رغم امتداد الفترة الفاصلة بين نهاية موجب اللّجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق و تاريخ تقديمها لتقريرها على فترة تزيد عن السّتة أشهر، إلا أنه يمكن العثور على العديد من النواقص التّي تبعث على الظنّ أن محررّ التّقرير لم يتمكن حتّى من مراجعة تقريره قبل تقديمه للسّلط المسؤولة و نشره للعموم. التّقرير لا تقتصر مهمّته على الوظيفة السرديّة في نقل أحداث الثّورة