في اللّعب بالألفاظ عن مؤسسة “فداء” للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى، وهو اسم استلهمه من شعار الحرس “فداء للوطن”. من خلال الإطارين الزماني والمكاني، بدا أنّ ضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلّحة هم الفئة المعنيّة بهذه المؤسّسة. إلاّ أنّ المرسوم المحدث لها يتحدّث عن مؤسّسة تهتمّ بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح من جيش وأمن وديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
اعتصام القرار هو الاسم الذي أطلقه جرحى الثورة على آخر تحركاتهم. اعتصام ينفذونه بمقر رابطة حقوق الإنسان منذ 12 مارس، بعد أن قضوا أربعة أيام قرب قصر قرطاج دون أن يحظوا بلقاء ممثل عن الرئاسة. تحرك يطالبون فيه بمرسوم ينتظرونه منذ مارس 2021، لتفعيل نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي وما يترتب عنه من حق العلاج وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنة 2011.
نظمت لجنة مساندة إعتصام عائلات شهداء و جرحى الثورة، الثلاثاء 5 جانفي 2021، ندوةً صحفية بمقر رئاسة الحكومة بشارع الحرية بالعاصمة، لتقديم آخر التطورات التي جدّت في ملف شهداء و جرحى الثورة، وخاصةً الاعتصام الذي يخوضه جرحى الثورة بمقر رئاسة الحكومة منذ 21 ديسمبر 2020، و الذي تخلله إضراب بعضهم عن الطعام، في حين لجأ البعض الآخر لخياطة أفواههم. “نواة” واكبت الندوة و الإعتصام.
بعد 48 ساعة من المعاناة ومماطلة السلطات في اسعافه، توفي جريح الثورة طارق الدزيري في 18 جانفي 2020 ليكون ثاني حالة تلقى هذا المصير بعد محمد الحنشي. الحادثة أعادت تسليط الضوء على ملف شهداء الثورة وجرحاها وتعاطي مختلف الحكومات مع مطالبهم ووضعياتهم الصحية والاجتماعية والذي راوح بين التجاهل وصولا إلى التعنيف كما ما حدث أمام وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سنة 2012. ورغم انتهاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من اعداد القائمة النهائية، إلا أنها لم تنشر في الرائد الرسمي منذ سنتين تقريبا، كما أثارت سخط عائلات الضحايا لإسقاطها عشرات الأسماء.
تجمّع عشرات من جرحى الثورة القادمون من مختلف الولايات أمام مقرّ هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة احتجاجا على عدم ورود أسمائهم ضمن القائمة التي نشرتها الهيئة على موقعها الأسبوع الماضي. وطالب المحتجّون الهيئة بتطبيق القانون وضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، وأبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيديّة في حال عدم استجابة الهيئة لمطالبهم. يُذكر أنّ هؤلاء الجرحى لا ينتمون إلى أي تنسيقيّة أو ائتلاف يُعنى بقضيّة شهداء الثورة وجرحاها.
نظمت عائلات شهداء وجرحى الثورة اليوم الثلاثاء 19 فيفري 2019 وقفة احتجاجية بساحة القصبة للمطالبة بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التي لم ترى النور منذ سنة تقريبا رغم اكتمال اعدادها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تقديمها للرئاسات الثلاث. وامتنعت رئاسة الحكومة إلى حد الآن عن نشرها بالرائد الرسمي.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
تغيّب مجموعة من نوّاب المعارضة إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل عن الاحتفالات التي انتظمت في قصر الرئاسة بإشراف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي. قرار المقاطعة جاء احتجاجا على ترديّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانحيازا للشارع أين تكمن الرمزيّة الحقيقيّة لهذا التاريخ. طيلة خمس سنوات، احتفظ هذا التاريخ برمزيته، ولكن الصورة لم تكن نفسها في كلّ مرّة في شارع الحبيب بورقيبة. طبيعة الاحتفالات كانت في كلّ سنة تعكس التجاذبات السياسيّة لتختفي الشعارات الكبرى التي رُفعت في سنة 2011، ويتحوّل هذا التاريخ وهذا الشارع بالذات لحلبة صراع وكسب النقاط بين مختلف الأحزاب
بعد أربع سنوات من أحداث 17 ديسمبر، ما يزال ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها مهمّشًا من السلطة القائمة. وهو ملفّ مُثقل بالتوظيف السياسي والوعود المُخلَفَة والذمّ والتشويه والقمع. يضاف إلى كلّ ما سبَق حالة غضب عامّة من قبل الجرحى والجمعيّات التي تساندهم. ولم تستطع ماجدولين الشارني، كاتبة الدولة المُكلّفة بمفّ الجرحى وعائلات الشهداء ، منذ تعيينها الذي أثار جدلاً، تهدئة النفوس وإقناع قطاع واسع من المجتمع المدني بنجاعة عملها. وان كانت تحاول، بصعوبة، إبراز جملة من الإجراءات الجديدة وبعض مكامن التقدّم الحاصلة في الملفّ.
عيد ميلاد الثورة الرابع كان احتجاجيا و مطلبيا بالأساس، فالجموع التي نزلت للشارع يوم الإريعاع 14 جانفي 2015 حملت تقريبا نفس الشعارات و المطالب الثورية التي لا فقط لم تتحقق بل انتكست. فبين مطلب محاسبة المسؤولين عن مقتل مئات التونسين خلال أحداث الثورة الذي جمع عائلات الشهداء و الجرحى و مطلب التشغيل و شعارات التنديد بوزارة الداخلية التي لا زال البعض يصفها بالوزارة الإرهابية، كانت المراسم الإحتفال أشبه بمراسم عزاء لثورة لم تحقق أهدافها في ظل تجاهل الطبقة السياسية لها. عدست نواة رصدت هذا البعد الإحتجاجي لعيد ميلاد الثورة الرابع.
ونس ـ أربع سنوات والعدالة مازالت غائبة عيوب تشوب المحاكمات العسكرية لجرائم القتل التي حصلت أثناء الانتفاضة (تونس، 12 يناير/كانون […]
لا يكتم المرء دهشته وهو يرى تواطؤ الإعلام والسياسيين والمسؤولين في اختزال شهداء تونس في الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ولا يكتم المرء دهشته وذهوله وهو يرى الحيز الضئيل الذي بات يحظى به شهداء (17 ديسمبر – 14 جانفي) وهذا التجاهل المطلق لهم، ليس إعلاميا فحسب، فقضايا شهداء الثورة لم يتحولوا حتى إلى مجرد “قضية انتخابية” كما كان عليه الأمر في 2011 !
هناك، في المنطقة الأكثر رعبا في أذهان التونسيّين، تحوّلت أخبار العمليات الإرهابيّة والعمليات العسكريّة المضادة محور حديث النّاس اليوميّ، فالصورة النمطيّة التي كوّنها الإعلام حول القصرين كمعقل للإرهاب، طغت على المشاكل الحقيقيّة لسكاّنها كالفقر والتهميش وغياب التنمية، لتزداد عزلتها يوما بعد يوم، وهي تودّع في صمت وتجاهل ضحايا جدد للحرب على الإرهاب وكاّن عطش ارض تلك المنطقة لم يرتو بعد من دماء الشهداء والجرحى الذّين سقطوا خلال ثورة أهلها ضدّ ظلم نظام بن عليّ.
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.
قبل المرافعة شدد القائمون بالحق الشخصي على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في قنص 317 شهيدا في مختلف الجهات الذين قضوا نحبهم بأمر من بن علي شخصيا، حسب شهادة محمد الغنوشي نفسه بمحكمة الكاف بعد أن تم تشكيل خلية أزمة بُرِئَ أعضائها من القيادات الأمنية التي أمرت بالقتل ووفرت الذخيرة ودفعت بالتعزيزات إلى تالة والقصرين .
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
